بعد ثلاثة أسابيع على كارثة زلزال وتسونامي سولاويزي الوسطى أعلنت الهيئة الإندونيسية للتعامل مع آثار الكوارث الحصيلة شبه النهائية للكارثة ارتفاع عدد الضحايا إلى 3565 قتيلا ومفقودا، منهم 2256 انتشلت جثثهم من تحت الأنقاض والوحل السائل بفعل الزلزال، في حين ما زال 1309 في عداد المفقودين.
ولا تزال السلطات تحدث الإحصاءات المتعلقة بالكارثة التي ضربت مدينة بالو ومحافظتي سيغي ودونغالا يوم 28 سبتمبر/أيلول الماضي بقوة 7.4 درجات بمقياس وتبتعها 733 هزة ارتدادية حتى يوم 21 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، مع استمرار فترة الطوارئ للاستجابة العاجلة حتى نهاية الشهر الجاري، حيث لا تزال بعض السواحل تشهد ظهور جثث تلفظها مياه خليج بالو.
وكانت السلطات أوقفت أعمال انتشال الجثث، واعتبرت المناطق التي دفنت فيها مقابر جماعية، وأعلنت أنها لن تبنى فيها أي مبان للسكان، بل إن الصليب الأحمر الإندونيسي أجرى مؤخرا عمليات رش لمواد كيميائية في عدد من المناطق التي ما زالت رائحة الجثث تفوح منها بعد أكثر من ثلاثة أسابيع، وذلك تجنبا لانتشار الأمراض.
وكانت الكارثة خلفت نحو 4612 جريحا، وهو أقل تقدير لعدد الجرحى، وبهذا تعد هذه الكارثة الأكثر إيلاما من حيث عدد القتلى في إندونيسيا منذ زلزال جوغجاكرتا وجاوا الوسطى عام 2006.
ومن المعلومات اللافتة بالنسبة للجيولوجيين التي أفصحت عنها هيئة الأرصاد الجوية والجيوفيزيائية أن ارتفاع أمواج التسونامي على امتداد سواحل خليج بالو قد تفاوت، وكان أقلها ارتفاعا 3.85 أمتار في أقرب السواحل إلى بؤرة الزلزال حتى 11 مترا، وهذا ما يفسر الدمار الكبير الذي أصاب سواحل دونغالا خصوصا التي تتوزع بين شرق وغرب الخليج، في حين تقع بالو جنوب الخليج وفي مواجهة الأمواج.
من جانب آخر، تسببت الزلازل وما لحقها من تسونامي وسيلان للتربة في تهدم 68 ألفا و451 منزلا، إضافة إلى تهدم وتضرر 1185 مدرسة ومعهدا تعليميا، و327 مسجدا وبيت عبادة كالكنائس والمعابد، و45 مستشفى ومستوصفا، كل هذا تسبب في تشرد 223 ألفا و751 شخصا، كما أن الضرر الذي لحق بالمؤسسات التعليمية يعني تأثر 177 ألف طالب وطالبة بالكارثة، وحاجتهم لخيم كبيرة تكون فصولا دراسية مؤقتة لإكمال عامهم الدراسي الحالي.
الأمواج دفعت العديد من القوارب والسفن إلى الساحل وقد فاجأ التسونامي الجيولوجيين بقوته وشدته (الجزيرة)
حجم الخسائر الكبيرة يمثل تحديا كبيرا للحكومة المركزية والمحلية وهيئاتها ذات الصلة والجمعيات الإنسانية المحلية والدولية خلال فترة تتراوح بين ستة أشهر وعام ونصف، حيث يحتاج نحو ربع مليون نازح ومتضرر طعاما وماء ودواء ومساكن مؤقتة من خيام ومنازل خشبية إلى أن ينقلوا لمجمعات سكنية بعيدة عن المناطق التي دمرت بفعل التسونامي أو سيلان التربة.
وكانت الحكومة قد أعلنت عن تلقيها مساعدات من نحو عشرين دولة، فضلا عن منظمات إنسانية من أوروبا وآسيا والعالم العربي والإسلامي، وكان واضحا دور جمعيات خيرية مستقلة تقدم مساعداتها عبر شركائها المحليين من منظمات إنسانية إندونيسية ذات خبرة في مجال العمل الإنساني.
وعلى صعيد القوة البشرية، سخرت الحكومة المركزية أكثر من 14 ألفا من قوات الشرطة والجيش وفرق الإنقاذ والمسؤولين الحكوميين من المحافظات والأقاليم الأخرى لتأمين المنطقة المنكوبة والمساعدة في عمليات الدعم الإنساني والإغاثي، إضافة إلى نحو 1500 من الفنيين من شركة الكهرباء لإعادة تشغيل التيار الكهربائي في المناطق المتضررة.
اقتصاديا وماليا قدرت الهيئة الإندونيسية للتعامل مع آثار الكوارث الخسائر جراء الدمار بـ13.8 تريليون روبية (934 مليون دولار)، وربما يتجاوز الرقم المليار دولار لو أضيفت إلى ذلك خسائر المواطنين التجارية والزراعية بصورة أشمل قد لا تظهر بدقة خلال هذه الفترة.
وتتوزع الخسائر على مدينة بالو بنسبة 55.2%، في حين كانت ما نسبته 31% من ذلك المليار دولار بمحافظة سيغي، و11% في محافظة دونغالا الساحلية التي كانت أقرب إلى بؤرة الزلازل، وتضم تلك الخسائر البنية التحتية المدمرة والمنازل والمتاجر والمؤسسات الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية.
المصدر : الجزيرة