انقرة – تجاوز التضخم في تركيا 15% في حزيران الماضي وذلك للمرة الأولى منذ 2003، بحسب أرقام رسمية نشرت الخميس ما يشكل ضغوطا إضافية على حكومة الرئيس رجب طيب اردوغان لمواجهة غلاء الاسعار.
وارتفعت أسعار الاستهلاك ب15,39% بالمقارنة مع الشهر نفسه من العام السابق وبعد ان كانت 12,15% في مايو الماضي، بحسب المكتب التركي للإحصاءات.
وسجلت أعلى زيادة خلال الشهر في قطاع النقل اذ ارتفعت ب24,26% وفي أسعار المفروشات والادوات الكهربائية المنزلية التي زادت ب18,91%.
وأيضا بين العوامل المسببة الارتفاع الحاد في اسعار مواد غذائية أساسية كالبصل والبطاطس والجزر.
وسيكون التصدي للتضخم أحد القضايا الأساسية لإدارة اردوغان الجديدة بعد فوزه في الانتخابات التشريعية والبرلمانية في يونيو 24 حيث بات يتمتع بسلطات معززة.
وكانت المرة الأخيرة التي سجل فيها التضخم 15% في تركيا في العام 2003 بعد عام على وصول حزب اردوغان الى السلطة وبينما كانت البلاد تشق طريقها للخروج من أزمة مالية.
وتعتبر هذه الارقام تباينا كبيرا مع هدف التضخم الذي حدده المصرف المركزي ب5% أو حتى توقعاته ب8,4%.
وخسرت الليرة التركية أكثر من 23% من قيمتها ازاء الدولار في العام الحالي ليصل الدولار إلى 4,67 ليرات.
وتنتظر الاسواق بترقب لمعرفة الفريق الاقتصادي لاردوغان كمؤشر لما ستكون عليه سياسته في ولايته الجديدة.
يقول محللون ان الزيادة الاكبر مما كان متوقعا في نسبة التضخم في تركيا يمكن ان تحمل المصرف المركزي على زيادة معدلات الفوائد خلال اجتماع مقرر في نهاية الشهر الحالي وذلك بعد زيادة في يونيو الماضي أتت بعد زيادة طارئة ب300 نقطة في 23 مايو.
العرب