قضت المحكمة الاتحادية العراقية، وهي أعلى سلطة قضائية في البلاد، الخميس، بصحة قرار اتخذه البرلمان يقضي بإعادة العدّ والفرز اليدوي لأصوات الناخبين الخاصة بالانتخابات البرلمانية التي أجريت في 12 مايو الماضي.
لكن المحكمة رفضت قرارات أخرى للبرلمان تقضي بإلغاء أصوات العراقيين خارج البلاد والنازحين في الداخل فضلًا عن أفراد قوات الأمن والبيشمركة في إقليم الشمال، وفق ما بثه التلفزيون الرسمي.
وقال رئيس المحكمة مدحت المحمود في مؤتمر صحافي “تجد المحكمة أن توجه مجلس النواب بإعادة العد والفرز، إجراء تنظيمي وليس فيه مخالفة لأحكام الدستور”.
ونظرت المحكمة في صحة قرارات البرلمان المتخذة قبل نحو أسبوعين بناء على طلب من رئيس الجمهورية فؤاد معصوم.
وصّوت البرلمان العراقي في 6 يونيو الجاري على تعديل قانون الانتخابات المتضمن اعتماد نظام العد والفرز اليدوي لنتائج الانتخابات البرلمانية التي جرت في 12 مايو الماضي.
والإثنين الماضي، سمّى مجلس القضاء الأعلى، 9 قضاة لعضوية مجلس المفوضين (أعلى سلطة في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات)، بعد أن جمّد البرلمان عمل عضوية الأعضاء السابقين للمجلس على خلفية اتهامات بـ”الفشل” في إدارة عملية الاقتراع و”التواطؤ” في “ارتكاب عمليات تزوير وتلاعب”.
ووفق النتائج المعلنة، فقد حل تحالف سائرون، المدعوم من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، في المرتبة الأولى بـ54 مقعدا من أصل 329، يليه تحالف “الفتح”، المكون من أذرع سياسية لفصائل “الحشد الشعبي”، بزعامة هادي العامري، بـ47 مقعدا.
وبعدهما حل ائتلاف النصر، بزعامة رئيس الوزراء، حيدر العبادي، بـ42 مقعدا، بينما حصل ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء السابق، نوري المالكي على 26 مقعدا.
وعلى خلفية الجدل المتصاعد في العراق بشأن الانتخابات البرلمانية الأخيرة، دعا رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي القوى السياسية ببلاده إلى احتواء الأزمة مؤكدا “التمسك بالوحدة وبتغليب المصالح العليا على المصالح الخاصة أو الفئوية”.
وقال في بيان صحفي سابق إنه “رغم ما شاب الانتخابات من خروقات ومخالفات، فإن اتباع الطرق القانونية والاحتكام للقانون والدستور، هو السبيل الوحيد لحل هذه المشاكل، والمضي نحو استحقاق تشكيل مجلس نواب جديد والحكومة التي تنبثق عنه”.
العرب اللندنية