باريس – تعيش العاصمة الفرنسية على وقع صدمة كبرى بعد أن اكتشف المسؤولون الفرنسيون أن إيران، التي يدافعون عنها بحماس ضد العقوبات الأميركية، متهمة بالتخطيط لتنفيذ اعتداء على أراضيهم. وداهم حوالي 200 من رجال الشرطة، صباح الثلاثاء، مركز جمعية محسوبة على إيران في منطقة غراند سانت.
وسيقود هذا الاكتشاف الأمني إلى تبدل كامل في المزاج الفرنسي ضد إيران الواقعة تحت ضغوط إقليمية ودولية مشددة ما يوسع دائرة عزلتها خاصة في أوروبا التي تعارض تشديد العقوبات عليها.
وأرسلت وزيرة الدفاع الفرنسية فلورنس بارلي برسالة واضحة عن أن باريس بدأت بتغيير موقفها بشكل كامل ضد طهران، حين قالت، الثلاثاء، إن برنامج إيران للصواريخ الباليستية النووية يمثل تهديدا وإن نفوذ البلاد في منطقة الشرق الأوسط مبعث قلق كبير، وهو ما يعني آليا اصطفافا فرنسيا وراء مواقف الولايات المتحدة ودول الخليج العربي، وخاصة السعودية.
وقال مصدر دبلوماسي فرنسي إن وزارة الاستخبارات الإيرانية “أمرت” بالتخطيط لاعتداء قرب باريس كان يستهدف تجمعا لمعارضين إيرانيين في المنفى في 30 يونيو لكنه أحبط.
وقال المصدر طالبا عدم ذكر اسمه إن “إدارة العمليات في وزارة الاستخبارات أمرت به”، في حين قامت فرنسا، الثلاثاء، بتجميد أصول إدارة الأمن في الوزارة الإيرانية وإيرانيين أحدهما دبلوماسي موقوف لاتهامه بأنه على صلة بمخطط الاعتداء في فيلبنت.
وأعلنت سلطات الأمن الفرنسية، الثلاثاء، أنها قامت بعملية خاصة في منطقة غراند سانت في شمال فرنسا ضد “مركز الزهراء فرنسا” أسفرت عن توقيف 11 شخصا.
واعتبر مراقبون أن أجهزة الأمن في فرنسا بدأت تتحرك ضد المراكز والجمعيات المرتبطة بإيران وحزب الله بعد أن تركّزت جهودها قبل ذلك على الجماعات المرتبطة بالجهادية السنية، لا سيما تلك المرتبطة بتنظيمي داعش والقاعدة.
وشارك بالعملية 200 من رجال الشرطة قاموا بتفتيش مركز الجمعية ومداهمة منازل المسؤولين الرئيسيين فيها.
وقالت شرطة باريس إن العملية التي بدأت عند الساعة السادسة بالتوقيت المحلي “تندرج في إطار التصدي للإرهاب”.
وأضافت أن نشاطات المركز “تجري متابعتها بدقة بسبب تأييد قادته الواضح لمنظمات إرهابية عديدة وحركات تروج أفكارا مخالفة لقيم الجمهورية”.
ورأت مصادر سياسية مطلعة أن تحرك أجهزة الأمن الفرنسية ضد الحضور المدعوم من إيران داخل فرنسا يعبر عن منحى جديد ستسلكه باريس في مقاربتها لملف إيران والتنظيمات التابعة لها.
وأضافت هذه المصادر أن “خلايا إيران وحزب الله” تحت المراقبة الدائمة ولم يجر التعرض لها قبل ذلك بسبب الأولويات السياسية لباريس والأولويات الأمنية للأجهزة. وتلفت هذه المصادر إلى أن تحولا حصل في الآونة الأخيرة فرض على رجال الأمن التحرك لوقف الأنشطة المشبوهة التابعة لطهران داخل البلاد.
وأعلنت الشرطة أنها وبعد تفتيش منازل الأشخاص المؤسسين للجمعية، وهم قواسمي يحيى، طاهري جمال وجمال عبدالكريم خالد، صادرت أسلحة وأجهزة أخرى منها ستة أجهزة كمبيوتر.
وذكر مصدر ثان قريب من التحقيق أن “بعض الأفراد الذين فتشت منازلهم يمتلكون أسلحة بطريقة قانونية”. وتساءل بعض المعلقين عن السبب من وراء منح السلطات الأمنية الفرنسية في السابق رخصا لاقتناء السلاح بشكل قانوني وشرعي لهؤلاء الأشخاص.
