أعلن وزير الخزانة والمالية التركي براءت ألبيرق عن ثلاث قواعد رئيسية يقوم عليها البرنامج الاقتصادي الجديد لبلاده، وهي التوازن والانضباط والتغيير.
جاء ذلك خلال مؤتمر للإعلان عن الخطة الاقتصادية المتوسطة المدى الجديدة، عقد اليوم الخميس في إسطنبول.
وقال ألبيرق “حددنا أهداف النمو في البرنامج الاقتصادي الجديد بـ3.8% للعام الحالي، و2.3% للعام المقبل، و3.5% لعام 2020، و5% بعد ذلك بعام.
وأشار إلى أن تركيا حددت أهدافها بشأن التضخم في البرنامج الجديد عند 20.8% للعام الحالي، و15.9% للعام المقبل، و9.8% لعام 2020، و6% بعدها بسنة.
وأضاف “من خلال البرنامج الاقتصادي الجديد، نهدف إلى جعل نسبة عجز الموازنة إلى الناتج المحلي الإجمالي 1.9% خلال العام الجاري، و1.8% خلال العام القادم، و1.9% خلال 2020، و1.7% خلال 2021”.
وأكد الوزير التركي أن أهداف البرنامج الاقتصادي الجديد ستتحقق في الأعوام الثلاثة المقبلة، بما يتوافق مع واقع البلاد وقدرة الإدارة الاقتصادية على اتخاذ القرارات السريعة.
وكشف عن إنشاء مكتب للإشراف على التدابير المتعلقة بخفض الإنفاق 76 مليار ليرة (12.2 مليار دولار) وزيادة الدخل.
بطالة
وبحسب ألبيرق، جرى تحديد معدلات البطالة المستهدفة في البرنامج الاقتصادي الجديد بـ11.3% للعام الجاري، و12.1% العام المقبل، لتنزل إلى 10.8% لعام 2021.
وأظهر نص عرض توضيحي قدمه وزير المالية التركي أن من المتوقع أن تبلغ الصادرات التركية 170 مليار دولار العام الحالي، ثم تزيد تدريجيا إلى 204.4 مليارات بعد ثلاث سنوات.
وأوضح العرض أن من المتوقع أن تبلغ الواردات 236 مليار دولار العام الجاري، وأن ترتفع إلى 244 مليار دولار السنة المقبلة.
ومن المتوقع أن يبلغ عجز التجارة الخارجية 66 مليار دولار بنهاية 2018، و62 مليار دولار بعد سنة واحدة.
وفي معرض إعلانه الخطة الاقتصادية الحكومية الجديدة، قال الوزير التركي إن تركيا ستعطي الأولوية للاستثمار في الصناعات الدوائية والطاقة والبتروكيمياويات، من أجل تقليص عجز ميزان المعاملات الجارية.
وأضاف أن تركيا ستعلق جميع مشاريع الاستثمار التي لم تتم عطاءاتها بشكل نهائي بعد، وستراجع برامج التأمين الاجتماعي وتعيد هيكلة برنامج تنشيط.
الجزيرة