بغداد- قال الزعيم الشيعي العراقي هادي العامري في مؤتمر صحافي الثلاثاء إنه يسحب ترشحه لرئاسة الوزراء.
ويرأس العامري تحالف فتح وهي الكتلة الانتخابية التي حلت في المركز الثاني في الانتخابات العامة التي جرت في مايو أيار. وكان تحالفه يتنافس لتشكيل أكبر كتلة لتشكيل الحكومة.
وقال “أحب أن أعلن أمام الشعب العراقي العزيز سحب ترشيحي لرئاسة مجلس الوزراء وفتح المجال أمام الحوارات الجادة لانتخاب رئيس مجلس وزراء وحكومته وفقا لرؤية المرجعية الدينية العليا والشروط التي حددتها المرجعية”.
ودعا العامري جميع القوى السياسية لدعم رئيس الوزراء القادم، كما شدد على أن المرشح للمنصب “يجب أن يحظى بتوافق جميع الكتل السياسية”.
وذكر العامري “أعلنت انسحابي أمام القوى السياسية وأصحاب الشأن من الترشح لرئاسة الوزراء منذ عدة أسابيع، واليوم، أعلن ذلك رسميا أمام الشعب العراقي”.
مرحلة توافقات
وأشار إلى أن “العراقيين بدأوا مرحلة التوافقات فيما بينهم للتوصل إلى رئيس وزراء متفق عليه بقرار عراقي بامتياز”. وأضاف أن “العراقيين وقفوا أمام الضغط الأميركي وتدخلها السافر بكل قوة، وأمام المال الخليجي، ولم يتأثروا بأي تأثير خارجي بشأن تشكيل الكتلة الأكبر”.
واعتبر أن “المرشح لرئاسة الوزراء، يجب أن يحظى بتوافق الكتل السياسية، وإذا تم دعمه من كافة القوى سيكون النجاح نصيبه بالتأكيد”.
وجاء تحالف “الفتح” الذي يضم أذرعا سياسية لفصائل الحشد الشعبي المقربة من إيران، في المرتبة الثانية في الانتخابات بحصوله على 48 مقعدا، خلف تحالف “سائرون” المدعوم من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الذي فاز بـ54 مقعدا.
ويتنافس الطرفان لتشكيل الكتلة البرلمانية الأكثر عددا، والتي ستكلف بتشكيل الحكومة الجديدة، لكن لقاء بين الصدر والعامري، الأسبوع الماضي، يوحي بأنهما سيختاران رئيسا للحكومة بالتوافق.
وكان العامري، إلى جانب رئيس الوزراء حيدر العبادي، من بين الأسماء المطروحة بقوة خلال الأشهر الماضية لشغل منصب رئيس الحكومة المقبلة.
وجرت العادة أن يتولى السُنة رئاسة البرلمان، والأكراد رئاسة الجمهورية، والشيعة رئاسة الحكومة، بموجب عرف متبع في البلاد منذ الإطاحة بنظام صدام حسين، في 2003.
عبدالمهدي الأوفر حظا
هادي العامري كان من بين الأسماء المطروحة بقوة خلال الأشهر الماضية لشغل منصب رئيس الحكومة
وكشف مصدران سياسيان مطلعان عن أن السياسي المخضرم ووزير النفط السابق عادل عبدالمهدي، بات الأوفر حظا لتولي منصب رئيس الحكومة الجديدة، كونه يحظى بقبول الصدر والعامري معاً.
الأول هو تحالف “الإصلاح والإعمار” ويقوده كتلة “سائرون” المدعوم من الصدر (جاء أولا في الانتخابات 54 مقعدا من أصل 329)، وائتلاف “النصر” بزعامة العبادي (المركز الثالث 42 مقعدا).
والتيار الثاني هو تحالف “البناء” بقيادة كتلتين بارزتين هما “الفتح” بزعامة العامري (المركز الثاني 48 مقعدا)، وائتلاف “دولة القانون” بزعامة نوري المالكي (المركز الرابع 26 مقعدا).
وقال رائد فهمي العضو في تحالف الإصلاح والإعمار إن “الكتلتين البارزتين سائرون والفتح تداولا اسم عادل عبدالمهدي كمرشح لرئاسة الوزراء”، مشيرا إلى أن “عبد المهدي هو الأكثر قبولاً حتى الآن من باقي الأسماء المطروحة”.
وأوضح أن “الأمور لم تحسم بعد كمرشح أخير لرئاسة الوزراء، لكن يتضح مما طُرح حتى الآن من مرشحين تقدم عادل عبد المهدي من ناحية درجة المقبولية”.
وبرز اسم عبدالمهدي كمرشح لرئاسة الحكومة إثر تضاؤل حظوظ العبادي لشغل منصبه لولاية ثانية، جراء الانتقادات التي تعرض لها حتى من حليفه الصدر بشأن تعامل حكومته مع الاحتجاجات العنيفة في البصرة (جنوب) مطلع الشهر الجاري.
وشغل عبدالمهدي، وهو من مواليد بغداد 1942، عدة مناصب حكومية عند عودته من خارج البلاد في أعقاب إسقاط نظام صدام حسين عام 2003، كان آخرها حقيبة النفط (2014- 2016).
وصّوت البرلمان العراقي بغالبية أعضائه، السبت الماضي، على انتخاب النائب عن المحور الوطني السُني محمد الحلبوسي رئيسا له. ومنذ ذلك التاريخ أصبح لدى النواب مهلة ثلاثين يومًا لانتخاب رئيس للجمهورية يحصل على ثُلثي الأصوات. وعند انتخابه يكون أمام رئيس البلاد 15 يومًا لتكليف الكتلة البرلمانية الأكبر بتشكيل حكومة جديدة.
العرب