ذكرت فايننشال تايمز أن هيئة تحكيم تابعة للبنك الدولي قد قضت بدفع مصر ملياري دولار قيمة تسوية مالية لصالح مشروع مشترك بين شركتي ناتورجي الإسبانية وإيني الإيطالية بشأن إمدادات الغاز، في خطوة وصفتها الصحيفة بأنها قد تسرع استئناف صادرات البلاد من الغاز الطبيعي المسال.
وأشارت إلى أن حكم المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار يأتي بعد أن أوقفت القاهرة تزويد الغاز للمشروع المشترك “يونيون فينوسا غاز” بمصنع دمياط للغاز الطبيعي المسال، عندما واجهت البلاد نقصا بالطاقة الداخلية في أعقاب الاضطرابات السياسية التي أثارها الربيع العربي.
وكانت شركة يونيون فينوسا غاز قد رفعت قضيتها عام 2014. وقالت ناتورجي في بيان إن هيئة التحكيم بالمركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار توصلت أمس إلى أنه بوقف إمدادات الغاز تكون مصر قد أخفقت في منح الشركة “معاملة عادلة ومنصفة” منتهكة بذلك معاهدة حماية الاستثمار الثنائية مع إسبانيا.
ويرجح أن تدفع قيمة التسوية في شكل إمدادات غاز متجددة لدمياط وليس نقدا، وفقا لأشخاص مطلعين على المسألة. وقالت ناتورجي -التي كانت تعرف سابقا باسم غاز ناتورال فينوسا- إن الحكم سيسمح لها بالوصول إلى “اتفاقية شاملة” مع القاهرة لاستئناف إمدادات الغاز إلى المحطة التي توقفت قبل أربع سنوات.
يُشار إلى أن مصر كانت مستوردا رئيسيا للغاز الطبيعي المسال بالسنوات الأخيرة، ومن المتوقع أن تستأنف صادراتها في المستقبل بعد عدد من الاكتشافات الهامة بما في ذلك حقل ظهر العملاق التابع لشركة إيني بالقطاع المصري من البحر المتوسط.
الجدير بالذكر أن الحقل مملوك لشركة إيني الإيطالية -الشريك الآخر بالمشروع المشترك لشركة يونيون فينوسا غاز التي تعد أكبر منتج للغاز في مصر حيث يبلغ إنتاجها الحالي 320 ألف برميل من معادل النفط يوميا.
المصدر : فايننشال تايمز