لم تفلح انتعاشة الأسهم يوم الجمعة الماضي في إنقاذ أداء البورصات الأميركية السيئ، لتغلق على أكبر انخفاض أسبوعي منذ مارس/ آذار الماضي، بعد أن استمر ضغط ارتفاع أسعار النفط على المستثمرين، كونه يعني تضخماً أعلى خلال الأشهر المقبلة.
ويؤكد ارتفاعُ التضخمِ التوجهَ المتوقعَ لمجلس الاحتياط الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) برفع أسعار الفائدة في اجتماع ديسمبر/ كانون الأول المقبل، بالإضافة لـ 3 إلى 4 رفعات إضافية العام المقبل، وهو ما يعني انخفاض القيمة الحالية للربحية المتوقعة للشركات في الفترات المقبلة.
وكانت بورصة وول ستريت قد صعدت يوم الجمعة، في أعقاب ست جلسات متتالية من الخسائر، وسجلت أسهم التكنولوجيا مكاسب قوية مع إقبال المستثمرين من صائدي الصفقات على الشراء قبيل انطلاق موسم أرباح الشركات، حتى مع استمرار القلق بشأن التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.
وقال نيلادري موخرجي، مسؤول استراتيجيات المحافظ المالية في مكتب الاستثمار الرئيسي في بنك ميريل لينش الأميركي، إن “الأسواق ستراقب عن كثب انتخابات التجديد النصفي المقبلة، إذ إن تغير ميزان القوى في واشنطن قد تكون له تأثيرات كبيرة على السياسة المالية والعلاقات الخارجية”.
لكن في المقابل استبعد بنك يو بي اس حدوث تأثيرات سلبية على الأسهم الأميركية بفعل انتخابات التجديد النصفي، وذلك في تقريره الشهري لكبار المستثمرين، الذي صدر مطلع أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.
وقال بول دونافان، كبير اقتصاديي البنك السويسري: “النتيجة المتوقعة للانتخابات هي انتزاع الحزب الديمقراطي السيطرة على مجلس النواب، واحتفاظ الجمهوريين بالسيطرة على مجلس الشيوخ”.
واعتبر دونافان أن ذلك سيؤدي “إلى عدم حدوث تغييرات كبيرة في السياسات المتبعة، لكنه قد يزيد من التحقيقات في القضايا المرتبطة بالرئيس ترامب”. وأكد أن ذلك لن تكون له تبعات مؤثرة على الأسواق.
وعلى صفحته في تويتر، نشر الاقتصادي المصري الأميركي الشهير محمد العريان جزءاً من تقرير لصحيفة فاينانشيال تايمز، أكدت فيه أن انخفاضات أسعار الأسهم الكبيرة التي شهدتها الأسبوع الماضي، تؤكد “بدء دخول السوق الصاعدة التي امتدت لتسع سنوات وسجلت العديد من الأرقام القياسية مرحلة الغروب”، إلا أنه لم يوضح إذا كان موافقاً على ما جاء في المقال أم رافضاً له.
وبعد أن قلّ تأثر الأسواق الأميركية بما يجري على صعيد المنازعات التجارية بين أميركا وشركائها التجاريين، وهدأت زوبعة انكشاف خصوصية حسابات ملايين المتعاملين على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وتلاشت ضوضاء التحقيقات التي لاحقت ترامب، من تدخل روسي في الانتخابات إلى قصة ممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانيال، وانتهت أزمة ترشيح واستلام القاضي بريت كافانو لمقعده في المحكمة العليا الأميركية، يبدو أن المرحلة المقبلة ستشهد تعرض البورصات الأميركية لعاصفة انتخابات التجديد النصفي للكونغرس المقرر لها 6 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.
وحسب مراقبين، فإن هناك إجماعاً على أن انتخابات الشهر المقبل ستكون بمثابة استفتاء على سياسات ترامب الاقتصادية، خاصة ما يمس منها جيب المواطن، كقانون الإصلاح الضريبي، الذي باعه ترامب للناخبين على أنه يصب في مصلحة متوسطي الدخل.
