أنقرة – منعت السلطات التركية دخول اثنين من مراقبي الانتخابات بمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، أحدهما من ألمانيا والآخر من السويد، قبل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة الأحد المقبل، فيما تعتزم المعارضة نشر أكثر من نصف مليون مراقب في كافة أنحاء البلاد تحسبا لأي تلاعب محتمل.
وأبلغت السلطات التركية أندريه هونكو، عضو البرلمان الألماني (بوندستاغ) عن حزب اليسار، بذلك قبل مغادرته فيينا بقليل، حيث مقر منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، فيما أكدت المنظمة كذلك أنه تم رفض النائب السويدي أمين جبار.
وقالت الجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا “نشعر بخيبة أمل إزاء هذه الخطوة التي اتخذتها السلطات التركية، والتي يمكن أن يكون لها تأثير سلبي على عمل بعثة المراقبة الدولية”.
وصرح هونكو لوكالة الأنباء الألمانية بأن السفير التركي لدى المنظمة في فيينا أبلغه بأن دخول النائب إلى تركيا لم تتم الموافقة عليه، مشيرا إلى أن الخارجية الألمانية والسفارة الألمانية في أنقرة لم تحاطا علما بالقرار.
كان هونكو أحد المراقبين للاستفتاء الذي أجري في أبريل من العام الماضي بشأن تعديل الدستور في تركيا، حيث انتقد ما أسماه “الشروط غير الديمقراطية وغير العادلة” التي أحاطت بالتصويت وقتها، ما دفع الحكومة التركية إلى اتهامه بالتعاطف مع حزب العمال الكردستاني المحظور، مبدية تشكيكا في موضوعيته.
ونفى هونكو تعاطفه من حزب العمال الكردستاني، قائلا “من العبث أن تتصرف الحكومة التركية كما لو أنني أتوجه إلى تركيا كمراقب لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا وأقوم بالدعاية لحزب العمال الكردستاني، وهذا ما يبين عصبية الحكومة التركية في ما يختص بالانتخابات”.
وتجري الأحد المقبل انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة، حيث تقول الاستطلاعات إنه من غير المؤكد حصول الرئيس رجب طيب أردوغان على الأغلبية المطلقة في الجولة الأولى منها. ومن ثم سيخوض عندئذ جولة إعادة في الثامن من الشهر المقبل، كما أن حصول حزب العدالة والتنمية الذي ينتمي إليه أردوغان على أغلبية الأصوات ليس مؤكدا كذلك.
ويشير مراقبون إلى أن الرئيس التركي قلق من نتائج انتخابات الأحد ومتخوف من مؤشرات الاستقراءات ما قبل التصويت خاصة أنه سبق أن رتب كي تمثل هذه الانتخابات فرصة لتأكيد سيطرته التامة على مختلف مصادر القرار في البلاد، ليجد أن حزبه مهدد بأن يخسر أحد أهم تلك المفاتيح، أي الأغلبية المريحة في البرلمان التي تجيز له تمرير مشاريع القوانين التي يقدمها لتدعيم سلطاته.
ويقول هؤلاء إن أردوغان لم يعد يخفى عليه أن سياساته الداخلية والخارجية التي غلب عليها الصدام والمزاجية أضعفت من شعبيته خاصة في ضوء الأزمة الاقتصادية وانهيار العملة وارتفاع التضخم، وهي أزمة يقابلها الرئيس التركي بالمزيد من المكابرة وربطها بـ”مؤامرة خارجية” دون اتخاذ الإجراءات اللازمة للتخفيف منها.
ويتنافس في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الأحد كل من الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان، ومحرم إينجه (عن حزب الشعب الجمهوري)، وميرال أكشينار (عن الحزب الصالح)، وصلاح الدين ديمرطاش (عن حزب الشعوب الديمقراطي)، وتمل كرم الله أوغلو (عن حزب السعادة)، ودوغو برينجك (عن حزب الوطن).
وأعلنت أحزاب المعارضة الرئيسية ومنظمات غير حكومية في تركيا أنها تعتزم نشر أكثر من نصف مليون مراقب ومتطوع في مراكز الاقتراع بجميع أنحاء البلاد لمنع التلاعب بنتائج الانتخابات. وفي مؤشر على حجم المخاوف، وحدت أحزاب المعارضة الرئيسية قواها لتنشئ “المنصة من أجل انتخابات حرة” ستجري فرزا خاصا بها للأصوات بمساعدة تطبيق هاتفي زود به مراقبوها.
وأوضح أونورسال ديغوزيل، النائب عن حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة، أن الهدف هو “حماية صوت الناخب أيا كان الحزب الذي اختاره”.
وتقول المعارضة، التي تأمل في أن تضع حدا لحكم أردوغان المستمر منذ نحو 16 عاما، إن تغيير قانون الانتخابات في الآونة الأخيرة ومزاعم التزوير في الاستفتاء الذي أجري العام الماضي يثيران المخاوف بشأن نزاهة الانتخابات، حيث سينتشر 519 ألف متطوع ومراقب معينين في 180 ألف مركز اقتراع.
وتأتي الانتخابات بعد أكثر من عام على فوز أردوغان بفارق ضئيل في الاستفتاء على تغيير دستور تركيا لإقامة نظام رئاسة تنفيذية.
وخلال الاستفتاء، قررت اللجنة العليا للانتخابات في اللحظة الأخيرة أن تقبل بطاقات اقتراع غير مختومة، فيما قالت المعارضة ومحامون إن هذا التحرك هدد شرعية الانتخابات وانتهك قوانينها.
وقال مسؤول كبير في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا بعد الاستفتاء إن الإجراء أثر على ما يصل إلى 2.5 مليون صوت.
ووافق البرلمان في مارس على قانون للانتخابات يرسخ قرار قبول بطاقات اقتراع غير مختومة، وفي الشهر الماضي قالت لجنة الانتخابات إن بعض مراكز الاقتراع في جنوب شرق تركيا، الذي يغلب على سكانه الأكراد ستنقل من مكانها، يقول حزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد إنه سيزيد صعوبة التصويت على أنصاره.
وعلى الرغم من الاستعدادات التي يقومون بها، يخشى المراقبون عمليات تزوير في بعض مناطق جنوب شرق تركيا حيث الأغلبية كردية، التي يصعب الوصول إليها وتصعب مراقبتها، في حين تؤكد الأحزاب المعارضة أن التزوير قد لا يقتصر على المناطق البعيدة فقط، مشيرة إلى أن التغييرات في قواعد الانتخابات التي أقرها البرلمان قبل ثلاثة أشهر تفتح الباب أمام التلاعب في يوم التصويت. وقال رضا طورمان القاضي السابق في المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان وعضو البرلمان السابق عن المعارضة “تغيير القانون الانتخابي جعل الانتخابات أقل أمنا”.
وأضاف خلال مؤتمر صحافي “وضع إدارة الانتخابات في يد السلطات الإدارية وقوات الأمن والحكومة بدلا من الأحزاب السياسية أمر يبعث على القلق”.
العرب