لندن – قدّم الوزير المكلف ملفّ بريكست ديفيد ديفيس استقالته من منصبه الأحد، في ما شكل ضربة لرئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي التي كانت تأمل بإطلاق يدها في مفاوضات خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي.
وتم اختيار النائب دومنيك راب لتولي منصب وزير شؤون خروج بريطانيا في الاتحاد الأوروبي، خلفا لديفيد ديفيس.
وشغل راب ( 44 عاما) منصب وزير الدولة لشؤون الإسكان منذ يناير الماضي. وشغل في السابق منصبين بوزارة العدل.
وعمل راب كمحام قبل أن يتم انتخابه في البرلمان عام 2010، وكان يقود حملة من أجل التصويت لصالح خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي خلال الاستفتاء الذي أجرى عام 2016.
وتأتي استقالة ديفيس بعد يومين من اجتماع بين ماي ووزرائها خلُص إلى الإعلان عن اتفاق حول الرغبة في الحفاظ على علاقة تجارية مع الاتحاد الأوروبي بعد خروج البلاد من التكتل.
لكن ديفيس البالغ من العمر 69 عاما والمعروف بمواقفه المشككة في الاتحاد الأوروبي اعتبر في رسالة استقالته أنّ الطريق المتّبع لن يوصل إلى ما كان البريطانيون قد صوتوا من أجله.
وقال ديفيس وهو أحد قدامى الحزب المحافظ “في أحسن الأحوال، سنكون في موقع ضعيف للتفاوض” مع بروكسل.
وأضاف في رسالته التي نشرتها الحكومة “المصلحة الوطنية تتطلب وجود وزير لبريكست يؤمن بشدة بنهجكم، وليس مجرد جندي متردد”.
واستقالة ديفيس تلتها أيضا بحسب وسائل إعلام بريطانية، استقالة وزيرَي الدولة لشؤون بريكست ستيف بايكر وسويلا برايفرمان.
وعيّن ديفيس في منصبه في يوليو 2016، وهو كان قد هدد مرارا بالاستقالة بسبب خلافات مع ماي، بحسب وسائل إعلام.
وقال النائب المحافظ بيتر بون إن ديفيس “فعل الصواب” من خلال الاستقالة، معتبرا أن مقترحات ماي حول بريكست “غير مقبولة”.
وليل الأحد الإثنين توجهت ماي بـ”الشكر” الحار لديفيس من أجل عمله على مدى السنتين الماضيتين.
وتقترح ماي انشاء منطقة تبادل حرّ وإقامة نموذج جمركي جديد مع الدول الأوروبية الـ27، بهدف المحافظة على تجارة “من دون صدامات” مع أوروبا.
وقبل تقديم اقتراحاتها إلى بروكسل، من المفترض أن تعرض ماي تفاصيل مشروعها الإثنين أمام النواب البريطانيين وكذلك أمام حزبها المحافظ.
ومن المتوقع أن تؤكد للنواب أن مشروعها هو “بريكست الجيّد (…) بريكست الذي يصبّ في المصلحة الوطنية”. إلا أنه من المتوقع أن تكون أجواء الاجتماع متوترة مع نواب محافظين يؤيدون بريكست متشدد ومستعدون للمواجهة مع رئيسة الوزراء.
ودافع وزير البيئة مايكل غوف المشكك بالاتحاد الأوروبي، الأحد عن الاتفاق مشيرا إلى أنه ليس الاتفاق الذي يتمنى التوصل إليه إلا أنه “واقعي”.
وندد النائب المحافظ المشكك بالاتحاد الأوروبي جايكوب ريس موغ بـ”انهزامية” الحكومة مؤكدا أنه سيصوّت ضد مشروعها وأنه لن يكون لوحده.
من جهته، قال زميله بيل كاش لمحطة سكاي نيوز “هناك أسئلة كثيرة واستياء كبير ومخاوف كبيرة” مضيفا “السؤال هو +هل سيؤدي ذلك إلى بريكست حقيقي؟+”.
أما القطاع الاقتصادي، فرفض بشدة المشروع لأسباب مناقضة.
ونددت مجموعة من أصحاب المشاريع والشركات بهذا الاقتراح، وقالوا في رسالة مفتوحة إن “التكلفة والتعقيدات والبيروقراطية التي ستنجم عن الخروج من الاتحاد الجمركي وتبني اتفاقيات بديلة هي آخر ما تحتاج إليه أعمالنا في وقت نسعى للنمو”. واعتبروا انها “محاولة لتكبيل أيدي الشركات البريطانية” مشددين على بقاء المملكة المتحدة في الاتحاد الجمركي الأوروبي.
وأعلنت مجموعة “فيليبس” الهولندية التي توظف نحو 1500 موظف في بريطانيا، أنها تدرس امكانية اغلاق مصنعها في بلدة غليمسفورد في جنوب شرق انكلترا.
وقبل “فيليبس″، حذرت مجموعات عديدة بينها “جاغوار” و”بي ام دبليو” و”ايرباص” السلطات البريطانية في الأيام الأخيرة من التداعيات الاقتصادية في حال الخروج من السوق الموحدة.
والتقت ماي في الآونة الأخيرة العديد من القادة الأوروبيين، من بينهم المستشارة الألمانية انغيلا ميركل لشرح اقتراحها، بحسب الصحافة البريطانية.
كما تباحثت مع رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك والوزير الايرلندي ليو فاراكار الذي قال إنه اطلع على اقتراح ماي.
العرب