بيروت – تراجع وزير الداخلية والبلديات اللبناني نهاد المشنوق عن عزمه رفض الإجراء القاضي بعدم ختم جوازات سفر الإيرانيين الذين يدخلون لبنان.
وقالت مصادر مطلعة إن مداولات داخلية لم يكشف النقاب عنها أفضت إلى عدم اتخاذ المشنوق أي قرار في هذا الشأن وإحالة هذه المسألة إلى رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري.
وكان نهاد المشنوق قد اجتمع بالمدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، وتم التوصل إلى اتفاق لوقف السجال حول هذا الموضوع بانتظار التشاور مع الرئيس الحريري حول الأمر.
وجاري العمل بقرار إعفاء الإيرانيين من ختم جوازاتهم في مطار بيروت، والاكتفاء بختم بطاقات للدخول، منذ عهد حكومة رئيس الوزراء اللبناني السابق نجيب ميقاتي (2011-2013).
وأكدت بعض التسريبات قبل أيام أن وزير الداخلية اللبناني سيعمل على إلغاء الإجراء، واتباع الإجراءات الرسمية التي تحصل مع كافة المسافرين العاديين، وهي ختم جواز السفر عند دخول لبنان.
ورأت مراجع سياسية أن تراجع المشنوق متعلق في جانب بسعيه إلى عدم التصادم مع حزب الله، خصوصا أنه لن يكون وزيرا للداخلية في الحكومة المقبلة لا بل لن يتولى أي حقيبة وزارية بعد الحريري فصل النيابة عن الوزارة في تيار المستقبل.
وتضيف المراجع أن الجانب الآخر متعلق بعجز النظام السياسي اللبناني عن حسم قضية بهذا الحجم تتعلق بالعلاقة مع إيران، وحشر هذه الإشكالية ضمن ما اعتبره المشنوق “جزءا من الاشتباكات السياسية التي لا يحتاجها لبنان في هذه المرحلة”.
ورغم دحض الأمن العام اللبناني وجود خلفية سياسية أو أمنية وراء عدم ختم جوازات الإيرانيين المسافرين عبر مطار بيروت، إلا أنّ الموضوع أثار جدلا واسعا في الأيام الأخيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وكان المدير العام للأمن العام عباس إبراهيم صرح الإثنين أن “الختم على البطاقة المستقلة في المطار يتم العمل به منذ عشرات السنين ولا يقتصر على الإيرانيين”.
وأضاف إبراهيم في تصريحات صحافية، أن التدبير الذي اتّخذه الأمن العام “طبيعي وعادي، ولا ينطوي على أي غايات أو نيّات مضمرة، علما أنه معتمَد في الكثير من الدول الخليجية والأوروبية منذ سنوات طويلة”.
ولطالما واجه وزير الداخلية اللبناني نهاد المشنوق انتقادات بشأن العلاقة الملتبسة التي تربط بينه وبين حزب الله، حتى أن البعض اتهمه بالتواطؤ مع الحزب والتنسيق أمنيا مع وفيق صفا رئيس وحدة الارتباط والتنسيق في الحزب.
وسبق أن لعب المشنوق دورا محوريا في إرساء سياسة ربط النزاع بين المستقبل وحزب الله، وترجم ذلك في الحوار الدوري بين الجانبين.
واعتبرت مصادر معارضة لتيار المستقبل أن تراجع المشنوق يعود إلى خضوعه لضغوط مارسها الحزب لإقفال هذا الملف وتأجيل البت فيه.
ونقل عن وزير الداخلية اللبناني تأكيده عدم وجود تعارض في الصلاحيات مع اللواء إبراهيم، مع العلم أن تصريحات سابقة له أقرت لمدير عام الأمن العام صلاحياته في مسألة التعامل مع جوازات الوافدين كما لوزير الداخلية صلاحيات في رفض ما يتخذه من إجراءات.
ورأى مراقبون أن إحالة المسألة إلى الحريري “لاتخاذ القرار المناسب لمصالح لبنان” أبعدت السجال عن وزارة الداخلية ونقلته إلى مستويات أعلى ستشمل رئيس الجمهورية ميشال عون. وكان المشنوق قد أعلن بعد اجتماعه بإبراهيم أن الإجراءات قانونية وصحيحة، بما يعني أن القرار في هذا الملف يجب أن يكون سياسيا مرتبطا بالسياسة الخارجية للبلد.
وكشفت بعض المعلومات أن مدير عام الأمن العام أطلع المشنوق على الكتاب الذي وجهه سفير لبنان في إيران لوزارة الخارجية يطلب فيه اعتماد هذا الإجراء المعمول به في الكثير من الدول لما لذلك من مصلحة في مضاعفة أعداد السياح الإيرانيين.
إلا أن معلومات أخرى ذكرت أن بيروت تلقت من عواصم أجنبية تساؤلات حول هذه المسألة وتأثيرها على الشفافية التي يجب أن تتمتع بها سجلات منافذ الدخول إلى لبنان، خصوصا أن عدم ختم الجوازات يشوه السير الأمنية لطالبي التأشيرات من المواطنين الإيرانيين، ناهيك عن أن من يسميهم سفير لبنان في طهران سياحا معظمهم من العناصر الأمنية والعسكرية التي تمر إلى سوريا أو بلدان أخرى عن طريق بيروت ومطارها.
وكانت صحيفة “واشنطن تايمز” كشفت عن كتاب السفير اللبناني في طهران وقالت إن السفارة اللبنانية هناك “أعلنت أنه من أجل تسهيل سفر الإيرانيين من وإلى لبنان، لن يتم ختم جوازات سفرهم في مطار بيروت خلال رحلتهم إلى إيران”.
واعتبرت الصحيفة الأميركية أن حزب الله “يفسد” مطار رفيق الحريري الدولي، وقد سمح للحرس الثوري الإيراني بتحويل المطار كقاعدة لعملياته التي تشمل نقل أسلحة ومقاتلين إلى المواقع والبلدان التي يتواجد بها الحرس الثوري خاصة في سوريا.
العرب