يمكن وصف “سامي رؤوف تقي مهدي الأعرجي” بالعالم والأكاديمي البارز ، والسياسيّ المخضرم ، الرجل العصامي الناجح ، والإنسان صاحب القيم النبيلة ، اذ يتمتع بخبرة محنكة في كل المجالات وخاصة الأعمال والسياسة ، معروف عنه مبدئيته ووضوحه ، وذكائه في الاستفادة من الفرص ، ورجل عصاميٌّ بنى نفسه بنفسه ، بذكائه وقدراته الذاتية ، ما جعل مسيرة الصعود “الأعرجية”، على وتيرة واحدة ، رغم تقلب الظروف السياسية ، إلا أنه تقلد وشغل مناصب عدة ومهمة ، آخرها بعد العام (2003) وكيلا لوزير الصناعة والمعادن ، ثم رئيساً للهيئة الوطنية للاستثمار ، من العام (2009) ولغاية كتابة هذا المقال ، وما يميز الأعرجي علاقاته السياسية والمالية الدولية المتميزة التي تخدم المصلحة العليا للعراق .
ساعد الأعرجي الهيئة الوطنية للاستثمار ، في وضع رؤيا واضحة لمتطلبات الشعب والاقتصاد العراقي ، حيث تستخدم مكانتها هذه لتعزيز الاستثمار الذي يمكن ان يعالج المتطلبات شديدة الأهمية للبلد ، وجذب رؤوس الأموال الخاصة ، والتكنولوجيا الحديثة ، وتوظيفها بتجربة إدارة الأعمال ، والذي يعتبر أمرا جوهريا في هذه المرحلة .
ولتسهيل الاستثمار في العراق ، يحسب للأعرجي السبق في إنجازات عديدة لا حصر لها ، نذكر منها ما يلي :
1. دائرة النافذة الواحدة :
دعا الأعرجي قانون الاستثمار الى إنشاء دائرة النافذة الواحدة ، والتي يمكن إيجازها بالآتي :
• تقوم جهة واحدة بتولي القيام بكافة الإجراءات المتعلقة بالمستثمرين الذين يسعون لجلب رؤوس أموالهم الى العراق .
• تأمل الهيئة الوطنية للاستثمار عن طريق تسهيل سير المتطلبات القانونية والتنظيمية التي تواجه المستثمرين .
• تقدم الهيئة الوطنية للاستثمار المساعدة في جمع المعلومات المهمة .
• تبسيط الاجراءات الإدارية التي تواجه المستثمرين الأجانب عند سعيهم للدخول الى البلد ، وهي مسالة ضرورية يحتاج اليها المستثمرين الأجانب غير المعتادين على الإعمال ألفنية في العراق .
• وحاليا ، يساعد أسلوب النافذة الواحدة المستثمرين في الحصول على الإجازات الاستثمارية ، ومنحهم استثناءات من الضرائب والجمارك .
2. الدعم اللوجستي :
دعا الأعرجي قانون الاستثمار الى تقديم الدعم اللوجستي للمستثمرين ، من خلال تكليف كادر الهيئة الوطنية للاستثمار بمساعدة المستثمرين في أمور ملئ استمارة طلب سمة الدخول (الفيزا) ، وحجز الفنادق ، وتنظيم عملية القدوم من المطار ، والتنقلات من والى الفنادق ، كما يوفر كادر الهيئة للمستثمرين بحث مفصل عن آلية السوق ، وتفاصيل عن المناخ الاستثماري والمؤثرات الاقتصادية ، وخدمات الترجمة الضرورية ، وغيرها من المعلومات الضرورية ، أو ما يطلق عليها بالدعم اللوجستي .
3. دعم عملية العمل التجاري :
دعا الأعرجي قانون الاستثمار الى دعم عملية العمل التجاري ، إيمانا منه بأنه سيكون بإمكان الهيئة الوطنية للاستثمار مساعدة المستثمرين في التعرف على التوجيهات والتعليمات ، ومن ضمنها إعداد مسودة لدراسة الجدوى المطلوبة التي يحتاج إليها المستثمر من أجل تقديم مقترح الاستثمار ، وتسجيل الشركة في وزارة التجارة مما يؤهلها للعمل في العراق .
4. التعريف :
التعريف ، ويقصد به إمكانية الهيئة الوطنية للاستثمار في تعريف المستثمر المحتمل بجهات الاتصال المختلفة في القطاعين العام والخاص ، للتعرف بشكل أوسع بشأن فرص الاستثمار في العراق ، وتساعد الهيئة الوطنية للاستثمار أيضا في خلق شبكة عمل واسعة مع الشركاء المحليين .
