ارتفعت مجددا فرص تشكيل حكومة لبنانية جديدة برئاسة سعد الحريري في ظلّ ضغوط مارسها رئيس الجمهورية ميشال عون من أجل تقليص حجم تمثيل القوات اللبنانية ونفوذه في الحكومة من جهة وفرض مشاركة حزب الله في هذه الحكومة من جهة أخرى.
وجاء تقليص حجم القوات اللبنانية ونفوذه في الحكومة، المفترض تشكيلها، عبر الحؤول دون توليه وزارة العدل التي أعلن رئيس الجمهورية تمسكه بها وذلك في ظل إصرار حزب الله على ذلك.
وأوضحت مصادر سياسية أن الحكومة التي يمكن أن يعلن عن تشكيلها بحر هذا الأسبوع ستشهد تولي القوات وزارة العمل بدل العدل. ويعود إصرار حزب الله على منع “القوات” من تولي العدل إلى أنه بات متوقعا أن تصدر المحكمة الدولية الخاصة بلبنان حكمها في قضية اغتيال رفيق الحريري ورفاقه في فبراير أو مارس المقبل.
وينوي حزب الله استخدام وزارة العدل كي تتولى وزارة العدل اللبنانية الاعتراض على هذا الحكم الذي يؤكد تورط عناصر من حزب الله في تنفيذ عملية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق في الرابع عشر من فبراير 2005.
وذكرت مصادر سياسية لبنانية أنّ حزب الله، يعد نفسه لمرحلة العقوبات الأميركية الجديدة عليه وعلى إيران، وينوي استخدام وزارة العدل اللبنانية للتشكيك في هذه العقوبات ورفض أي التزام رسمي لبناني بالامتثال لها.
وأشارت المصادر نفسها إلى أنّ حزب الله بات مستعجلا على تشكيل الحكومة قبل دخول العقوبات الأميركية حيّز التنفيذ في الخامس من نوفمبر المقبل. ويصرّ الحزب، إضافة إلى ذلك، على تولي وزارة الصحّة اللبنانية مع ما يعنيه ذلك من وقف المساعدات الأميركية، وحتّى الدولية، لهذا القطاع.
ويعود إصرار الحزب على تولي وزارة الصحّة إلى حاجته إلى معالجة نحو ستة آلاف جريح من عناصر الحزب أصيبوا في سوريا. كذلك، هناك حاجة لدى الحزب إلى تقديم خدمات إلى أنصاره في ظلّ خفض المساعدات الإيرانية المباشرة التي كان يحصل عليها في الماضي.
وكشف مصدر دبلوماسي غربي أن احتمال تشكيل حكومة لبنانية في هذه الظروف بالذات وإصرار حزب الله على المشاركة فيها يضعان لبنان في عين العاصفة. وأوضح هذا المصدر أنّ الإدارة الأميركية أبلغت لبنان صراحة بأنّها ضد مشاركة حزب الله في أي حكومة لبنانية، أيّا يكن شكل هذه المشاركة.
ولاحظ المصدر أن العقوبات الأميركية الجديدة على حزب الله تنطلق من أنّه أصبح من وجهة نظر الإدارة الأميركية “منظمة إجرامية”. وأشار في هذا المجال إلى أنّ الولايات المتحدة ستتصرّف مع الحكومة اللبنانية على نحو سلبي في حال مشاركة حزب الله فيها. وتساءل سياسي لبناني هل يقدم سعد الحريري على تشكيل حكومة لبنانية في ظل الظروف الإقليمية السائدة مع ما يعنيه ذلك من احتمال دخول لبنان كلّه في أجواء العقوبات الأميركية المفروضة على إيران و”حزب الله”؟
وقال رئيس الوزراء اللبناني المكلّف، سعد الحريري عقب لقائه رئيس مجلس النواب، نبيه بري، إن الإعلان عن التشكيلة الحكومية سيتم في غضون أيام قليلة.
ووصف الحريري اللقاء بـ”الإيجابي”، مؤكدا أن جميع الأطراف “تقدم تضحيات”. واعتبر أن المهم هو تشكيل حكومة وحدة وطنية “تحاكي التحديات” دون وجود “خاسر” أو “منتصر”، مشيرا إلى العمل على حل “عقدة صغيرة” تواجه الإعلان عن التشكيلة الوزارية.
يشار إلى أن حديث الحريري عن اقتراب الإعلان عن الحكومة هو الرابع من نوعه منذ مطلع أكتوبر الجاري. والسبت الماضي، أعرب الحريري عن تفاجئه بتمسك الرئيس عون بحقيبة “العدل” لصالح تياره “الوطني الحر”، بعد أن أبدى مرونة بمنحها لحزب “القوات اللبنانية”.
كما يطالب حزب الله بتمثيل النواب السّنة المقربين منه والمعارضين للحريري في الحكومة.
العرب