وقالت مصادر أمنية إنه يشتبه في أن تكون للجمعية التي تدير المركز ارتباطات مع منظمات إرهابية.
وتوضح التحقيقات أن المركز يأوي مجموعة من الجمعيات التي تحرض من أجل “الجهاد” وتدعم منظمات مثل حماس وحزب الله.
وأعلن مصدر في وزارة الداخلية الفرنسية أنه تم تجميد أموال “مركز الزهراء في فرنسا”، لستة أشهر وفق نص نشر في الجريدة الرسمية التي صدرت الثلاثاء.
وتزامن هذا الإجراء العقابي المالي مع قرار آخر قضى بتجميد أصول رجلين إيرانيين وإدارة الأمن في وزارة الأمن والاستخبارات الإيرانية لمدة ستة أشهر بموجب مرسوم نشر في الجريدة الرسمية.
وعُرف عن أحد الرجلين أنه أسدالله أسدي المولود في 22 ديسمبر 1971 في إيران. وهو الاسم نفسه الذي يحمله دبلوماسي إيراني أوقف في قضية التخطيط المفترض للاعتداء على تجمع نظمته مجموعة إيرانية معارضة في فرنسا في يونيو الماضي.
وقالت مصادر فرنسية مراقبة “إن ما قامت به أجهزة الأمن ضد المركز هو رسالة سياسية فرنسية تكشف عن تبدل مزاج باريس حيال إيران. وإن سلطات الأمن ستستهدف لاحقا كل الأنشطة الأخرى التي تقوم بها جمعيات أو منابر أخرى تعمل لصالح إيران أو لصالح حزب الله، بما في ذلك الأنشطة المالية والاقتصادية التي يعود ريعها للحزب وأذرعه”.
وأعلن وزير الداخلية الفرنسي جيرار كولوم أنه “بناء على ما كشف من معلومات حتى الآن فقد تقرر إغلاق قاعة الصلاة التابعة للمركز″.
وتقول المعلومات إن “مركز الزهراء فرنسا” هو جمعية شيعية تأسست عام 2005. ووفق كتاب المؤسسين الثلاثة فإن هدف الجمعية هو “نشر آراء أهل البيت وعقائدهم والتعريف والكشف عن الروح العالمية لرسالة أهل البيت ونشر ذلك في المجتمع الفرنسي والاستشهاد بعلومهم والمشاركة في نشر الكتب وإلقاء المحاضرات في الأيام الدراسية وإقامة السفرات والتظاهرات العلمية والدينية والعقائدية وإنتاج الأفلام الدينية”.
وأضافت المعلومات، حسب النص نفسه، أن المركز هو أحد المراكز الشيعية الرئيسية في أوروبا وتتجاوز أعماله حدود فرنسا، ويضم عدة جمعيات بينها “الحزب ضد الصهيونية” و”الاتحاد الشيعي لفرنسا” و”فرنسا ماريان تيلي”، وكلها جمدت أموالها لستة أشهر أيضا اعتبارا من الثلاثاء، حسب النص نفسه.
وينظم المركز مؤتمرات تحيط ببعض المدعوين لها شكوك وشبهات.
وتشتبه السلطات الفرنسية في أن هذه الجمعيات “تشرعن الإرهاب” و”تمجد حركات متهمة بالإرهاب” مثل حركة حماس في فلسطين وحزب الله في لبنان المدعومين من إيران.
وكانت صحيفة الإكسبرس الفرنسية قد أشارت في يوليو الماضي إلى ظهور مواقف داخل المركز تدعو إلى توحيد “الجهاد” ضد الصهيونية.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن شهود في الحي الذي يقع فيه المركز أن رواده كانوا يشكلون مجتمعا مغلقا لا يعرف الجيران عنه شيئا. وأضاف هؤلاء أنهم شاهدوا حراسا كانوا يتناوبون على حراسة المركز في بعض الأوقات، بما كان يوحي بوجود أنشطة مشبوهة داخله.
ونفت إيران، الثلاثاء، الاتهامات الفرنسية. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية بهرام قاسمي في بيان صحافي “ننفي بشدة هذه الاتهامات وندين اعتقال الدبلوماسي الإيراني ونطالب بإطلاق سراحه فورا”.
العرب