ان دور الهيئة الوطنية للاستثمار لا يقتصر على تنظيم الإعمال الإدارية للمستثمرين الأجانب ، بل ان أسلوب التداخل والاطلاع الذي تتبعه الهيئة الوطنية للاستثمار مع القطاع الخاص ، الى جانب دورها باعتبارها حلقة الوصل بين الأعمال الدولية ، قد أتاح لها تكوين الرؤية الضرورية لأجل تحقيق سياسة عمل راسخة ، وإبداء التوصيات الضرورية التي تؤدى الى تحسين جو العمل في العراق .
وعلى المدى الطويل ، فان هذا سيكون له دور حاسم بالنسبة للهيئة الوطنية للاستثمار ، ومن المحتمل أن يؤدي الى بناء النجاحات الأخيرة في تحسين مناخ العمل في العراق .
للاستثمار في العراق إمكانيات هائلة ستعود بالفائدة على كل من المستثمرين والشعب العراقي على حد سواء ، ومسؤولية الهيئة الوطنية للاستثمار ، هي ان تكون حلقة الوصل بين المستثمرين والمشاريع الناجحة التي تتعلق بالاحتياجات الضرورية للعراق ، ولتضمن توفير البيئة الآمنة لدخول سهل الى البلد .
5. تقديم وثيقة من أجل جذب الاستثمارات الأجنبية :
عمل الأعرجي على تقديم وثيقة من أجل جذب الاستثمارات الأجنبية الى داخل البلد ، لانعاش الوضع الاقتصادي بكل جوانبه ، تشمل تفاصيل الفرص الاستثمارية المتعددة ، التي تخدم المواطن واحتياجاته المتنوعة والمتزايدة ، والمستثمر وتحقيق الربح الذي يسعى اليه ، من حيث النوع والحجم والقطاع ، وشرح خصوصية كل قطاع ومؤشراته الاقتصادية ، لجميع محافظات العراق .
6. قائمة بالمشاريع الاستثمارية :
عرض الأعرجي قائمة بالمشاريع الاستثمارية ، مبوبة لجميع القطاعات الاقتصادية ، وإعطاء المجال للمستثمرين ، لأنشاء وتشغيل وتطوير المشاريع التي يرغبون بها ، وزيادة التعاون الاقتصادي والاستثماري بين العراق وكافة دول العالم ، من خلال الجذب لتنشيط الاستثمارات ، وإعادة الإعمار والبناء ، وتنمية العمل في المجالات الإنتاجية ذات القيمية المضافة ، والى الاستفادة من التجارب في استثمار وإدارة المناطق الاقتصادية .
7. توسيع المشاريع الاستثمارية :
دعا الأعرجي الشركات والمؤسسات الدولية الى توسيع خطواتها ، وإقامة علاقات تعاون قوية في القطاعات الحيوية للاقتصاد العراقي ، والى تعزيز أواصر العمل والاستثمار والإعمار في العراق ، الذي يعد من الدول المهمة التي تتوفر فيه فرص الاستثمار في شتى المجالات ، وشدد الأعرجي أنه لا يوجد أي قطاع ولا توجد فيه حاجة ماسة للاستثمار .
8. الخارطة الاستثمارية للعراق لعام (2018م) :
أما الخارطة الاستثمارية للعراق لعام (2018) ، التي أكد الأعرجي فيها على رغبة العراق الحقيقية في استقباله للشركات ، والعمل معها لتخطي أية عقبات ، وانجاز مهمة إعادة إعمار العراق وبناءه ، من خلال استضافة رؤوس الأموال العراقية والعربية والأجنبية ، لتساهم في نقل التكنولوجيا والمعرفة إلى مفاصل الاقتصاد العراقي المتحول من الاقتصاد المركزي إلى اقتصاد السوق ، حيث المنافسة وتكافؤ الفرص ، وتشجيع القطاع الخاص ، وقد استقبلت الهيئة العديد من الوفود الرسمية ، ورجال الأعمال ، والشركات العالمية ، وإقامة المنتديات واللقاءات المختلفة ، والتوقيع على العديد من الاتفاقيات التي تسهل دخول المستثمرين إلى العراق ، وتضمن لهم العديد من الامتيازات والضمانات التي يحتاجونها ، وذلك لاستثمار الثروة الطبيعية والبشرية المتوفرة في البلاد .
– تعد الهيئة الوطنية للاستثمار وفروعها في المحافظات العراقية ، والتي تقدم خدماتها لتسهيل عملية منح إجازة الاستثمار ، من خلال استمارة طلب الإجازة ، وتخصيص الأرض والحصول على الإعفاءات الضريبية ، وتسهيل دخول وخروج وإقامة المستثمرين والعاملين معهم ، والعمل على تحديث الخارطة الاستثمارية التي تعرض الفرص الاستثمارية موزعة جغرافيا على المحافظات ونوعيا حسب القطاعات الإنتاجية والخدمية سنويا.
9. دليل المستثمر :
دليل المستثمر الذي يوفر المعلومات اللازمة لتسهيل إجراءات دخول المستثمرين إلى جمهورية العراق والتمتع بمزايا وتسهيلات قانون الاستثمار ويشرح البيئة الاستثمارية والإجراءات المتبعة لتسجيل الشركات وبدأ عملها داخل العراق.
