عززت واشنطن عام 1995 في عهد الرئيس الأسبق بيل كلينتون العقوبات المفروضة على إيران، واتهمتها بدعم ما تصفه بالإرهاب الدولي، ومعارضة جهود السلام في الشرق الأوسط، والسعي للحصول على أسلحة للدمار الشامل.
وتضمنت الأوامر التنفيذية التي أصدرها كلينتون منع الشركات الأميركية من الاستثمار في النفط والغاز الإيرانيين والاتجار مع إيران.
وفي العام نفسه أقر الكونغرس قانونا يجعل الحكومة الأميركية تفرض عقوبات على الشركات الأجنبية التي تستثمر في قطاع الطاقة الإيراني بأكثر من 20 مليون دولار في السنة.
وش الإبن
بعد مجيء الرئيس جورج بوش الابن إلى البيت الأبيض، أصدر قرارا في يونيو/حزيران 2006يجمد الحسابات المصرفية لشخصيات مرتبطة بالبرنامج النووي الإيراني.
ووافق الكونغرس الأميركي لاحقا على تمديد العقوبات الاقتصادية المفروضة على طهران، التي هدفت إلى وقف الدعم المالي الذي يمكن أن يساعد طهران في صنع أسلحة نووية.
كما فرضت واشنطن في أكتوبر/تشرين الأول 2007 عقوبات على ثلاثة بنوك إيرانية، وأطلقت عبارة “ناشر أسلحة الدمار الشامل” على الحرس الثوري الإيراني. ومنذ ذلك الوقت أضافت وزارة الخزانة المالية العديد من المصارف الإيرانية الأخرى إلى قائمتها السوداء.
وحددت وزارة الخزانة الأميركية نحو 20 شركة بترولية وبتروكيميائية على أنها واقعة تحت سيطرة الحكومة الإيرانية، مما يجعلها غير مؤهلة للتعامل مع قطاع الأعمال الأميركي.
وفي عام 2008، فرضت الولايات المتحدة عقوبات مالية على مسؤولين إيرانيين وشركات تتهمها واشنطن بمساعدة إيران على تطوير برنامجها النووي.
وشملت العقوبات ستة شخصيات، أبرزهم قائد الحرس الثوري حينها يحيى رحيم صفوي، والمسؤول الكبير في وزارة الدفاع محسن فخر زاده مهابادي، إضافة إلى مسؤول في البرنامج النووي وأحد مسؤولي برنامج الصواريخ البالستية ومسؤولين في الصناعات الحربية الإيرانية.
كما تتضمن العقوبات خمس شركات يعتقد أن لها صلة بالمؤسسة العسكرية الإيرانية. وبموجب العقوبات تجمد أرصدة الشخصيات والشركات في البنوك الأميركية إن وجدت ويمنع الأميركيون من التعامل معهم.
عهد أوباما
واستمرت إدارة الرئيس السابق باراك أوباما بعد وصولها إلى البيت الأبيض في هذه السياسة إزاء طهران، ففي يناير/كانون الثاني 2010 أقر أوباما قانون عقوبات شاملة على إيران ومنع الاستثمار فيها.
وفي يونيو/حزيران 2011 أعلنت واشنطن عقوبات جديدة ضد قوات الحرس الثوري الإيراني وقوات الباسيج للمقاومة وقوات إعمال القانون الإيراني وقائدها إسماعيل أحمدي مقدم. وتم بموجب هذه العقوبات تجميد أي أصول تؤول للمستهدفين وتحظر تعامل كل الأميركيين أفرادا أو شركات من التعامل مع الجهات المذكورة.
ووصفت واشنطن يوم 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2011 إيران بأنها “منطقة رئيسية لغسل الأموال”، وهي خطوة كان الهدف منها إقناع البنوك غير الأميركية بالامتناع عن التعامل مع إيران.
كما وضعت الولايات المتحدة 11 جهة متهمة بمساعدة إيران فيما يتصل ببرنامجها النووي على قائمتها السوداء، ووسعت عقوباتها لتستهدف شركات تساعد إيران في صناعتها النفطية والبتروكيميائية.
