الرباط- أصدر العاهل المغربي محمد السادس عفوا عن 188 شخصا مرتبطين بـ”الحراك الشعبي” وصدرت بحقهم احكام في يونيو الماضي في مناسبة عيد الأضحى كما أفاد مصدر في المجلس الوطني لحقوق الانسان.
وكان المجلس أشار في بادئ الامر الى ان العفو شمل 11 معتقلا من “حراك الريف” كانوا يقضون عقوبات تتراوح بين السجن سنتين الى ثلاث سنوات في الدار البيضاء (غرب) بموجب أحكام صدرت بحقهم في نهاية يونيو على خلفية الاحتجاجات التي شهدتها منطقة الريف شمال البلاد بين أواخر عام 2016 ومنتصف 2017.
وشمل العفو ايضا أشخاصا حكم عليهم على خلفية التظاهرات التي هزت هذه المنطقة على مدى عدة أشهر وأصدرتها محاكم الحسيمة (شمال)، المدينة التي كانت مركز حركة الاحتجاج، والناظور (شمال) بحسب معلومات نشرتها الصحافة المغربية.
وقال مسؤول في المجلس الوطني لحقوق الانسان ان معتقلي “الحراك” الذين شملهم العفو سيفرج عنهم فورا وان المجلس بدأ بالتنسيق مع السلطات المحلية في مختلف المدن لتحضير عودتهم الى منازلهم.
وحكم القضاء المغربي في 26 يونيو على قائد حركة الاحتجاج ناصر الزفزافي وثلاثة من رفاقه بالحبس لمدة 20 سنة بعدما دانهم بتهمة “المشاركة في مؤامرة تمسّ بأمن الدولة”، على خلفية الاحتجاجات التي هزت مدينة الحسيمة ونواحيها (شمال) بين خريف 2016 وصيف 2017.
ووجهت للمحكومين تهم “المس بسلامة الدولة عن طريق دفع السكان إلى إحداث التخريب” والمساهمة في تنظيم مظاهرات بالطرق العمومية وفي عقد تجمعات عمومية دون سابق تصريح”، وإهانة رجال القوة العامة أثناء قيامهم بوظائفهم والتحريض على العصيان والتحريض علنا ضد الوحدة الترابية للمغرب.
كما اتهموا بـ”تسلّم مبالغ مالية وفوائد لتمويل نشاط ودعاية من شأنها المساس بوحدة المملكة المغربية وسيادتها وزعزعة ولاء المواطنين لها ولمؤسسات الشعب المغربي”.
كما دين 49 متهما آخرين بالسجن بين عام و15 عاما. وحكم ايضا على الصحافي حميد المهداوي بالسجن ثلاث سنوات، بعد ادانته بعدم التبليغ عن جناية تمس أمن الدولة، على خلفية الحراك.
ولم يعرف العدد الاجمالي للاحكام المرتبطة بالحراك، لان محاكم اخرى أصدرت عقوبات ايضا بحق اشخاص على علاقة “بالحراك” تصل الى السجن 20 عاما. ولم يرد في قائمة العفو اسم ناصر الزفزافي قائد حركة الاحتجاج الذي كان قد حُكم عليه مع ثلاثة من رفاقه بالسجن 20 عاما لتهديدهم أمن الدولة.
واستأنف كل معتقلي “الحراك” في الدار البيضاء الاحكام الصادرة بحقهم ومن المرتقب ان تعقد جلسة الاستئناف في اكتوبر. وتؤكد السلطات المغربية ان المحاكمة كانت عادلة وحضرها مراقبون حقوقيون وصحافيون مغاربة وأجانب.
وشهدت منطقة الريف نهاية عام 2016 وحتى منتصف عام 2017 احتجاجات متواصلة للمطالبة بالتنمية والتشغيل تخللتها أعمال عنف للمحتجين الذين استغلوا مرونة السلطة في التعاطي مع المظاهرات.
وفي مايو 2017 اعتقلت قوات الأمن القيادي في الحراك ناصر الزفزافي بعدما تهجّم على إمام مسجد أثناء إلقائه خطبة الجمعة كانت موجهة ضد الاحتجاجات.
وتفاعل العاهل المغربي الملك محمد السادس مع تلك الاحتجاجات عندما دعا إلى محاسبة المسؤولين المتورطين في عرقلة إنجاز “مشروع الحسيمة منارة المتوسط” الذي أطلقه منذ سنوات.
وقد خرجت أولى التظاهرات في الحسيمة احتجاجا على حادث أودى بحياة بائع السمك محسن فكري. وطالبت بالإصلاحات وتحسين المستوى المعيشي والإنماء. وكان العاهل المغربي أصدر عفوا الثلاثاء عن 522 شخصا في مناسبة عيد الشباب الذي يحتفل به في المغرب ويتزامن مع الذكرى الـ55 لاعتلائه العرش.
والاثنين في مناسبة الذكرى الخامسة والستين لثورة الملك والشعب أصدر عفوا عن 428 محكوما بينهم 22 سلفيا أدينوا بقضايا “التطرف والارهاب”، لكنهم على استعداد للانضمام الى برنامج “مصالحة” الذي يهدف الى التأهيل الفكري لمعتقلين في قضايا إرهاب، وإعادة إدماجهم بالمجتمع.
العرب