أعرب الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن أسفه لقرار مجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي (البنك المركزي) رفع أسعار الفائدة، وعلى أثر ذلك اتخذت البنوك المركزية في السعودية والإمارات والبحرين قرارا برفع قوي لأسعار الفائدة.
وخالف ترامب بذلك مرّة أخرى تقليد الامتناع عن التعليق على تصرفات البنك المركزي حفاظا على استقلالية المؤسسة النقدية.
ورفع “المركزي الأميركي” أمس الأربعاء أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية عند نطاق بين 2% و2.25%، وأبقى خططه لتشديد السياسة النقدية باطراد مع توقعات بأن ينعم الاقتصاد بنمو جيد لثلاث سنوات على الأقل.
وقال ترامب في مؤتمر صحفي “لسوء الحظ، لقد رفعوا لتوّهم أسعار الفائدة، لأنّنا (الاقتصاد) في وضع جيد. أنا لست سعيدا بذلك الأمر”.
وأضاف “أفضّل أن أسدد الديون أو أن أفعل أمورا أخرى، كأن أخلق المزيد من الوظائف. من ثم أنا قلق بشأن حقيقة أنهم يحبون -على ما يبدو- رفع أسعار الفائدة”.
وكان ترامب انتقد في يوليو/تموز الماضي السياسة النقدية للاحتياطي الفدرالي، معربا عن استيائه من أن ارتفاع أسعار الفائدة يخفض من الائتمان الاستهلاكي ويرفع من سعر الدولار.
وفي حين اعتبر ترامب أن الاقتصاد الأميركي “لم يكن يوما بهذا القدر من الديناميكية”، فقد قال “أنا مبدئيا شخص يحب أسعار الفائدة المتدنية. أكره أن أقول ذلك”، في إشارة إلى أنه بنى إمبراطوريته العقارية على قروض بفوائد متدنية وإعفاءات ضريبية، وفق ما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية.
لكن الرئيس الأميركي أقر في مؤتمره الصحفي بأن السياسة النقدية التي اعتمدها الاحتياطي الفدرالي إثر الأزمة المالية والقائمة على معدل الفائدة الصفري أضرت بالمدخرين.
ويخشى ترامب أن تعرقل معدلات الفائدة التقدم الاقتصادي للبلاد، ويعتبر أن زيادة أسعار الفائدة تقلل الميزة التنافسية الكبيرة للولايات المتحدة.
وتشكل زيادة الفائدة إلى جانب قوة الدولار مخاطر على نمو الصادرات.
وهذه هي المرة الثالثة التي يقوم فيها الاحتياطي الفدرالي الأميركي برفع سعر الفائدة خلال العام الحالي.
وما زال مجلس الاحتياطي الفدرالي يتوقع زيادة أسعار الفائدة مرة أخرى في ديسمبر/كانون الأول وثلاث مرات أخرى في العام المقبل، فضلا عن زيادة واحدة في عام 2020.
ويتوقع المجلس نمو الاقتصاد بوتيرة أسرع من المتوقعة عند 3.1% هذا العام واستمرار نموه بوتيرة متوسطة لثلاث سنوات على الأقل في ظل انخفاض مطرد في معدلات البطالة واستقرار التضخم قرب مستوى 2% المستهدف.
البنوك الخليجية
ونفذت ثلاث بنوك مركزية في دول مجلس التعاون الخليجي، رفعا فوريا على أسعار الفائدة، في أعقاب قرار الاحتياطي الفيدرالي الأميركي.
ورفعت السعودية والإمارات والبحرين أسعار الفائدة، بينما قررت الكويت تثبيتها من دون تغيير.
وعلى النقيض من بقية دول الخليج المصدرة للنفط، والتي تربط عملاتها بالدولار الأميركي ولديها مجال محدود لاتباع سياسة نقدية مستقلة، تدير الكويت عملتها الدينار مقابل سلة غير مُفصح عنها من العملات يقوم فيها الدولار بدور رئيسي.
ويمنح هذا الكويت مجالا لعدم الالتزام بالسياسة الأميركية إذا اعتقدت أن الظروف الاقتصادية المحلية تسمح بذلك.
وقال المركزي الكويتي إن قراره جاء “في إطار الحرص على تعزيز الأجواء الداعمة للنمو الاقتصادي غير التضخمي للقطاعات غير النفطية”.
ورفع سعر الفائدة يعني كبح عملية الاقتراض، وبالتالي تقليل نسبة السيولة بالسوق، مما يؤدي إلى خفض نسبة التضخم (ارتفاع الأسعار).
ويؤدي رفع سعر الفائدة إلى انخفاض الإنفاق الاستهلاكي، وأحجام الاستثمار، علاوة على تأثر الأقساط العقارية وأقساط القروض وقيمة العملات.
وسعر الفائدة هو السعر الذي يدفعه البنك المركزي على إيداعات البنوك التجارية سواء أكانت استثمارا لمدة ليلة واحدة أم لمدة شهر أو أكثر.
ويعد هذا السعر مؤشرا لأسعار الفائدة لدى البنوك التجارية التي ينبغي ألا تقل عن سعر البنك المركزي.
المصدر : وكالات