بغداد – لم يتبق أمام الرئيس العراقي، فؤاد معصوم، سوى أسبوع واحد للتوقيع على مرسوم جمهوري لدعوة البرلمان العراقي الجديد إلى الانعقاد، وتولي أكبر الأعضاء سنا رئاسة جلسة الافتتاح، لتبدأ بعدها التوقيتات الدستورية لانتخاب رئيسا للبرلمان ورئيسا للجمهورية، وتكليف الكتلة الأكثر عددا في تسمية مرشحها لرئاسة الحكومة الجديدة للسنوات الأربع المقبلة.
وكانت المحكمة الاتحادية أعلنت قبيل عطلة عيد الأضحى، المصادقة الرسمية على أسماء النواب الفائزين في الانتخابات العامة البرلمانية، التي جرت في البلاد في 12 مايو الماضي لانتخاب برلمان جديد مكون من 329 نائبا، في دورة هي الرابعة منذ الإطاحة بالرئيس العراقي الراحل صدام حسين في عام 2003.
وقد أخفقت جميع الكتل السياسية الشيعية والسنية والكردية في التوصل إلى اتفاقات نهائية لتسمية مرشحيها للمناصب العليا لرئاسة البرلمان والجمهورية، والكتلة الأكثر عددا التي ستتولى تسمية المرشح لرئاسة الحكومة الجديدة للسنوات الأربع المقبلة .
وصرح شيروان الوائلي، مستشار رئيس الجمهورية، بأن “رئيس الجمهورية فؤاد معصوم أبلغ رئيس الوزراء حيدر العبادي باحتساب عطلة عيد الأضحى ضمن مدة الـ 15 يوماً التي يجب أن يدعو بعدها معصوم مجلس النواب للانعقاد”.
وينتظر أن يعلن الرئيس العراقي خلال الأيام المقبلة دعوة البرلمان للانعقاد في إطار المهلة الدستورية البالغة 15 يوما من تاريخ مصادقة المحكمة الاتحادية على أسماء الفائزين بعضوية البرلمان الجديد، والتي ستنتهي في الثالث من الشهر المقبل، حيث كثف من اجتماعاته مع القيادات العراقية لحثهم على حسم مرشحيهم للمناصب العليا من أجل إصدار مرسوم جمهوري لدعوة البرلمان إلى الانعقاد.
ودخلت مرحلة المفاوضات بين جميع أطراف الكتل السياسية أيامها الأخيرة لحسم موضوع تسمية منصب رئيس البرلمان من داخل الكتل السنية ورئاسة الجمهورية من التحالف الكردستاني وإعلان الكتلة الأكثر عددا من داخل التيارات الشيعية التي سيناط بها تسمية المرشح لرئاسة الحكومة الجديدة.
ولا تبدو الأجواء مهيئة لحسم ماراثون المفاوضات، لتسمية المرشحين للمناصب العليا، بسبب اتساع حالة الخلاف داخل كل كتلة مناط بها تسمية مرشحها، وارتفاع سقف المطالب لدى الكتل الأخرى من أجل الضغط على تشكيل الكتلة الأكثر عددا لتلبية مطالبها وسط خلاف كبير بين الكتل الشيعية الخمسة الكبرى التي تنشطر إلى قسمين، كلا منهما يريد الإعلان عن تشكيل الكتلة الأكثر عددا حيث يصطف تحالف سائرون بزعامة مقتدى الصدر مع تيار الحكمة الوطني بزعامة عمار الحكيم وائتلاف النصر بزعامة رئيس الوزراء حيدر العبادي في جانب، فيما يصطف تيار الفتح بزعامة هادي العامري ودولة القانون بزعامة نوري المالكي في جانب آخر.
ويسعى الفريقان الشيعيان إلى طرح برامجهما لجذب الأطراف السنية والكردية بهدف تحقيق الكتلة الأكثر عددا التي عليها أن تتجاوز سقف الـ165 نائبا، من أصل إجمالي عدد النواب، حيث تجري حاليا مفاوضات في بغداد وأربيل وحوارات بهدف استباق عقد جلسة البرلمان، لتسمية المناصب العليا والابتعاد عن حالة اعتبار جلسة البرلمان مفتوحة بعد عقد الجلسة الأولى.
وقال عبد فيصل السهلاني، عضو ائتلاف النصر بزعامة رئيس الوزراء حيدر العبادي إن “الاجتماع الذي عقد بين النصر وسائرون والحكمة والوطنية في فندق بابل الأسبوع الماضي، توصل إلى تفاهمات كبيرة بشأن تشكيل نواة الكتلة الأكبر، وإن قطار تشكيل الكتلة الأكثر عددا بدأ بقاطرة اجتماع فندق بابل، وهي نواة كبيرة”.
وأضاف أن “تلك النواة شارك فيها أربع كتل قوية، وهي تنتظر التحاق المحور الوطني والتحالف الكردستاني، ونحرص على أن يكون مشروعاً وطنيا يضم الشرائح والمكونات الاجتماعية العراقية داخل هذه القائمة، بحيث تستوعب الوضع العراقي في داخلها ومن خلال برنامجها تشكل اغلبية وطنية للانطلاق بتطوير العملية السياسية والقضاء على المحاصصة والطائفية”.
وطالب السهلاني كلا من “التحالف الكردستاني (كرد)، والمحور الوطني (سنه)، بالأخذ بعين الاعتبار الوطن والشعب العراقي ومطالبه، للارتقاء بالبلد كي تكون العملية السياسية ديمقراطية نموذجية”.
وتأتي الاستعدادات لعقد أولى جلسات البرلمان العراقي وسط حالة من الغليان الشعبي والمظاهرات والاعتصامات الشعبية المناطقية، للمطالبة بتحسين الخدمات وحل أزمات الطاقة الكهربائية والمياه الصالحة للشرب والبطالة ومحاربة حالات الفساد الإداري والمالي التي تعصف بالبلاد منذ عام 2003 ولحد الآن.
العرب