بغداد – قال مسؤولون بالحكومة والبنك المركزي في العراق إن ارتباط اقتصاد البلاد بإيران، سيدفع بغداد إلى الطلب من واشنطن السماح لها بعدم التقيد ببعض العقوبات الأميركية المفروضة على جارتها طهران.
وباتت بغداد الآن في موقف صعب، فالعراق يستورد إمدادات مهمة من حليفته إيران، لكن الولايات المتحدة وهي حليف رئيسي آخر لبغداد تقدم له المساعدات والتدريبات الأمنية.
ويراهن العبادي على دعم أميركي لا محدود للبقاء في منصبه لولاية ثانية، وهو ما بدأت معظم الأطراف العراقية في إدراكه، وفقا لقيادات سياسية بارزة.
وسيمثل طلب بغداد للإعفاء من العقوبات تغيرا مهما في الأساليب السياسية التي يتبعها رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، الذي أكد في البداية أن بغداد ستحترم كافة العقوبات الأميركية، لكنه واجه انتقادات حادة من خصومه الموالين لإيران.
وأكد المسؤولون العراقيون أن وفدا سيسافر إلى واشنطن لطلب إعفاءات من تطبيق العقوبات، لكنهم لم يفصحوا عن موعد الزيارة.
وقرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقت سابق من العام الجاري انسحاب الولايات المتحدة من اتفاق دولي يهدف إلى تقييد برنامج إيران النووي، وأعاد فرض عقوبات تجارية على طهران، وقالت واشنطن إن هناك عواقب ستواجهها الدول التي لا تحترم العقوبات.
وقال مسؤول بالبنك المركزي العراقي “الحكومة تخطط لطلب إعفاء من واشنطن. سيحدث هذا قريبا”، فيما امتنع مكتب حيدر العبادي عن التعليق.
وذكر مسؤول بوزارة الخارجية الأميركية أن الوزارة تبحث السياسة الإيرانية مع شركائها في أنحاء العالم.
وأضاف المسؤول “قدمنا نفس الرسالة إلى جميع الدول في العالم، وهي أن الرئيس قال إن الولايات المتحدة ملتزمة التزاما كاملا بتطبيق جميع عقوباتنا”.
وأضاف “العراق بلد صديق وشريك مهم للولايات المتحدة، ونحن ملتزمون بضمان استقرار العراق وازدهاره”.
ويخشى المسؤولون العراقيون من حدوث نقص في سلع أساسية إذا التزمت بغداد بجميع العقوبات، فقد يسبب ذلك اضطرابا سياسيا في وقت دقيق تشهده الساحة السياسية العراقية.
ويستورد العراق مجموعة كبيرة من السلع من إيران، تشمل الأغذية والمنتجات الزراعية والأجهزة المنزلية ومكيفات الهواء وقطع غيار السيارات.
واستهدفت العقوبات الأميركية التي دخلت حيز التطبيق في وقت سابق من الشهر الجاري تجارة إيران في الذهب وغيره من المعادن النفيسة، ومشتريات طهران من الدولار الأمريكي وقطاع السيارات في البلاد. وسيبدأ سريان بقية العقوبات في نوفمبر تشرين الثاني.
وقال باسم أنطوان الاستشاري الاقتصادي العراقي البارز وعضو اتحاد رجال الأعمال العراقيين إن من المستحيل على الحكومة أن تمنع تدفق السلع الأولية الإيرانية عبر حدود مشتركة تزيد على 1300 كيلومتر بين البلدين.
وأضاف أن إيران ستستغل كل خيار متاح للمحافظة على تدفق الصادرات، بما في ذلك مساعدة الجماعات المسلحة الحليفة لتأمين ما يمكن أن يُطلق عليه “التهريب المنظم”.
ويقود العبادي حكومة تصريف أعمال هشة، بينما تسعى الأحزاب السياسية للتفاوض على ائتلاف حكومي جديد بعد انتخابات أُجريت في مايو حلت فيها الكتلة التي ينتمي إليها العبادي في المركز الثالث.
واستطاع العبادي تحقيق توازن بين المصالح الأميركية والإيرانية ويأمل في البقاء كرئيس وزراء توافقي.
لكن العبادي ربما تضرر بعدما أعلن عزمه الالتزام الكامل بالعقوبات الأمريكية. وقد يدعم هذا منافسيه الأكثر موالاة لإيران، والذين وجهوا انتقادات شديدة لقراره.
ويقول بعض الدبلوماسيين الغربيين إنه يجب على العبادي الآن أن يجد حلا وسطا للموازنة بين المصالح الأميركية والإيرانية.
العرب