البصرة – قام رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، الاثنين، بزيارة إلى محافظة البصرة في جنوب البلاد، بعد أسبوع من التظاهرات الاحتجاجية على الوضع المعيشي شهدت أعمال عنف، بحسب بيان صادر من مكتبه.
وذكر مكتب العبادي، في بيان مقتضب، أنه وصل صباح الاثنين، إلى البصرة، على رأس وفد وزاري.
وتأتي زيارة العبادي في أعقاب مقتل 12 متظاهرا وإضرام النار في عدد من المباني الحكومية والقنصلية الإيرانية في المدينة الغنية بالنفط. لكن الهدوء عاد إلى المدينة، ليل السبت، إثر خلط لأوراق التحالفات السياسية في بغداد نتيجة إعلان منافسي العبادي نيتهم تشكيل الحكومة المقبلة من دونه.
وقال العبادي في كلمة خلال زيارة البصرة، أنه “تم إرسال قوات أمنية إضافية إلى محافظة البصرة لحفظ الأمن فيها”، مؤكدا أن “الأمن مستتب في المحافظة”.
وندد العبادي بعد وصوله إلى البصرة بعملية إحراق القنصلية الإيرانية الأسبوع الماضي. وقال، بحسب ما نقلت عنه قناة “العراقية” الرسمية، إن “الاعتداء على القنصليات والبعثات الدبلوماسية مرفوض”.
وقال العبادي الذي لازم، كما فعل خلال زيارته الأولى إلى المدينة في يوليو الماضي، مبنى قيادة العمليات متجنبا الصحافيين، “لا يمكن أن تكون هناك خدمات دون وجود أمن”.
من جانبه، أوضح مصدر مسؤول في مجلس الوزراء، أن زيارة العبادي، إلى البصرة تأتي للإشراف على تنفيذ قرارات اتخذتها الحكومة قبل يومين لتحسين الخدمات في المحافظة.
وأضاف المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه لأنه غير مخول بالتصريح لوسائل الإعلام، أن وزراء الدفاع، والداخلية، والصحة، والموارد المائية، يرافقون العبادي في الزيارة، حيث سيبقى الوزراء في البصرة لحين إكمال المهام المكلفين بها.
وأوضح أن الفريق الوزاري سيشرف بشكل مباشر على استئناف العمل بالمشاريع الخدمية المتوقفة وإصلاح المتضرر منها لتحسين خدمات الكهرباء ومياه الشرب والصحة.
وتابع بالقول، إن الفريق الوزاري يحظى بصلاحيات استثنائية بعيدة عن الروتين فيما يتعلق بتخصيص الأموال اللازمة للشروع بتنفيذ المشاريع.
وتأتي هذه الخطوة في مسعى من الحكومة لاحتواء احتجاجات شعبية عنيفة شهدتها البصرة منذ مطلع سبتمبر الجاري، قبل أن تهدأ خلال اليومين الماضيين.
ومنذ بداية يوليو الماضي، خرج الآلاف في البصرة بداية، ثم في كامل الجنوب العراقي، في تظاهرات ضد الفساد وانعدام الخدمات العامة والبطالة التي زاد من سوئها العام الحالي الجفاف الذي قلص الإنتاج الزراعي بشكل كبير.
لكن الأمور اتخذت منحى تصعيديا اعتبارا من، الثلاثاء، على خلفية أزمة صحية غير مسبوقة في البصرة، حيث نقل 30 ألف شخص إلى المستشفى تسمموا بالمياه الملوثة.
لذا، عقد البرلمان السبت جلسة استثنائية لمناقشة الأزمة بحضور العبادي وبعض من وزرائه.
ولم تكن الجلسة على مستوى طموحات المتظاهرين الذين كانوا يتوقعون حلولا آنية، بل على العكس، كانت نقاشا عقيما بين الحاضرين، تبادل فيها العبادي ومحافظ البصرة أسعد العيداني الاتهامات بالمسؤولية.
ومباشرة بعدها، وجد العبادي الذي كان يعول على تحالفه السياسي مع ائتلاف “سائرون” الذي يتزعمه رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر لتشكيل الكتلة الأكبر، وبالتالي تسميته لولاية ثانية، نفسه في موقف صعب.
وقال المتحدث باسم تحالف “سائرون” النائب حسن العاقولي في مجلس النواب “نطالب رئيس الوزراء والكابينة الوزارية بتقديم استقالتهم والاعتذار للشعب العراقي”.
ولم يقتصر الأمر على الصدر فقط، بل خسر العبادي أيضا ثاني أكبر الفائزين في الانتخابات، تحالف “الفتح” الذي يتزعمه هادي العامري المقرب من إيران.
وأعلن المتحدث باسم “الفتح” النائب أحمد الأسدي أن “التقصير والفشل الواضح في أزمة البصرة كان بإجماع النواب (…) ونطالب باستقالة رئيس الوزراء والوزراء فورا”.
وأضاف الأسدي “سنعمل سريعا خلال الساعات المقبلة لتشكيل الحكومة. نحن وسائرون على خط واحد لتشكيل الحكومة الجديدة ولبناء العراق، وواهم من يعتقد أننا مفترقون”.
ومن المفترض أن يتيح هذا الوضع الجديد، وفقاً لخبراء، انتهاء شلل البرلمان في جلسة مرتقبة، السبت المقبل.
ويفترض أن ينتخب النواب في تلك الجلسة أيضا رئيساً للبرلمان بعدما فشلوا في ذلك خلال الجلسة الافتتاحية في الثالث من سبتمبر.
العرب