بغداد- أعلن ائتلاف الوطنية بزعامة نائب رئيس الجمهورية إياد علاوي، الجمعة، رفضه الانخراط بأي تحالفات تقوم على “أسس طائفية أو مذهبية” تمهيدا لتشكيل الحكومة الجديدة.
وتجري الكتل السياسية مفاوضات لتشكيل تحالفات تفضي لتأسيس الكتلة البرلمانية الأكثر عددا والتي ستكلف بتشكيل الحكومة الجديدة، إثر الانتخابات البرلمانية التي جرت في مايو الماضي.
وقال بيان صادر عن ائتلاف الوطنية، إن قادة الائتلاف، أكدوا خلال اجتماع انعقد مساء الخميس في بغداد، على “وحدة وتماسك الائتلاف ورفض الانخراط في أي تفاهمات أو تحالفات تقوم على أسس طائفية أو مذهبية”.
وأضاف البيان أن المجتمعين خرجوا بعدة توصيات على رأسها “التأكيد على البرنامج الحكومي وخطط الإصلاح قبل التطرق إلى الأسماء المؤهلة لتولي المناصب الحكومية”.
كما دعا قادة ائتلاف الوطنية “القوى السياسية والقوائم الفائزة لنبذ التخندقات الحزبية والطائفية والعمل على توحيد الجهود خلف مشروع وطني جامع يُرسخ مبدأ الشراكة والتوافق الوطني ويضع حلولاً حقيقية للمشاكل والأزمات التي تعصف بالعراق”.
وجرت العادة أن يتحالف الشيعة في كتلة واحدة، وكذلك غالبية السنة والأكراد، قبل أن يجري تقاسم السلطة بينهم وفق النظام المتعارف عليه بـ”المحاصصة”، إذ يتولى الشيعة رئاسة الحكومة، والأكراد رئاسة الجمهورية، والسنة رئاسة البرلمان.
ويلقي الكثيرون، بينهم ائتلاف الوطنية، باللوم على نظام “المحاصصة” في وصول البلد إلى ما هو عليه من “أعمال عنف وفساد وتردي الخدمات العامة وغيرها”.
ويُنتظر أن تصادق المحكمة الاتحادية العليا (أعلى سلطة قضائية) على نتائج الانتخابات قريبا لتصبح قطعية، وبعدها سيدعو رئيس الجمهورية البرلمان الجديد للانعقاد خلال 15 يوما، حيث سينتخب النواب الجدد رئيسا للبرلمان، ونائبين له بالأغلبية المطلقة في الجلسة الأولى.
كما سيتولى البرلمان انتخاب رئيس جديد للجمهورية بأغلبية ثلثي النواب خلال 30 يوما من انعقاد الجلسة الأولى، ثم يكلف الرئيس الجديد مرشح الكتلة الأكبر في البرلمان بتشكيل الحكومة. ويكون أمام رئيس الوزراء المكلف 30 يوما لتشكيل الحكومة وعرضها على البرلمان للموافقة عليها.
وتصدر تحالف سائرون المدعوم من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر نتائح الانتخابات بـ54 مقعدًا من أصل 329، يليه تحالف الفتح الذي يضم أذرع سياسية لفصائل “الحشد الشعبي” بزعامة هادي العامري بـ48 مقعدا.
وبعدهما حل ائتلاف النصر، بزعامة رئيس الوزراء حيدر العبادي، بـ42 مقعدا، بينما حصل ائتلاف “دولة القانون”، بزعامة نوري المالكي، على 26 مقعدًا، فيما حصل “ائتلاف الوطنية” على 21 مقعدا.
وتعكس مختلف تلك الأرقام أهمية أن يكون هناك تحالف من أكثر من خمسين نائبا، إذ يعني أنّه سيكون مطلوبا، بل ربما موضع تسابق من القوى الساعية للفوز بـ“امتياز” تشكيل الحكومة القادمة وقيادتها عن طريق تشكيل الكتلة البرلمانية الأكبر.
وبرزت خلال الانتخابات الأخيرة شعارات عبور الطائفية وتجاوز المحاصصة، دون أن تكون هناك خطوات عملية لتحقيق ذلك.
كما برزت بدرجة أقل فكرة الغالبية السياسية، التي ملخّصها أن يتولّى الحكم الفائزون في الانتخابات، ويذهب الخاسرون إلى المعارضة. لكن تشكيل التحالفات النيابية يمنع عمليا وجود فائزين وخاسرين بشكل واضح.
وتحاول قيادات سياسية سنيّة عراقية، التأثير في مسار تشكيل الحكومة القادمة وتأمين مشاركة فاعلة لها في السلطة التي ستنبثق عن انتخابات مايو الماضي من خلال تشكيل تحالف جديد، لم يخرج عن سمة التخندق الطائفي الذي طبع الحياة السياسية العراقية منذ سنة 2003، رغم أنّ هذا التحالف حمل اسم “المحور الوطني” ليبدو أشبه بمعادل لـ“التحالف الوطني” الذي لم يكن سوى عبارة عن تجمّع لأحزاب شيعية اشتركت في قيادة العراق، قبل أن ينفرط عقد تحالفها بفعل كثرة الخلافات في ما بينها.
وسمح المحور الجديد المكوّن من ستّ كتل سياسية بتشكيل كتلة برلمانية من أكثر من خمسين نائبا لتكون بذلك قادرة على التفاوض والمساومة ضمن “مزاد” تشكيل الحكومة العراقية الجديدة الذي سينشط خلال الأيام القادمة بشكل كبير بعد أن أعلن عن نتائج عملية إعادة الفرز اليدوي الجزئي للأصوات الانتخابية.
العرب