الرياض- نفت السعودية نيتها إلغاء الطرح الأولي العام لشركة “أرامكو”، أكبر شركة نفط في العالم.
ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس)، عن وزير الطاقة السعودي خالد الفالح قوله: ردا على ما تناقلته عدد من وسائل الإعلام، عن نية إلغاء الطرح الأولي العام لأرامكو ننفي هذه التقارير”، واصفًا إياها بغير الصحيحة.
وكانت رويترز قد نقلت الأربعاء عن أربعة مصادر كبيرة بالصناعة أن السعودية ألغت الطرح المحلي والعالمي لشركة النفط الوطنية العملاقة أرامكو الذي كان سيعد الأضخم من نوعه في التاريخ.
وذكر الفالح أن الحكومة ما تزال ملتزمة بالطرح الأولي العام لأرامكو، وفق الظروف الملائمة، وفي الوقت المناسب الذي تختاره الحكومة.
وقال إن الإطار الزمني للطرح، سيعتمد على عدة عوامل، بما في ذلك مناسبة أوضاع السوق لتنفيذ عملية الطرح، وكذلك عملية استحواذ محتملة في قطاع التكرير والكيميائيات ستقوم بها الشركة خلال الأشهر القليلة المقبلة.
وذكرت واس أنه في إطار الاستعدادات للطرح الأولي العام لأرامكو السعودية، اتخذت الحكومة عدة إجراءات مهمة من بينها إصدار نظام ضريبة المواد الهيدروكربونية، وإعادة إصدار اتفاقية امتياز حصرية، وتعيين مجلس إدارة جديد للشركة، بالإضافة إلى إجراءات أخرى من أجل حماية مصالحها ومصالح المستثمرين المحتملين.
وبدورها حققت أرامكو عدة إنجازات ضمن برنامجها الداخلي الهادف للاستعداد للطرح الأولي العام، ومن أهم ما شمله ذلك البرنامج تعديل نظامها ولائحتها الداخلية، والتحول إلى شركة مساهمة، وموائمة قوائمها المالية وتقاريرها المالية الداخلية لقطاعات الأعمال الرئيسية لتتوافق مع متطلبات الأسواق المالية المحتملة للطرح، إضافة إلى تأسيس إدارة للعلاقات مع المستثمرين، واستكمال أول عملية تقييم مستقل للاحتياطيات الهيدروكربونية، مما يؤكد على مكانة الشركة الرائدة والفريدة في قطاع الطاقة.
وتعد هذه الإنجازات مهمة وإيجابية، أخذا في عين الاعتبار الإجراءات المعقدة التي يتم تنفيذها لإعداد الشركة والمملكة لطرح عالمي غير مسبوق من ناحية الجودة والحجم.
والشهر الماضي، قالت “أرامكو”، إنها تشارك في مناقشات مع صندوق الاستثمارات العامة للحصول على حصة استراتيجية في (سابك).
و”سابك”، هي أكبر شركة بتروكيماويات في الشرق الأوسط والرابعة عالميا، مملوكة من الصندوق بنسبة 70 بالمائة.
وكان الإدراج المقترح للشركة الوطنية العملاقة ركنا من أركان برنامج الإصلاح الذي يتبناه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان والهادف لإعادة هيكلة اقتصاد المملكة والحد من اعتماده على إيرادات النفط.
وأعلن الأمير عن خطة بيع حوالي خمسة بالمئة من أرامكو في 2016 من خلال إدراج محلي وعالمي متوقعا أن تبلغ قيمة الشركة تريليوني دولار أو أكثر. لكن عددا من خبراء القطاع شككوا في واقعية تقييم بمثل ذلك الارتفاع مما عرقل عملية إعداد الطرح الأولي للمستشارين.
وتطلعت البورصات في مراكز مالية مثل لندن ونيويورك وهونج كونج لاستضافة الشق العالمي من عملية بيع الأسهم.
وبدأ جيش من المصرفيين والمحامين المنافسة بشراسة على الفوز بأدوار استشارية في الطرح الأولي الذي اعتُبر بوابة لصفقات أخرى من المتوقع أن تتدفق من برنامج الخصخصة السعودي واسع النطاق.
وعملت بنوك جيه.بي مورجان ومورجان ستانلي واتش.اس.بي.سي كمنسقين عالميين ووقع الاختيار على بنكي الاستثمار المتخصصين مويلس اند كو وإيفركور كمستشارين مستقلين وعلى مكتب المحاماة وايت اند كيس كمستشار قانوني حسبما أبلغت مصادر رويترز سابقا.
وكان وزير الطاقة السعودي ورئيس مجلس إدارة أرامكو قال في التقرير السنوي للشركة للعام 2017، الصادر في أغسطس آب، إن أرامكو تواصل “استعداداتها لطرح حصة من أسهمها للاكتتاب العام، وهو الأمر الذي يمثل حدثا فارقا تنتظره الشركة ومجلس إدارتها بحماس”.
العرب