يمرّ الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بأصعب أيامه في البيت الأبيض، وكما صوّرته ووصفته مجلة التايم الأميركية في غلافها أخيرا، فإنه يغرق ويغرق في مشكلاته الداخلية، كما أن تحقيق روبرت مولر بات يضيق عليه أكثر فأكثر، وباتت كلمة “العزل” الأكثر بحثاً على “غوغل” بين الأميركيين، خصوصا الذين يعيشون في الولايات الديمقراطية “الولايات الزرقاء”.
يشرح ديفيد بارتون، الخبير في القضايا الدستورية، أنه “في حين يمكن أن تكون إجراءات المساءلة معقدة، فإن العملية الأساسية بسيطة للغاية. تبدأ الإقالة عندما يتصرّف مسؤولٌ بطريقةٍ يعتقد الناس أنها تجعله غير مؤهل للخدمة العامة. يتم تقديم شكوى تطلب التحقيق مع هذا المسؤول في مجلس النواب. وقد يكون هذا الطلب عامًا في نطاقه، أو قد يحدّد جرائم محدّدة؛ يجوز طلبها في الالتماس المقدم من المواطنين الأفراد، أو بناءً على طلب ممثل واحد، أو مجموعة من النواب أو الرئيس”.
ثم يُحال الطلب إلى اللجنة القضائية التابعة لمجلس النواب، والتي تحيله إلى اللجنة الفرعية المعنية بالدستور. ثم تحقق اللجنة الفرعية في الشكوى، وإذا كانت هناك جدوى من هذه التهم، يتم إعداد مواد الإقالة التي تصف الجريمة (الجرائم) المحدّدة. وتحال هذه المواد إلى اللجنة القضائية الكاملة للتصويت. إذا تمت الموافقة، يتم إرسال المواد إلى مجلس النواب الكامل للتصويت، فالغالبية البسيطة من مجلس النواب إما أن توافق على المواد أو ترفض. في حالة الرفض، يتم إنهاء المشكلة ويُطوى الملف. ومع ذلك، تعادل الموافقة اتهام هيئة المحلفين الكبرى ضد هذا المسؤول. بعد ذلك، يتم تسليم مواد العزل إلى مجلس الشيوخ. ومع هذا الإجراء، يتم الانتهاء من دور مجلس النواب في الاتهام.
يأتي الدور الآن على مجلس الشيوخ، حيث يصبح المجلس، وفقا للعملية الموصوفة في المادة 1، البنود 3 و6 و7 من الدستور الأميركي قاعة محكمة، مع أعضاء مجلس الشيوخ الذين يعملون كأنهم هيئة محلفين. وفي ذلك الإطار، يقدم المدّعى عليه (المسؤول الذي سيتم عزله) والادّعاء أدلة، على حد سواء، ثم يتم التصويت. إذا كان أقل من ثلثي أعضاء مجلس الشيوخ موافقين على إدانة المسؤول فقط، تتم تبرئة المسؤول المنسوب إليه، والعودة إلى الممارسة
والمسؤوليات والامتيازات الكاملة لمكتبه.
لكن، إذا كان ثلثا أعضاء مجلس الشيوخ يعتقدون أن الأدلة تثبت إدانة المسؤول بالجريمة أو الجرائم المنسوبة، فإن الدستور يسمح لمجلس الشيوخ بفرض غرامات: إزالة الفرد من ذلك المكتب المحدد، أو إزالة الشخص من ذلك المكتب، وحظره أيضا من جميع المواقع التنفيذية في المستقبل. هذا هو مدى عقوبة مجلس الشيوخ، لكنه لا يستطيع فرض عقوبات مدنية أو جنائية. (إذا أصدر مجلس الشيوخ إدانة بالتقصير، فإن المحكمة قد لا تنقضها؛ وقرار الكونغرس بشأن الإقالة نهائي).
الأمر باختصار يعتمد على مدى حصول الديمقراطيين على الأغلبية في مجلسي النواب والشيوخ، بعد الانتخابات النصفية في نوفمبر/ تشرين الثاني، أو تخلي الحزب الجمهوري بقياداته في المجلسين، النواب والشيوخ، عن ترامب، بعد تزايد فضائحه، والشعور بأنه يشكل عبئاً على الحزب على المستقبلين، القريب والبعيد، حينها يتخلّى الحزب عنه، لضمان الحد من التأثيرات السلبية المحتملة عليه في المستقبل. والواضح أن الأخبار كل يوم تحمل جديداً بالنسبة لترامب وفضائحه، والتحقيقات التي تحيط به من كل مكان، وتخلي أصدقائه الشخصيين عنه، وشهادتهم ضده في تحقيقات مولر، وهو ما يضعف موقف الحزب على المستوى الشعبي. ويفضل أن ينأى بنفسه عن ترامب، حتى لا يخسر أصواتاً أكثر فأكثر على مستوى الولايات، وعلى المستوى الوطني.
هذا ما حصل تماماً مع الرئيس نيكسون في فضيحة ووترغيت، حيث تخلّى الحزب الجمهوري عنه، بعد أن كشفت التحقيقات يوماً بعد يوم تورّط الرئيس في فضيحة التجسس على خصومه الديمقراطيين، هذا حدث على الرغم من أن نيكسون كان قد ربح الانتخابات في 49 ولاية، وهو ما لم يسبق لأي رئيس أميركي تحقيقه، فالشعبية لا تقف عائقاً أمام القانون، ونفاذه في بلد يعتبر أنه يحترم القانون، ويضعه أولوية في بناء مؤسساته وسياساته.
ولذلك، قرّر الرئيس نيكسون الاستقالة، قبل البدء بإجراءات عزله، بعد شعوره بأن الأمور لن تتوقف هنا، وأن من الأفضل أن يستقيل قبل أن يقال، ولذلك استلم نائبه جيرالد فورد مكانه الذي أعطاه الحصانة القانونية، وأغلق النقاش في هذا الموضوع.
لا يبدو ترامب بعيداً أبداً عن تكرار سيناريو نيكسون، بل ربما يبدو أن وضعه أكثر سوءا، بسبب تصريحاته، وتخلّي حلفائه عنه بسهولة، وهو يحدث بطريقة مفاجئة للجميع، بحيث يشعر المقرّبون منه أن قاربه بدأ بالغرق، فالأفضل أن يقفز الجميع من المركب، قبل أن يلقوا المصير الذي يراه الجميع حتمياً. وجدنا ذلك مع محاميه الخاص، ومدير حملته الانتخابية، ومسؤول منظمة ترامب، وكاتم أسراره المالية، تكبر كرة الثلج بسرعة، وكل من سيقف أمامها سيصبح جزءا منها، قبل أن تنتهي إلى القاع العميق.
رضوان زياده
العربي الجديد