تسابق الأطراف السياسية العراقية الوقت لحسم أسماء الشخصيات المرشّحة لشغل الرئاسات الثلاث (الجمهورية والبرلمان والحكومة) قبل عقد الجلسة البرلمانية المقررة غداً. وبرزت تأكيدات أمس لقرب حسم القوى الشيعية موقفها لاختيار مرشح توافقي من خارج الأحزاب السياسية لتولي منصب رئاسة الحكومة، فيما يستمر الجدل حول منصبي رئيسي البرلمان والجمهورية.
في غضون ذلك، جددت إيران تهديدها باستخدام قوتها الصاروخية لمسافة ألفي كيلومتر من حدودها، بالتزامن مع مساع أميركية لتمرير قانون يسمح بتقويض نفوذ طهران في العراق عبر حلفائها.
وقال رئيس الوزراء حيدر العبادي في بيان: «في ثلاث سنوات فقط بنينا جيشاً مهنياً حامياً للجميع، ومنعنا تقسيم البلاد ووحدناها وتحرر العراق من تنظيم داعش، وبسطنا سلطة الدولة وحافظنا على الثروة الوطنية وحطمنا الجدران الطائفية وأصلحنا علاقاتنا الخارجية». وأضاف: «هذه القوة التي تحلينا بها، وهذه بعض النتائج المستحيلة من وجهة نظر غيرنا، وهذه دلائل قوتنا التي نفخر بها وحققناها بتوكلنا على الله وإيماننا بقدرات شعبنا وقوته وتضحياته، ومن دون التشبث بالسلطة». واستدرك: «نلتزم الإجراءات الدستورية ونستجيب توجيهات المرجعية الدينية العليا، فمشروعنا عراقي وطني لا شرقي ولا غربي ونتطلع إلى إكماله وترسيخه لمصلحة جميع العراقيين».
وعلمت «الحياة» أن اليوم سيكون حاسماً في اتفاق القوى الشيعية الرئيسة في العراق على مرشح توافقي لمنصب رئيس الوزراء من خارج الأحزاب. إذ طرحت للتداول أسماء ثمانية مرشحين أخضعوا لشروط مرجعية السيستاني التي طرحها حول المرشح للمنصب، وبينهم وزير النفط السابق والقيادي المنسحب من المجلس الإسلامي الأعلى عادل عبد المهدي، ورئيس جهاز الاستخبارات مصطفى الكاظمي، وعبد الوهاب الساعدي (أحد قادة جهاز مكافحة الإرهاب)، ومحافظ البصرة أسعد العيداني، ومستشار الأمن الوطني المقال فالح الفياض، والقيادي في «الفتح» علي شكري، والناطق السابق باسم حكومة الجعفري ليث كبة، والوزير السابق علي علاّوي.
وأفادت مصادر بأن معظم الأسماء أقصيت لعدم تطابقها مع شروط السيستاني التي تقضي باستقلالية المرشح عن الأحزاب، وأن يتمتع بالكفاءة والشجاعة والحزم في إدارة ملفات الدولة ومحاربة الفساد. وأشارت المصادر إلى أن الحسم اليوم سيكون بين اسمين رئيسين من دون كشفهما.
وأكدت المصادر أن قرب الاتفاق على مرشح منصب رئيس الوزراء وضع القوى الكردية والشيعية في موقف حرج، إذ ما زال اسم القيادي السابق في الاتحاد الوطني الكردستاني برهم صالح مطروحاً بقوة لرئاسة الجمهورية في الأوساط الكردية مدعوماً بقبول عربي عام، في مقابل أسماء أخرى منها: وزير الخارجية السابق هوشيار زيباري، ورئيس ديوان إقليم كردستان العراق فؤاد حسين والقيادي في الحزب الديموقراطي الكردستاني فاضل ميراني، فيما رشح ثمانية نواب سنّة أنفسهم لمنصب رئيس البرلمان، أبرزهم خالد العبيدي وأسامة النجيفي ومحمد الحلبوسي وطلال الزوبعي.
وكشفت المصادر أنه في حال حسم منصب رئيس الوزراء بموافقة السيستاني اليوم، فإن القوى الشيعية أبلغت الأكراد والسنّة أنها ستترك التصويت حراً لأعضائها على منصبي رئيسي البرلمان والجمهورية، في حال لم يتم التوصّل إلى توافق سني وكردي عليهما.
وتأتي هذه التطورات فيما يتواصل التصعيد الإيراني- الأميركي، إذ هددت إيران أمس باستخدام قوتها الصاروخية مجدداً ضد «أعدائها».
وقال قائد «الحرس الثوري» الإيراني محمد علي جعفري: «مع مدى يبلغ ألفي كيلومتر، تزوّد صواريخنا الأمة الإيرانية بقدرة فريدة على التصدي للقوى الأجنبية المتغطرسة». وزاد: «قوتنا النارية وجهت رسالة قوية إلى جميع أعدائنا».
ووفقاً لوسائل إعلام إيرانية، فإن جعفري كان يشير إلى الضربة الصاروخية التي نفذتها إيران السبت الماضي ضد مواقع للحزب الديموقراطي الكردستاني الإيراني في منطقة كويسنجق قرب أربيل، ما أدى إلى مقتل عشرات.
وكانت تقارير أشارت إلى أن إيران زوّدت جماعات شيعية مسلحة متحالفة معها في العراق صواريخ باليستية، وتبني قدرات لصنع المزيد منها هناك.
ويأتي التصعيد الإيراني بعد تحذيرات شديدة اللهجة وجهتها الإدارة الأميركية أول من أمس إلى طهران، بأنها سترد «بسرعة وحزم» في حال تعرَّض مواطنوها أو منشآتها في العراق لهجمات على يد مقربين من النظام الإيراني.
ويعتزم أعضاء جمهوريون في مجلس الشيوخ الأميركي، تمرير مشروع قانون يفرض عقوبات على جماعات عراقية مسلّحة لها علاقة بـ «الحرس الثوري». ونقلت وكالة «رويترز» عن مصادر أميركية أن أعضاء جمهوريين في المجلس «طرحوا تشريعاً للتصدي لما يرونه تزايداً في النفوذ الإيراني في العراق»، وسط مخاوف من هجمات تشنّها جماعات يعتبرها المسؤولون الأميركيون وكيلة لإيران.
ويفرض مشروع القانون عقوبات تتعلق بالإرهاب على جماعات تسيطر عليها إيران، ويلزم وزير الخارجية الأميركي بنشر قائمة بالجماعات المسلحة التي تتلقى دعماً من «الحرس». وقدِّم مشروع قانون مشابه في مجلس النواب الأميركي.