بدأت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات العراقية اليوم الثلاثاء إعادة عدّ وفرز أصوات الناخبين يدوياً، عقب اتهامات بوجود خروقات شابت الانتخابات البرلمانية التي جرت يوم 12 مايو/أيار الماضي.
وباشرت المفوضية العملية في محافظة كركوك شمالي البلاد، بإشراف لجنة مكونة من القضاة المكلفين بمهام مجلس المفوضين ومسؤولي مكتب المفوضية في كركوك.
وتجري العملية في قاعة النشاط الرياضي بمدينة كركوك بحضور مراقب من الأمم المتحدة وممثلي سفارات عدد من الدول الأجنبية، ووكلاء الأحزاب السياسية والمراقبين الدوليين والمحليين والإعلاميين.
وأبلغ مصدر في مفوضية الانتخابات أن عملية العدّ والفرز اليدوي ستشمل نحو 500 صندوق اقتراع أثير بشأنها مزاعم تزوير في محافظة كركوك.
وستعيد المفوضية العدّ والفرز اليدوي تباعاً لمحافظات كركوك والسليمانية وأربيل ودهوك ونينوى وصلاح الدين (شمال البلاد) والأنبار (غرب البلاد)، قبل أن تنتقل إلى المحافظات الأخرى التي لم تحدد المفوضية بعد ترتيباً لها.
كما تشمل العملية أصوات الناخبين بصورة كاملة لمكاتب انتخابات الخارج في كل من إيران وتركيا وبريطانيا ولبنان والأردن والولايات المتحدة وألمانيا، بعد نقل الصناديق إلى بغداد.
وكان البرلمان قد قرر يوم 6 يونيو/حزيران الماضي إعادة عد وفرز الأصوات يدوياً، بعد أن قالت كتل سياسية وحكومة بغداد إن “خروقات جسيمة” و”عمليات تلاعب” رافقت الانتخابات البرلمانية.
كما انتدب البرلمان قضاة لتولي مهام مسؤولي المفوضية العليا المستقلة للانتخابات خلال العملية، إثر اتهام المسؤولين “بالفشل” في إدارة عملية الاقتراع و”التواطؤ” في ارتكاب عمليات تزوير وتلاعب.
ووفق النتائج المعلنة الشهر الماضي، حل تحالف “سائرون” المدعوم من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، في المرتبة الأولى بـ54 مقعدا من أصل 329، يليه تحالف “الفتح” المكون من أذرع سياسية لفصائل “الحشد الشعبي” بزعامة هادي العامري، بـ47 مقعدا.
وبعدهما حل ائتلاف “النصر” بزعامة رئيس الوزراء حيدر العبادي، بـ42 مقعدا، بينما حصل ائتلاف “دولة القانون” بزعامة رئيس الوزراء السابق نوري المالكي، على 26 مقعدا.
وشهدت مدينة كركوك شمالي العراق قبل يومين مقتل شخص وجرح أكثر من عشرين آخرين -أغلبهم من القوات الأمنية- في “انفجار سيارة مفخخة يقودها انتحاري وسط المدينة”، في منطقة الصيادة قرب مخازن حفظ صناديق الانتخابات البرلمانية.
وكان مجهولون قد أحرقوا الشهر الماضي موقعا لتخزين صناديق الاقتراع في بغداد، وهو ما اعتبره حيدر العبادي “مخططا لضرب البلد ونهجه الديمقراطي”، وأمر الأجهزة الأمنية بفتح تحقيق، بينما دعا رئيس مجلس النواب سليم الجبوري إلى إعادة الانتخابات.
وكانت الصناديق تحوي بطاقات اقتراع يفترض أن يعاد إحصاؤها يدويا في إطار قانون أقره البرلمان.
المصدر : وكالة الأناضول,الجزيرة