وأقر أوباما أيضا يوم 31 ديسمبر/كانون الأول 2011 قانون تمويل الدفاع الذي يفرض عقوبات على المؤسسات المالية التي تتعامل مع البنك المركزي الإيراني الذي يُعد القناة الرئيسية لعوائد النفط. وبموجب هذا القانون ستستبعد المؤسسات التي تطولها العقوبات من الأسواق المالية الأميركية.
ولممارسة مزيد من الضغوط على السلطات الإيرانية، قررت الولايات المتحدة في يونيو/حزيران 2013، فرض مزيد من العقوبات على إيران عبر استهداف العملة الإيرانية وقطاع السيارات، وعزت ذلك إلى عدم تعاون طهران في ملفها النووي.
وقال المتحدث باسم الرئاسة الأميركية جاي كارني إن الرئيس باراك أوباما وافق على فرض عقوبات على كيانات أجنبية تقوم “بعمليات شراء أو بيع كبيرة للريال أو لديها حسابات (مصرفية) بالريال خارج إيران.
وعرفت العلاقات الأميركية الإيرانية انفراجا بعد إبرام طهران ومجموعة “5+1” يوم 14 يوليو/تموز 2015 اتفاقا بشأنالبرنامج النووي الإيراني، حيث ألغت واشنطن عقوباتها المتصلة بالبرنامج النووي بحق إيران، دون أن يشمل ذلك الإجراءات العقابية التي اتخذتها واشنطن ضد إيران المتهمة باعتبارها “دولة داعمة للإرهاب” وبإدارة برنامج صاروخي بالستي.
وضمن سياق رفع العقوبات، أصدرت وزارة الخزانة الأميركية في سبتمبر/أيلول 2016 رخصتين تسمحان بتصدير بعض الطائرات من إنتاج إيرباص لإيران.
ووافقت طهران بمقتضى الاتفاق على أخذ سلسلة من الخطوات، من بينها تقليص عدد أجهزة الطرد المركزي، وتعطيل جانب رئيسي من جوانب مفاعل آراك النووي، مقابل تخفيف العقوبات التي تفرضها عليها الولايات المتحدة والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي بدرجة ملموسة.
وغداة رفع العقوبات المتعلقة بالبرنامج النووي عن طهران وبدء تطبيق الاتفاق النووي، أعلنت واشنطن في ديسمبر/كانون الأول 2016 فرض عقوبات جديدة على إيران تتعلق ببرنامجها للصواريخ الباليستية، وقالت وزارة الخزانة الأميركية في بيان إنها أدرجت خمسة مواطنين إيرانيين وشبكة من الشركات العاملة في الإمارات والصين على القائمة المالية الأميركية السوداء.
عهد ترمب
وبعد وصول إدارة دونالد ترمب إلى البيت الأبيض يوم 20 يناير/كانون الثاني 2017، عادت الإدارة الأميركية إلى سلاح العقوبات ضد طهران، وأعلنت واشنطن في فبراير/شباط 2017 فرض عقوبات جديدة على 13 فردا و12 كيانا إيرانيايعتقد ارتباطهم بالبرنامج الصاروخي، وبدعم ما تصفه بالأنشطة الإرهابية.
وجاء ذلك بعد أن كشف وزير الدفاع الإيراني العميد حسين دهقان أن بلاده أجرت تجربة صاروخية، معتبرا أنها لا تنتهك الاتفاق النووي الموقع مع الدول الست الكبرى في 2015، ولا القرار الأممي 2231 الذي صادق على الاتفاق.
وقالت وزارة الخزانة الأميركية -في بيان على موقعها بالإنترنت- إن العقوبات تتضمن تجميد مصالح وممتلكات هذه الكيانات وحظر التعامل معها على المواطنين الأميركيين، وأشارت إلى أنه بالإضافة إلى إيران يتخذ عدد من هذه الكيانات من لبنان والصين والإمارات مقرات لها.
واعتبرت الوزارة أن ما وصفته بدعم إيران المستمر للإرهاب وتطوير برنامجها الصاروخي، يشكلان تهديدا للمنطقة ولحلفاء الولايات المتحدة حول العالم.
وأكدت إيران من جهتها، أنها “ستتخذ إجراءات مماثلة” وستستهدف “أفرادا وشركات أميركية” تدعم مجموعات “إرهابية”.
الجزيرة