صفقة القرن على مقاس اليمين الإسرائيلي

صفقة القرن على مقاس اليمين الإسرائيلي

 أنهى جاريد كوشنر، كبير مستشاري الرئيس الأميركي دونالد ترمب والمبعوث الأميركي للشرق الأوسط جيسون غرينبلات، الأحد زيارة إلى المنطقة دون الإعلان عن نتيجة محددة وإن كانت المتابعات تحيل إلى أن الوفد الأميركي عاد دون مشهد واضح بخصوص صفقة القرن.

ويمكن إجمال “صفقة القرن” الأميركية في ثلاث عبارات: “كيان في غزة وحكم ذاتي في الضفة الغربية وعاصمة فلسطينية في أحياء في القدس”. ومنذ إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب في سبتمبر العام الماضي سعيه لطرح “الصفقة”، شرع صهره وكبير مستشاريه جاريد كوشنر في وضع الخطة التي لا تتوقف التسريبات عن مضامينها.

وبمقابل سيل التسريبات عن عناصر الخطة فضّل البيت الأبيض إصدار سلسلة من البيانات المقتضبة التي نفى من خلالها أن يكون قد استكمل وضع الخطة الهادفة إلى إنهاء الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي.

ويرى المحلل السياسي الإسرائيلي يوني بن مناحيم أن ما يرشح عن عناصر للخطة الأميركية يتوافق مع ما تبدي الحكومة الإسرائيلية الحالية الاستعداد للقبول به.

وقال بن مناحيم “المستوى السياسي الحالي في إسرائيل لا يريد دولة فلسطينية وهو يبدي استعدادا لكيان فلسطيني أقل من دولة على أجزاء من الأراضي الفلسطينية وهو ما يطلق عليه في إسرائيل (حكم ذاتي زائد) دون عاصمة في القدس الشرقية ودون غور الأردن أو عودة اللاجئين”. وأضاف “بدعم من اللوبي اليهودي في الولايات المتحدة، استطاع مستشارو الرئيس الأميركي جاريد كوشنر وجيسون غرينبلات وديفيد فريدمان، إقناعه بوضع خطة على مقاس رئيس الوزراء نتنياهو لإنهاء الصراع”.

وفي نهاية الأسبوع الماضي كتب المحلل السياسي في صحيفة هآرتس عاموس هرئيل “إذا كان هذا بالفعل هو الاقتراح النهائي، فالناتج سيعتبر (دولة ناقصة) بعيدة جدا عن المطالب الفلسطينية. ولذلك يمكن الافتراض أن رام الله ستعتبرها نقطة لا يمكن أن تشكل بداية للمفاوضات. وسيكون الإغراء الذي ستعرضه الإدارة على الفلسطينيين هو اقتصادي بشكل أساسي”. واستنادا إلى هرئيل، فإن “الأميركيين سيعرضون بالفعل على الفلسطينيين أن تكون عاصمتهم في بلدة أبوديس وليس في القدس الشرقية، وفي المقابل تقترح الخطة انسحاب إسرائيل من ثلاث إلى خمس قرى وأحياء عربية في شرق المدينة وشمالها. وستبقى القدس القديمة في يد إسرائيل”.

وأضاف هرئيل “إضافة إلى ذلك، يبدو أن ترامب لن يدرج في اقتراحه إخلاء المستوطنات الإسرائيلية المعزولة، وبالتأكيد ليس التوصل إلى تسوية في الكتل الاستيطانية. كما سيبقى غور الأردن تحت السيطرة الإسرائيلية الكاملة وستظل الدولة الفلسطينية منزوعة السلاح دون جيش ودون أسلحة ثقيلة”.

ولا تجد مثل هذه الخطة قبولا من الجانب الفلسطيني الذي يصر منذ عدة أشهر على وصفها بأنها “صفعة القرن” بمقابل ترقّب إسرائيلي للخطة. ولفت بن مناحيم، الذي عمل لسنوات مديرا عاما ورئيسا للتحرير في الإذاعة الإسرائيلية الرسمية، إلى أن “نتنياهو أقنع الإدارة الأميركية بأنه في ظل الائتلاف الحالي الذي يقوده، غير قادر على قبول قيام دولة فلسطينية لأنه حتى حزبه (الليكود) يرفض دولة كهذه”.

وقال “الحل الذي تمخض عنه تفكير كوشنر وغرينبلات هو كيان فلسطيني في غزة وأجزاء من الضفة الغربية مع إبقاء السيطرة الأمنية لإسرائيل واحتفاظها بغور الأردن والقدس الشرقية وتوطين اللاجئين الفلسطينيين دون السماح لهم بالعودة”.

وأضاف “لا تتطرق الخطة إلى المستوطنات المقامة على أراضي الضفة وبالتالي ستبقى قائمة، وفي أفضل الأحوال يتم إخلاء بعض المستوطنات الصغيرة المعزولة لتأمين التواصل الجغرافي للمدن الفلسطينية مع محيطها”.

وتابع بن مناحيم “بمقابل ذلك يمنح الفلسطينيون عاصمة في أبوديس و4 أحياء في القدس الشرقية لا يشكل التنازل عنها أي إشكالية سياسية إسرائيلية مثل جبل المكبر والزعيم والعيساوية ومخيم شعفاط، إلى جانب إغراءات مالية بوضع خطة اقتصادية كبيرة يمولها العرب والمجتمع الدولي”.

واستنادا إلى طرح بن مناحيم و”في ما يخص الحرم الشريف (المسجد الأقصى) فإن إسرائيل لا تمانع بممر من أبوديس إلى الحرم ليصل المصلون من كل أنحاء الأراضي الفلسطينية من خلاله”.

وكانت القيادة الفلسطينية أعلنت في ديسمبر الماضي عن وقف الاتصالات السياسية مع إدارة دونالد ترامب بعد قرارها اعتبار القدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأميركية إليها.

واشترطت القيادة الفلسطينية عودة الاتصالات بتراجع الإدارة الأميركية عن قرارها والإعلان صراحة عن قبولها حل الدولتين وقيام دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية في إطار مفاوضات ضمن آلية متعددة الأطراف وضمن سقف زمني محدد.

لكن واشنطن لم تستجب للمطالب الفلسطينية واستمرت بدعم المواقف الإسرائيلية، إلى حد انسحابها في يونيو الجاري من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بداعي “انحيازه للفلسطينيين”. ويشير بن مناحيم إلى أن إسرائيل تستمد التشجيع من الموقف الأميركي الداعم لها.

واستنادا إلى المصادر الفلسطينية، فإن إدارة ترامب تعكف حاليا على وضع أفكار لتنفيذ مشاريع تنموية في غزة بعد فشل مشروعها السياسي. ولكن بن مناحيم لا يتفق مع ما ذهبت إليه هذه المصادر. وقال “الاهتمام الأميركي بغزة مؤقت ولا يلغي صفقة القرن، فالعمل عليها سيتواصل، إذ أن المشاريع المطروح تنفيذها في القطاع تهدف إلى منع انفجار قد تكون له تبعات إقليمية”.

العرب