النجف (العراق)- سيعقد البرلمان العراقي جلسة مسائية الأربعاء لإعلان تشكيل الحكومة العراقية وبرنامجها الحكومي برئاسة عادل عبدالمهدي.
ويتوقع أن يقدم عبدالمهدي اليوم 18 وزارة من أصل 22 للتصويت عليها من قبل البرلمان، على أن يرجئ أربع وزارات، بينها الدفاع والداخلية، للتصويت عليها في وقت لاحق، وذلك بسبب عدم الاتفاق على الأسماء المرشحة لها.
وأظهرت تسريبات أن كل من محمد علي الحكيم سيشغل حقيبة الخارجية، وثامر الغضبان حقيبة النفط، وقصي السهيل حقيبة التعليم العالي، وعلاء الدين الخطيب حقيبة الصحة، وفيان دخيل حقيبة الهجرة، ولؤي القيس وزيرا للصناعة.
وتشكل الحقائب الوزارية، وفقا لنظام المحاصصة، إحدى أبرز نقاط الخلافات. وتمارس الكتل السياسية ضغوطا في الخفاء على عبدالمهدي، لاختيار مرشحين يمثلونها في التشكيلة الوزارية.
وأكد الزعيم الشيعي مقتدى الصدر أن الشعب العراقي يريد حكومة نزيهة بوزراء تكنوقراط دون ضغوط من الأحزاب والكتل.
وكتب الصدر، في تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، “الشعب يريد إصلاح النظام من خلال حكومة نزيهة بأفراد من التكنوقراط المستقلين يشرف عليها رئيس الوزراء المكلف، ومن دون ضغوطات من الأحزاب والكتل”.
وشدد على رفضه لكل من “التصويت السري ولتقاسم المغانم وللمحاصصة الطائفية والعرقية والوجوه القديمة”. وخاطب الصدر الكتل السياسية بالقول “ارفعوا أيديكم، فالشعب يتطلع للحرية والكرامة ولن يسكت”.
وقبل أسبوعين، قال إن تحالف سائرون “لن يقدم مرشحين لإتاحة الفرصة أمام عبدالمهدي لاختيار تشكيلته“. جاء ذلك بعد أن طالب 100 نائب من كتل سياسية مختلفة باعتماد التصويت السري على التشكيلة الحكومية الجديدة.
وقال مصدر إن “الكتل السياسية تريد التصويت السري على التشكيلة الوزارية حتى لا يتم تمرير حكومة أعضائها من خارج الكتل السياسية”.
ويحتاج عبدالمهدي لأصوات (50+1) من نواب البرلمان (329 نائبا) لتمرير تشكيلته الوزارية داخل البرلمان، وفي حال فشل في ذلك يقدم تشكيلة أخرى.
وفي حال انقضاء المهلة الدستورية، وهي شهر من تاريخ التكليف، يقوم رئيس الجمهورية بتكيف مرشح آخر من الكتلة الأكبر لتشكيل الحكومة.
وتم تكليف عبدالمهدي بمهمة تشكيل الحكومة، في الثاني من الشهر الجاري، وأمامه مهلة شهر من تاريخ التكليف لتقديم التشكيلة للبرلمان لمنحها الثقة، ما يعني أن الفترة القانونية المحددة لتشكيل حكومته، تنقضي في الأول من نوفمبر المقبل.
وكان تحالف سائرون المدعوم من زعيم التيار الصدري والذي تصدر الانتخابات برصيد 54 مقعدا (من أصل 329)، قد أعلن قبل نحو أسبوعين بأنه “لن يقدم مرشحين لإتاحة الفرصة أمام عبدالمهدي لاختيار تشكيلته”.
واتخذ تحالفا الفتح الذي جاء في المركز الثاني برصيد 48 مقعدا، والنصر الذي احتل المركز الثالث في الانتخابات بحصوله على 42 مقعدا، قرارين مماثلين لقرار الصدر.
وجاء اختيار عبدالمهدي لتشكيل الحكومة المقبلة، بناء على توافق بين الكتل الشيعية الفائزة في الانتخابات. وتم تكليفه بمهمة تشكيل الحكومة في الثاني من أكتوبر الجاري، وأمامه مهلة شهر لتقديم التشكيلة للبرلمان لمنحها الثقة، ما يعني أن الفترة القانونية المحددة لتشكيل حكومته، تنقضي في الأول من نوفمبر المقبل.
العرب