كانت الأيام القليلة الماضية أوقات فرح لكل خصوم الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وذلك بعدما عاش أسوأ أسبوع سياسي له منذ بداية رئاسته في يناير/كانون الثاني 2016، إذ أدين المدير السابق لحملته الانتخابية بول مانفورت بثماني تهم، وأقر مايكل كوهين المحامي السابق لترامب بالذنب في ثماني تهم.
وقد تصدرت عبارة عزل ترامب كلمات البحث في الإنترنت وطغت على أحاديث ضيوف برامج شبكات التلفزيون المؤيدة للحزب الديمقراطي مثل “إم إس إن بي سي”.
وهدد العضو الديمقراطي بالكونغرس “آل غرين” بالتقدم بطلب لعزل الرئيس ترامب بعدما ذهب العديد من طلباته السابقة المماثلة أدراج الرياح، ويقول السيناتور الذي يمثل ولاية هيوستن “على الرئيس أن يدرك أن العد التنازلي لإقالته قد بدأ بالفعل”.
توقعات الكثيرين
غير أن هناك أمرين يجب الانتباه إليهما كما تقول الصحيفة؛ أولهما أن الكثيرين توقعوا في السابق نهاية ترامب على رأس البيت الأبيض بسبب ما ارتكبه من تجاوزات، مثل إهانة عائلات جنود أميركيين قتل أبناؤهم في الحرب، والتفاخر علنا بالتحرش الجنسي بالنساء.
غير أن استطلاعات الرأي كانت في كل مرة تخطئ بشأن شعبية ترامب، فقاعدة تأييده في صفوف الجمهوريين لم تكد تتغير كثيرا سوى بنقطة أو نقطتين، وفي الوقت الحالي يتحدث أحدث تقرير لمؤسسة راسموسن عن نسبة تأييد لترامب بحدود 46% بين الجمهوريين مقابل نسبة رفض مقدارها 53%.
والأمر الثاني هو أن شيئا خطيرا حدث الأسبوع الماضي، ولكنه ليس من الواضح إذا كان سيمثل منعطفا لبداية نهاية حقبة ترامب، ويقول الخبير القانوني جيفري توبين إن الحدث الخطير هو اتهام ترامب في محكمة اتحادية من قبل حليف سابق له بخرق القانون، وهو ما نفاه الرئيس.
اتهام مباشر
وقال توبين لموقع سليت “هناك أمر واحد محدد تغير، وهو الاتهام المباشر لترامب بسلوك جرمي، وهو أمر غير مسبوق، ويضيف الخبير القانوني أنه لا تزال هناك أسئلة قانونية معقدة عن ماهية التواطؤ غير القانوني، وما إذا كان الرئيس يستطيع عرقلة العدالة بعد إقالة مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي جيمس كومي.
وقد وصف محامو ترامب والبيت الأبيض مايكل كوهين بأنه مجرد كاذب يريد مضايقة الرئيس لينجو بجلده، وقد يكون هذا صحيحا، ولكن الحقيقة أن الرئيس الأميركي متورط في المحكمة في جريمة خطيرة.
ولم تقف مشاكل ترامب القانونية عند هذا الحد، إذ منح الادعاء العام الأميركي الحصانة القضائية لكل من المدير المالي لمؤسسة ترامب الخيرية ألين فايسيلبرغ، ولرئيس شركة أميركان ميديا الإعلامية ديفيد بيكر.
وقد اتهم بيكر بالمشاركة في عملية دفع أموال لشراء صمت نساء يحتمل أنهن ارتبطن بعلاقات سيئة مع ترامب في الماضي، مثل الممثلة الإباحية ستورمي دانيلز، والعارضة الإباحية كارين ماكدوغال.
وذكرت تقارير أن شركة ديفيد بيكر احتفظت في أماكن آمنة بهذه القصص الضارة لترامب، ومن الأكيد أن فايسيلبرغ وبيكر يعرفان الكثير عن الطريقة التي يعمل بها الرئيس ترامب.
الانتخابات النصفية
ومع اقتراب موعد الانتخابات النصفية لمجلس النواب في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، بات من الواضح أن عددا من الجمهوريين لا يرغبون بوقوع أي شيء يمس الرئيس ترامب.
ويعرف الحزب الجمهوري أنه معرض بشكل كبير لفقدان السيطرة على مجلس النواب، وهي الغرفة السفلى للكونغرس، وهو المكان الذي تبدأ فيه أي عملية مساءلة للرئيس الأميركي، كما فعلت بحق الرئيس السابق بيل كلينتون في العام 1998.
ويحتاج الديمقراطيون حاليا إلى الفوز بـ 23 مقعدا فقط للسيطرة على مجلس النواب. ورغم أن المصير السياسي لترامب ليس مرتهنا بالانتخابات النصفية لمجلس النواب فإن كل انتخابات نصفية كانت تمثل استفتاء على رئيس البلاد، وتشير الأرقام إلى أن معدل شعبية ترامب في صفوف الجمهوريين لا يزال مرتفعا إذ تناهز 85%.
المصدر : إندبندنت