يبدوا ان اليونان على موعد مع الازمات وسياسة قطع الانفاس فبعد ان انتهت من مسألة سداد الدفعة الثانية لبرنامج المساعدة الثاني الذي تستفيد منه اثينا منذ أواخر عام 2012.
اليوم تواجه اثينا ازمة من نوع اخر وهو ازمة التوصل الى اتفاق حول الاصلاحات فالوقت أمام لم يعد في صالح اليونان .
المتحدث باسم الحكومة اليونانية غبرائيل ساكيلاريديس وأكد أن بلاده التي تواجه مشكلة سيولة كبرى ستحترم كل التزاماتها المالية طالما هي قادرة على الدفع.
لكن الضغوط جاءت من الاتحاد الاوروبي بتصريحات رئيس آلية الاستقرار الاوروبية كلاوس ريغلينغ الذي اكد ان الوقت لم يعد في صالح اليونان بشأن التوصل الى اتفاق مع الدول المانحة .
هذا الاتفاق يعتبر بارقة الامل الوحيدة للحصول على حزمة مساعدات لتتمكن من المضي قدما في وجه الازمة التي تعصف بها منذ سنوات . و قد تحصل على حوالي 7.2 مليار يورو من دائنيها حال التوصل لاتفاق مع دول منطقة اليورو.
ويتعين على اليونان أن تسدد 4 قروض قيمتها الإجمالية 1.76 مليار دولار لصندوق النقد الدولي الشهر القادم بدءاً بقسط قيمته 300 مليون يورو في الخامس من حزيران/ يونيو والذي سيكون اختباراً مهماً لمالية الدولة.
في الحقيقة اليونان تعيش اوضاع لا تحسد عليها فالوقت المتبقي ضئيل وذلك هو السبب في أن نصل النهار بالليل في العمل من أجل اتفاق. بدون اتفاق مع الدائنين فإن اليونان لن تحصل على أي قروض جديدة. وعندئذ سيكون هناك أزمة عجز عن السداد وذلك ينطوي على الكثير من المخاطر”.
وحول ازمة الوقت التي تعاني منها الونان يقول ريغلينغ : “حتى التخلف عن سداد قسط لصندوق النقد الدولي سيكون خطيراً. فذلك سيكون له تأثير على المقرضين الآخرين مثلنا. ومن ناحية أخرى فإن صندوق الإنقاذ الأوروبي يمكنه فقط تقديم قروض عندما تنفذ الاصلاحات. ذلك هو أيضاً الحال الآن وذلك هو السبيل الوحيد الذي سيمكن اليونان من استعادة القوة المالية لاقتصادها”.
الحكومة اليونانية التي تعاني من الازمة المالية وثقل الوضع الاقتصادي اكدت اكثر من مرة بأنها تلتزم بالوفاء بتعهداتها والتزامها بشأن الديون المستحقة لكنها تحتاج لمساعدة عاجلة حتى تتمكن من أن تفعل ذلك بعد أن أصر بضعة مسؤولين كبار على أن أثينا ليس لديها أموال لدفع قسط من قرض يحين موعد سداده الأسبوع المقبل.
وبحسب مراقبين فإن عدم قدرة اليونان على سداد ديونها لصندوق النقد قد يؤدي إلى سحب الودائع من البنوك اليونانية، وفرض ضوابط على رأس المال؛ مما يسبب تعميق الأزمة الاقتصادية في البلاد.
اليونان ومستقبلها بات اليوم رهينة الوضع الاقتصادي المتردي والذي بدأ منذ سنوات ، واليوم تعيش بين فكي القروض الخارجية وشروطها المرهقة وبين الاصلاحات الداخلية القاسية التي طالت الشعب اليوناني ومصادر دخله ، ولهذا فهي مجبرة على تنفذ المزيد من الإصلاحات لتتمكن من الحصول الأموال لموجهة ازمتها الخانقة ورغم تحذير الساسة الاروبيين من خروج اليونان من منطقة اليورو يبقى الباب مفتوحا على مصرعيه امام التكهنات ببقاء اليونان من عدمه ، وهو ما ستكشف عنه الايام المقبلة .
عامر العمران
مركز الروابط للبحوث والدراسات الاستراتيجية