الجزائر – غطت حصيلة الخسائر التي تكبدتها وحدة من الجيش الجزائري، ببلدة بيسي في محافظة سكيكدة الجزائرية، على خسائر المجموعة الإرهابية التي كانت متحصنة في المنطقة، ودخلت في اشتباك عنيف مع قوات الجيش، مما أفضى إلى مقتل سبعة عسكريين، مقابل سقوط أربعة إرهابيين.
وأعلنت وزارة الدفاع في بيان الثلاثاء أنه “في إطار مكافحة الإرهاب وإثر عملية بحث وتفتيش بمنطقة بيسي، ببلدية عزابة، بالقطاع العسكري سكيكدة، قضت فرقة للجيش، أمس، على 4 إرهابيين، واسترجعت أسلحة ومخازن ذخيرة مملوءة”.
وتابع أن هذه العملية لا تزال متواصلة، لكنه لم يكشف عن هوية هؤلاء المسلحين، كما لم يعلق على معلومات نشرتها وسائل إعلام محلية وشبكات التواصل الاجتماعي، حول مقتل ما بين 4 إلى 7 جنود في الاشتباكات.
وكانت وحدات مشتركة لمختلف قوات الجيش تقوم بعملية تمشيط واسعة في إقليم محافظة سكيكدة، بعد توصلها بمعلومات عن تحرك عناصر إرهابية في المنطقة، التي تحولت إلى قاعدة خلفية لمجموعات متشددة تتحرك في شرق البلاد إلى غاية الحدود التونسية.
وحسب مصادر أمنية فإن العناصر الإرهابية المشتبك معها كانت تتشكل من نحو 15 إلى 20 عنصرا، ولم تستبعد أن تكون إحدى خلايا تنظيم داعش، الذي يركز نشاطه في الناحية الشرقية للبلاد. وكان الجيش الجزائري، قد أعلن خلال الأسبوع الماضي، عن تفكيك خلية دعم وإسناد سرية تنشط في محافظة تبسة الحدودية.
الجيش الجزائري يعزز تواجده على المحور الرابط بين الجزائر وتونس، لرصد تحركات الخلايا الإرهابية التي تنتقل بين البلدين
وأوضح أن إلقاء القبض على أحد الإرهابيين في إحدى بلدات المحافظة، أوصله لمعلومات ومعطيات ميدانية توحي بتجنيد داعش لخلايا من الموالين والأنصار تعمل على تزويد خلاياه بالمؤونة والمعلومات.
وجاء مقتل العسكريين السبعة في بلدة بيسي التابعة لبلدية عزابة، ليكسر وتيرة الانتصارات الميدانية المتتالية لقوات الجيش على الخلايا والجيوب الإرهابية، خاصة في منطقتي الشرق والجنوب، وعشية بداية حراك سياسي في البلاد، مع بداية العد التنازلي لموعد الانتخابات الرئاسية المنتظرة في ربيع العام 2019، واستعادة المؤسسة العسكرية لورقة المبادرة والنفوذ في مفاصل الدولة.وكانت حصيلة لوزارة الدفاع الجزائرية، قد تحدثت عن استسلام 15 إرهابيا في الحدود الجنوبية خلال الأسابيع الأخيرة، وأن معظمهم من الناشطين في سرايا وكتائب ناشطة أو لها صلة برفيقاتها في ليبيا، مما يؤكد تراجع نشاط المجموعات الإرهابية تحت ضربات الجيش الجزائري، وكتائب الجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر.
وحسب كرونولوجيا العمل الإرهابي في الجزائر، فان العملية المذكورة جاءت بعد شهور من انكماش نشاط تنظيمي القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، والدولة الإسلامية، خاصة بعد فشلهما لعدة مرات في اختراق الأحياء العمرانية وبعض المدن كقسنطينة وعنابة وبرج بوعريريج، من أجل القيام بعمليات انتحارية استعراضية.
ولم يستبعد مراقبون، أن تكون من أجل فك الخناق على جيوب إرهابية واقعة تحت الحصار وملاحقة القوات العسكرية، في المحور الرابط بين الحدود الجزائرية التونسية، بعد استهداف رتل عسكري تونسي مطلع الشهر الجاري من طرف مجموعة إرهابية في إحدى المناطق الحدودية بين البلدين.
وكان قائد أركان الجيش الجنرال أحمد قايد صالح، قد شدد خلال نشاطه التفقدي لمختلف الثكنات والوحدات، ولا سيما المرابطة على الحدود الشرقية والجنوبية، على “ضرورة اليقظة والتجند الدائم والمستمر في الحرب على الإرهاب، والتركيز على تجفيف منابع التموين والتسليح والتعبئة.
وأوردت تقارير محلية، أن القيادة العسكرية عززت تواجدها الميداني في المراكز الثابتة والمتحركة، على المحور الرابط بين الجزائر وتونس، لرصد تحركات بعض الخلايا الإرهابية التي تنتقل بين أراضي البلدين، من أجل تعقيد عملية الملاحقة، وهو ما دعا السلطات المختصة في الجزائر وتونس، إلى وضع آليات أكثر مرونة لتجسيد التعاون العسكري والأمني على الشريط الحدودي.
مناشدات لبوتفليقة تؤكد فشل مبادرة حمس
الجزائر – أكدت مناشدات حزبي الائتلاف الحاكم في الجزائر (جبهة التحرير والتجمع الوطني) للرئيس عبدالعزيز بوتفليقة للترشح لولاية خامسة عن فشل مبادرة حمس بشأن مرشح توافقي بين السلطة والمعارضة. ودعا الحزبان مساء الاثنين، الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة إلى القيام “بتضحية جديدة” بالترشح لولاية خامسة خلال انتخابات الرئاسة المقررة ربيع العام المقبل.
جاء ذلك في ختام لقاء بين الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني الحاكم، جمال ولد عباس، وشريكه في الحكومة التجمع الوطني الديمقراطي، الذي يقوده رئيس الوزراء أحمد أويحيى. وسبق للحزبين، رفقة منظمات أخرى دعوة بوتفليقة للترشح لولاية خامسة قبل هذا اللقاء، الذي انعقد بمقر رئاسة الوزراء، كما أعلنا تحفظهما على مبادرة لانتخاب رئيس توافقي العام المقبل، أطلقتها حركة حمس (أكبر حزب إسلامي في البلاد).
ولم يعلن بوتفليقة موقفه من دعوات لترشحه لولاية خامسة في وقت تدعوه قوى معارضة إلى الانسحاب هذه المرة بسبب ما تسميها متاعب صحية يعاني منها منذ تعرضه لجلطة دماغية العام 2013. وتطرح حركة مجتمع السلم حمس مبادرة سياسية تم عرضها على عدد من الأحزاب السياسية، تتضمن “حلا توافقيا للأزمة السياسية ومن خلال توافق وطني بين القوى السياسية والاجتماعية الأساسية يقودها رئيس توافقي يأخذ شرعيته الشعبية في الانتخابات الرئاسية المقبلة المقررة في ربيع العام القادم 2019”.
وقوبلت المبادرة التي أثارت جدلا الأسبوع الماضي، برفض الحزبين وهو ما عكسته تصريحات أحمد أويحيى وجمال ولد عباس. وقال أويحيى الأحد إن حزبه “يناضل من أجل عهدة رئاسية جديدة للرئيس بوتفليقة خدمة للاستقرار والاستمرار الوطنيين”. والخميس الماضي أعلن حزب جبهة التحرير رفضه الشق السياسي للمبادرة وأعلن عن جملة من التحفظات بشأنها.
العرب