بغداد – لم تنفع التنازلات التي قدمها الحزب الديمقراطي الكردستاني، بزعامة مسعود البارزاني، عن جملة مناصب، لشريكه الكردي، الاتحاد الوطني الكردستاني، الذي أسسه وترأسه لسنوات الرئيس الراحل جلال الطالباني، لإقناعه بسحب مرشحه برهم صالح لمنصب رئيس الجمهورية، لحساب مرشحه فؤاد حسين.
وانسحب حسين في جولة التصويت الثانية لفائدة برهم صالح بعد أن تقدم الأخير في الجولة الأولى بـ165 صوتا مقابل 89 صوتا لصالح حسين.
وتأكد فوز برهم صالح بمنصب رئاسة الجمهورية حيث أدى اليمين الدستورية ليلة الثلاثاء.
وفور انتهاء عملية التصويت على اختيار رئيس الجمهورية برهم صالح، وصل إلى مبنى البرلمان السياسي عادل عبدالمهدي، مرشح الكتلة الأكبر “الإصلاح والإعمار”، لمنصب رئيس الوزراء.
وكانت كتلة الإصلاح، اتفقت مع معظم الأطراف الشيعية على ترشيح عبدالمهدي لمنصب رئيس الوزراء.
وبعد استكمال إجراءات تنصيبه، كلف برهم صالح، مرشح الكتلة الأكبر عادل عبدالمهدي، بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة.
وقالت مصادر “العرب”، إن عبدالمهدي بدأ مشاوراته فور تكليفه، لتشكيل كابينته الوزارية.
ولم يتمكن البرلمان العراقي من الانعقاد في موعد الجلسة الذي كان مقررا ظهر الثلاثاء، ليؤجلها أكثر من مرة، بانتظار أن تسفر مفاوضات الحزبين الكرديين المتنافسين على رئاسة الجمهورية عن اتفاق موحد يقضي بانسحاب أحدهما. وحسم الأمر نهائيا بالتصويت مساء الثلاثاء.
وأكد مصدر في الحزب الديمقراطي الكردستاني، الذي يتزعمه البارزاني، الثلاثاء، فشل اجتماع مع حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، للتوصل إلى اتفاق بشأن مرشح رئاسة الجمهورية.
وقال المصدر، طالبا عدم الكشف عن اسمه، إن “ممثلين من الحزبين الكرديين (الاتحاد الوطني والديمقراطي الكردستاني) عقدا ظهر الثلاثاء، اجتماعا مغلقا في مبنى البرلمان بهدف الاتفاق على مرشح واحد لرئاسة الجمهورية”.
وأضاف أن “الطرفين أصرّا على التمسك بالترشيح للمنصب، وأحقية كل طرف بالمنصب من الطرف الآخر”.
وأشار إلى أن “الطرفين خرجا من الاجتماع من دون التوصل إلى اتفاق”.
وطالب حزب الطالباني بمنصب رئيس إقليم كردستان، الذي كان يشغله البارزاني شخصيا، قبل تجميده إثر استفتاء الانفصال في سبتمبر من العام الماضي. لكن الديمقراطي الكردستاني، عرض حزمة من المناصب البديلة.
ووفقا لمصادر حضرت اجتماع ممثلي الحزبين وتحدثت مع “العرب”، فإن حزب البارزاني تنازل للاتحاد الوطني عن جميع المناصب المخصصة للأكراد في بغداد، فضلا عن امتيازات كبيرة في حكومة إقليم كردستان، مقابل التنازل عن رئاسة الجمهورية.
وقال مراقبون إنه في مقابل الخسائر المتوقعة التي سيمنى بها الاتحاد الوطني في انتخابات مجلس النواب بالإقليم الكردي فإن حزمة التعويضات التي قدمها الديمقراطي الكردستاني لم تكن كافية بإنجاح الصفقة، مشيرين إلى أن لبرهم صالح الذي عاد مؤخرا إلى أحضان حزبه علاقات قوية وهامشا للمناورة ساعده في اللعب بإتقان على التوازنات السياسية مع التحالفات الشيعية والسنية الخاصة برئاسة الوزراء.
وسعى الديمقراطي الكردستاني من خلال رغبته في تولي الرئاسة إلى التخفيف من أثر هزيمته بعد استفتاء الانفصال الذي أدى إلى أن يفقد الأكراد الكثير من امتيازاتهم، على أمل أن يكون منصب الرئاسة بمثابة استرداد مزدوج لما فقده الحزب من خلال استقالة زعيمه مسعود البارزاني وما فقده وزير المالية والخارجية السابق هوشيار زيباري شخصيا.
واعتبر مراقب سياسي عراقي في تصريح لـ”العرب” أن المسألة ليست مهمة بالنسبة لمجلس النواب العراقي إلا في حدود الرغبة في الاستفادة من الوقت من أجل استثمار صمت الولايات المتحدة على مرشح لرئاسة الوزراء سيكون مواليا لإيران. لذلك فمن المتوقع أن إيران قد لعبت دورا في الضغط على الأكراد من أجل تسوية أحوالهم.
وجرت العادة أن يتولى السُنة رئاسة البرلمان، والأكراد رئاسة الجمهورية، والشيعة رئاسة الحكومة، بموجب عرف متبع في البلاد منذ الإطاحة بنظام صدام حسين في 2003.
ووفقا للدستور، فإن الفوز بمنصب رئيس الجمهورية يتطلب حصول المرشح على ثُلثي أصوات أعضاء البرلمان البالغ عددهم 329 نائبا.
العرب