بعد حوالي عقد من العقوبات الدولية على ايران، التي أثقلت الاقتصاد بخسائر ضخمة، وتسببت في تدني معيشة المواطنين ،تسعى طهران جاهدة لاعادة الروابط المصرفية مع العالم .
اليوم بعد توقيع اتفاق الاطار بين ايران ودول 5+1 تخطط طهران الى اطلاق اقتصادها وانفتاحه على العالم ، لكن الامر ليس بهذه البساطة لان سنوات الحصار اضعفت البنية المصرفية لايران وهو مايستدعي العمل على اعادة ترتيب المعاملات المصرفية الايرانية و لتغيير آليات الاقتصاد، واتخاذ خطوات لدفع بيئة الأعمال، وإصلاح التشريعات الاقتصادية، للاندماج مع الاقتصاد العالمي.
و يتوقع محللون أن تواجه إيران صعوبة في إعادة بناء علاقاتها المصرفية بالنظام العالمي من جديد بعد سنوات العزلة ، إذ طورت نظامها المالي بنحو سيؤدي إلى تعقيد العلاقات مع البنوك الأجنبية.
لقد قامت الحكومة الايرانية بأجراءات داخلية انعكست على النظام المصرفي للبلاد وهو مايمكن ان نصفه بأنه نظام فريد حيث طورت البنوك الايرانية نظاما للتمويل الإسلامي يختلف اختلافا كبيرا عن الملامح الأساسية للمصارف الإسلامية في مناطق أخرى من العالم .
وتعد مشكلة القروض المتعثرة من اهم المعوقات التي تواجه النظام المصرفي في ايران نتيجة العقوبات المفروضة من قبل الغرب ،ناهيك عن ضعف الوضع المالي للبنوك الإيرانية ، وتوضح بيانات البنك المركزي الايراني أن نسبة القروض المتعثرة والمشكوك في تحصيلها بلغت 13.2 في المئة من إجمالي القروض في مارس/آذار. وهي بحاجة ماسة لاستئناف العمل مع البنوك الأجنبية التي سيمثل لها العمل مع إيران فرصة كبيرة.
وبلغ إجمالي الأصول المصرفية الإسلامية في إيران حتى شهر مارس/آذار 2014 نحو 523 مليار دولار وفقا لبيانات البنك المركزي الإيراني، وهو ما يمثل أكثر من ثلث إجمالي أصول البنوك الإسلامية على مستوى العالم.
وربما تجعل هذه التباينات من الصعب على البنوك الأجنبية والبنوك العاملة في أسواق مصرفية إسلامية كبرى التعامل مع إيران.
في الواقع بدأت إيران تطور اتصالاتها لتسهل الربط مع البنوك الأجنبية. لكن كما اسلفنا هناك فروق جوهرية في بنية النظام المصرفي الايراني قد تؤدي الى عرقلة تواصلها مع المؤسسات المصرفية الدولية وتؤخر من عودتها الى التعامل المصرفي العالمي.
عامر العمران
مركز الروابط للبحوث والدراسات الاستراتيجية