بينما أكدت دراسة صادرة عن مركز بروكينجز للدراسات الضريبية، غير المنتمي لأي حزب، أن 25% من ميزاته ستذهب إلى الواحد بالمائة الأعلى دخلاً بحلول عام 2025، بينما سيستفيد بثلثي ميزاته الـ20% أصحاب الدخول الأعلى، فضلاً عما يسببه من زيادة عجز الموازنة الأميركية، وبالتالي تخفيض المبالغ الموجهة للإنفاق على التأمين الاجتماعي والرعاية الصحية.
وتكتسب الانتخابات المقبلة أهمية خاصة، كونها ستحدد أي الحزبين يسيطر على الكونغرس، وتحديداً مجلس الشيوخ، إذ يتخذ الحزب المسيطر القرارات المهمة، ويعوق التشريعات التي لا تتفق مع أجندته.
وفي حالة انتهاء الانتخابات بما يطلق عليه هنا “الموجة الزرقاء”، أي فوز الحزب الديمقراطي وسيطرته على مجلسي النواب والشيوخ، فسيكون لذلك العديد من التبعات، إذ يمكن للديمقراطيين وقتها إعادة النظر في قوانين تم إقرارها بعد وصول ترامب إلى البيت الأبيض، ومنها ما هو مرتبط ارتباطاً مباشراً بالبورصات الأميركية وتوقعات أسعار الأسهم المستقبلية، كقانون الإصلاح الضريبي، وزيادات الإنفاق الحكومي والعسكري، وتخفيف القيود على البنوك والمؤسسات المالية، بالإضافة إلى ما يمكن أن يحدث لو قرّر الديمقراطيون المضي قدماً في إجراءات عزل ترامب، الأمر الذي قد يربك الأسواق، ولو بصورة مؤقتة.
ورغم أن التاريخ يقول إن سبتمبر/ أيلول كان في أغلب الأحوال شهراً سيئاً للبورصات الأميركية، سواء كان عام انتخابات تجديد نصفي أم لا، وأن أكتوبر/ تشرين الأول الذي يليه في الطريق إلى الانتخابات في نوفمبر/ تشرين الثاني عادة ما يكون شهراً جيداً.
إلا أن الأمر اختلف إلى حدٍ كبير هذا العام، إذ شهد سبتمبر/ أيلول المنقضي ارتفاعات كبيرة لأسعار الأسهم، حتى إن مؤشرات البورصات الأميركية الرئيسية الثلاثة اقتربت من أعلى مستوياتها على الإطلاق خلاله، بينما شهد الأسبوع الماضي، في شهر أكتوبر/ تشرين الأول، انخفاض مؤشر داو جونز بأكثر من 1300 نقطة في يومين متتالين فقط، مع انخفاضات بنسبة مقاربة في المؤشرين الآخرين.
وفي دراسة لبنك دويتشه الألماني، جاء أن فترة الأشهر الثلاثة، التي تبدأ قبل الانتخابات بشهر وتنتهي بعدها بشهرين، في سنوات التجديد النصفي الـ 21 الأخيرة، شهدت في المتوسط ارتفاع مؤشر اس آند بي 500 بنسبة 8%، كما أنها لم تشهد انخفاضاً إلا في عامٍ واحدٍ فقط، هو 1978، وكان بنسبة 4%.
وعلى مدى أطول قليلاً، أظهرت دراسة لبنك يو بي اس أن متوسط ما حققه المؤشر، خلال الفترة من نهاية أغسطس/ آب وحتى نهاية مارس/ آذار من العام التالي، كان مكسباً بنسبة 14.5%. كذلك ظهر أن الفترة من نهاية أغسطس/ آب إلى أوائل أكتوبر/ تشرين الأول من نفس العام شهدت في المتوسط تراجعاً بنسبة 1.4%، قبل أن يعود المؤشر للانطلاق في الشهور التالية. وأنهى كلا البنكين الأميركي والسويسري دراستيهما بالعبارة الشهيرة التي تقول إن “الأداء السابق ليس بأي حال مؤشراً على تحركات الأسهم المستقبلية”.
العربي الجديد