بعد إزالة عدة عراقيل والتفاؤل بقرب الإعلان عنها، بدا أن هناك عقبة جديدة تحول دون ميلاد الحكومة اللبنانية التي ينوي سعد الحريري تشكيلها.
هذه العقبة هي إصرار حزب الله على منح حلفائه السنة منصبا وزاريا بالحكومة، بينما يرى رئيس الجمهورية ميشال عون أنه لا مبرر لهذا المطلب وأنه تكتيك سياسي غير مقبول.
وفي حديث الأربعاء، قال عون إن الخلافات التي تعرقل تشكيل حكومة وحدة وطنية جديدة “ليست سهلة”. وأشار إلى أنه على خلاف مع حليفه حزب الله حول العقبة الوحيدة المتبقية.
وبعد مرور خمسة أشهر على الانتخابات البرلمانية، لم يتمكن رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري من تشكيلته الجديدة بسبب مطالب الأحزاب المتنافسة بشأن مقاعد مجلس الوزراء التي يتم تقسيمها على أسس طائفية.
ويوم الاثنين الماضي، تمت إزالة عقبة رئيسية عندما سُويت الخلافات بشأن التمثيل المسيحي مع حزب القوات اللبنانية المسيحي المناهض لحزب الله والذي قدم تنازلات للرئيس عون والتيار الوطني الحر.
تكتيك سياسي
ولكن برزت عقبة جديدة في ذات اليوم، حيث أصر حزب الله على تمثيل أحد حلفائه السنة بالحكومة المؤلفة من 30 وزيرا، بما يعكس المكاسب التي حققوها في الانتخابات البرلمانية.
وطالب الحاج حسين خليل المساعد السياسي لأمين عام حزب الله بتمثيل النواب السُنة المستقلين المتحالفين مع الحزب في الحكومة.
وكان عون قال في مقابلة تلفزيونية إن العراقيل التي “يتم اختلاقها ليست في مكانها وغير مبررة”.
وتحدث عن مطلب السنة المدعومين من حزب الله، وقال “هذا الأمر سبب تأخيرا، وهذا التأخير نوع من التكتكة السياسية التي تضرب إستراتيجيتنا الكبيرة”.
وقال أيضا إن السنة المدعومين من حزب الله “أفراد وليسوا كتلة. نحن نمثل الكتل ضمن معايير معينة، لقد تجمعوا أخيرا وطالبوا بتمثيلهم”.
في المقابل، استبعد الحريري التنازل عن أحد مقاعده الوزارية، وكان أحد الحلول الوسط أن يسمي عون أحد السنة المتحالفين مع حزب الله ضمن مجموعة من الوزراء الذين يسميهم الرئيس.
لكن عون لم يعط أي إشارة على رغبته في القيام بذلك في المقابلة التي جرت بمناسبة مرور عامين على توليه الرئاسة.
وقال كذلك “نحن يهمنا أن يكون رئيس الحكومة قويا وليس إضعافه لأن المسؤولية الملقاة على عاتقه كبيرة”.
خسارة الحريري
وكان الحريري المدعوم من الغرب قد خسر أكثر من ثلث مقاعده بالانتخابات البرلمانية التي ذهب معظمها لحلفاء حزب الله السنة.
يُشار إلى أن لبنان بحاجة ماسة لحكومة يمكنها الشروع في إصلاحات اقتصادية في ظل معاناة من الركود الاقتصادي وتراكم الدين الأجنبي.
وحول مساعي حل العقد الحالية، قال عون “الوضع ليس سهلًا، وأنا أقدره جيدًا. أما حكومة الأمر الواقع فلا أعتقد أنها تُحترم”.
وتقضي المحاصصة الطائفية في لبنان بأن يكون رئيس الجمهورية مسيحيا مارونيا، ورئيس الحكومة مسلما سنيا، على أن يكون رئيس مجلس النواب مسلما شيعيا.
وغالبا ما تختلف الكتل الطائفية بمجلس النواب حول حجم التمثيل في الحكومة، وتقاسم المناصب المهمة بمختلف قطاعات الدولة.
المصدر : وكالة الأناضول,رويترز