10. تعديلات قانونية لتسهيل الاستثمارات في العراق :
تعديل قانون الاستثمار رقم (13) لسنة (2006) بحيث يضمن تمليك الأرض للمستثمرين الوطنيين والعرب والأجانب للمشاريع السكنية ، وذلك بموجب القانون رقم (2) لسنة (2010) وتعديل نظام رقم (7) الذي ينظم نسب إيجار الأراضي المستثمرة في القطاعات المختلفة .
11. سياق الإنجازات :
وفي سياق الإنجازات ، عقد الأعرجي الاتفاقيات مع ايطاليا وجعلها على قائمة الدول ذات الأولوية في الخطة الجديدة لإصلاح الاقتصاد العراقي ، وتعزيز دور القطاع الخاص للسنوات (2018-2023) ، لخدمة الاقتصاد العراقي ، والتزامها تجاه العراق ثابت ، وإنها تدعمه في حربه ضد الإرهاب ، نظراً لعلاقة العراق التاريخية مع إيطاليا ، وأكدت على دعمها للعراق ، وجهودها في اصلاح سد الموصل ، ومساهمتها الكبيرة في حماية وترميم الآثار العراقية ، لكونها تنظر إليها من زاوية حضارية وثقافية راسخة ، في إطار منطقة البحر المتوسط ، كما تتطلع الى رؤية الخطة الجديدة في مجال الإصلاح الاقتصادي ، وانه يمكن لهم إذا وجدوا أن الخطة مفيدة ، ان يحثوا الشركات الإيطالية على الاستثمار في العراق ، بعد معالجة موضوع سعر حساب الموازنة العراقية .
12. مشروع “بسمايا” السكني :
ومشروع بسمايا السكني الذي يعدّ واحدا من أهم المشاريع الإسكانية في العراق والمنطقة الذي شهد تطورا ملحوظا ، إذ تم بناء آلاف الوحدات السكنية ، وعشرات المرافق الخدمية ، لتضاف الى ما تم إنجازه خلال الأعوام السابقة ، وليفتح آفاقا جديدة لمزيد من التطور في هذا المشروع الإسكاني الضخم .
وكانت الاعمال تجري بوتيرة متصاعدة ، بعد النجاحات التي حصلت في المشروع خلال الأعوام الماضية ، والشوط الكبير الذي قطعته ببناء هذه المدينة التي ستكون اسهاما حضاريا رائدا في العراق ، بعد سنوات طويلة من التخلف والتأخر في هذا القطاع الحيوي ، نتيجة للظروف التي مرت بها البلاد ، والتي منعت من مواكبة العالم بهذا القطاع الحيوي والمهم .
الأعرجي في سطور :
سامي الأعرجي ، غني عن التعريف ، لكن للتذكير فقط نذكر أن “سامي رؤوف تقي مهدي الأعرجي” من مواليد مدينة الكاظمية في بغداد العام (1945م) ، ولاجتهاده في المدرسة ، تم قبوله في بعثة إلى الولايات المتحدة الأميركية لدراسة الهندسة ، فحصل على البكالوريوس في الهندسة الميكانيكية ، ثم اكمل الماجستير ، تلتها الدكتوراه العام (1973) ، ودرس الفيزياء النووية ، وعاد الى العراق في العام (1975) ، وتقلد مناصب مهمة لخدمة بلده العراق بكل إخلاص وأمانه ، ثقة الدولة جعلته يترقّى في مهام عدة ، إذ عمل مديراً لمشاريع مختلفة في وزارة الصناعة والمعادن ، ومنها مشاريع إعمار البنى التحتية بعد حرب الخليج الثانية .
واليوم برز اسم سامي الأعرجي في استطلاع رأي بواسطة صفحة الفيس بك للاقتصادين العراقيين ، حول “من الأجدر لشغل منصب رئيس الوزراء في المرحلة المقبلة ؟!” ، وجاءت بنتائج مبشرة لوعي المواطن العراقي ، واحتراما لكل الأكاديميين العراقيين من حملة شهادة الدكتوراه ، ورجال أعمال وسياسة مخلصين للبلد ، ممن طرحت أسماءهم في الاستطلاع ، الا ان اسم الأعرجي كان واضحا ومعروفا بإنجازاته وعمله المخلص الدؤوب للوطن ، برغم المحن والويلات والضغوط ، والأيام الدامية والعصيبة التي مر ويمر بها البلد ، إذ حصل الأعرجي على نسبة (57%) من الأصوات ، وكانت التعليقات مفعمة بالارتياح والفخر لإنجازات الأعرجي واعتزازه بوطنه ، وهذه بعض الردود حول نتائج هذا الاستفتاء :
وحدة الدراسات الاقتصادية
مركز الروابط للبحوث والدراسات الاستراتيجية