إيران تتفاخر بخرق القانون والالتفاف على العقوبات

رفعت العقوبات الأميركية، الأخيرة من حدة الضغوط على إيران على الساحة الدولية. وتجلى وقع هذه العقوبات من خلال تصريحات المسؤولين الإيرانيين بالالتفاف “بفخر” على العقوبات الأميركية، أي بكسر القوانين واختراقها، وهو أمر طبيعي بالنسبة لدولة مثل إيران، لكن هل سيكون كذلك بالنسبة إلى الأوروبيين، حلفائها في الاتفاق النووي؟

طهران – في تصريحات لا تعتبر جديدة عن النظام الإيراني، رد الرئيس الإيراني حسن روحاني، على دخول المجموعة الثانية من العقوبات الأميركية حيز التنفيذ، بأن الجمهورية الإسلامية “ستلتف بفخر” على العقوبات الأميركية التي دخلت حيز التنفيذ الاثنين وتستهدف قطاعي النفط والمال الحيويين في البلاد.

وتأتي الدفعة الجديدة من العقوبات الأميركية التي وصفتها واشنطن بأنها “الأقوى التي تفرض حتى الآن” على إيران، بعد ستة أشهر من اتخاذ الرئيس الأميركي دونالد ترامب قرارا مثيرا للجدل بالتخلي عن الاتفاق النووي المبرم بين طهران والقوى الكبرى.

وتوجه روحاني، في خطاب متلفز، إلى الإيرانيين الذين لا يرون أنفسهم معنيين كثيرا بالعقوبات، حيث بقي وضعهم على حاله عندما تم توقيع الاتفاق النووي وأفرج عن الكثير من الأموال الإيرانية وتدفقت الأموال على النظام، الذي اختار أن يصرفها على ميليشياته في الخارج، لا على الشعب الذي يعاني الفقر والبطالة والتدهور البيئي وانتشار الفساد. وقال الرئيس الإيراني ليطمئن الإيرانيين، إن حكومته ستلتف على العقوبات. وعمد روحاني إلى استغلال الموقف السلبي الدولي من الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مشيرا بقوله “نحن في وضع حرب اقتصادية ونواجه قوة متغطرسة. لا أعتقد أنه في تاريخ أميركا دخل شخص إلى البيت الأبيض وهو يخالف إلى هذا الحد القانون والاتفاقيات الدولية”.

وبلهجة مماثلة، قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إن “الاستبداد الأميركي سيأتي برد فعل عكسي، ليس فقط بسبب أهمية الاتفاق النووي، ولكن لأن العالم لن يسمح لترامب وشركائه بتدمير النظام العالمي”.

العقوبات تمنع كل الدول أو الكيانات أو الشركات من دخول الأسواق الأميركية في حال قرّرت المضي قدما بشراء النفط الإيراني أو مواصلة التعامل مع المصارف الإيرانية

ومنذ تولي ترامب الرئاسة الأميركية مطلع 2017 تضع الولايات المتحدة إيران هدفا لها وتتهمها بنشر الإرهاب وبالسعي لزعزعة أمن الشرق الأوسط. وأعلن ترامب في مايو انسحاب بلاده أحاديا من الاتفاق النووي الموقع في 2015.

وتهدف الدفعة الثانية من العقوبات إلى الحد من صادرات إيران النفطية التي تراجعت أساسا بحوالي مليون برميل يوميا منذ مايو الماضي وتقييد تعاملاتها مع الهيئات المالية الدولية. وتمنع العقوبات الأميركية كل الدول أو الكيانات أو الشركات الأجنبية من دخول الأسواق الأميركية في حال قرّرت المضي قدما بشراء النفط الإيراني أو مواصلة التعامل مع المصارف الإيرانية. ويمكن أن يؤثر ذلك على أسواق النفط العالمية رغم أن الولايات المتحدة منحت إعفاءات مؤقتة لثماني دول لمواصلة استيراد النفط الإيراني.

يعني القرار الأميركي منع كل الدول أو الكيانات أو الشركات الأجنبية من دخول الأسواق الأميركية في حال قرّرت المضي قدما بشراء النفط الإيراني أو مواصلة التعامل مع المصارف الإيرانية. وتريد الإدارة الأميركية إبرام اتفاق جديد مع طهران يكبح تدخلاتها في الشرق الأوسط وبرنامجها الصاروخي وهو ما ترفضه إيران قطعيا.

وتراهن إيران، في تصعيدها على المواقف الدولية الرافضة لسياسة ترامب بكل تفاصيلها وتوجهاتها، ووصل الأمر حتى التمسك بالاتفاق النووي ودعم إيران، رغم التنديد بمشروع صواريخها البالستية، في إطار خلافاتها مع ترامب.

تعارض الأطراف الأخرى في الاتفاق النووي (بريطانيا وفرنسا وألمانيا وروسيا والصين) انسحاب الولايات المتحدة منه وتأكد أن الاتفاق المعروف باسم (خطة العمل الشاملة المشتركة) لا يزال قائما. وأكّدت وزارة الخارجية الروسية في بيان “سنفعل كل ما هو ضروري للحفاظ على التعاون الدولي والاقتصادي والمالي مع إيران وتوسيعه رغم العقوبات الأميركية”.

لكن، رغم هذه التنديدات يؤكد الخبراء أن الأمر لن يفيد كثيرا الاقتصاد الإيراني الذي يعاني من مشاكل كبيرة من بينها الفساد المستشري وضعف الاستثمارات وقطاع مصرفي مثقل بـ”الأصول السامة” (أصول منخفضة القيمة ليس لها سوق للتداول سواء بالبيع أو الشراء).

ويقول سعيد غاسمني نجاد، الباحث في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات “في الوقت الذي يعاني فيه الاقتصاد الإيراني من أزمة انهيار العملة المحلية، تخسر إيران بسرعة أكبر الاستثمارات التي تم تحقيقها نتيجة للاتفاق النووي لعام 2015”.

وأدى قرار ترامب في مايو الماضي، إلى أزمة نقدية مع فقدان الريال الإيراني أكثر من ثلثي قيمته ما تسبب في ارتفاع الأسعار ودفع الحكومة إلى اعتماد برنامج مساعدات غذائية للأكثر فقرا. وكان روحاني قد وضع عند توليه الرئاسة في 2013 خطة لتعزيز الاقتصاد عبر بناء علاقات خارجية لاجتذاب استثمارات بمليارات الدولارات.

لكن تأثرت هذه الخطة بسياسات النظام الداعمة للميليشيات في اليمن ولبنان والعراق وسوريا وغيرها من دول المنطقة، والتي احتاجت إلى تدفق الأموال، الأمر الذي أغضب الإيرانيين الذين خرجوا إلى الشوارع منددين بالنظام من أعلى هرمه، وهو المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي، في مظاهرات تكاد تكون الأولى من حيث قوتها ومن حيث تجاوزها للخطوط الحمراء منذ قيام الجمهورية الإسلامية على أنقاض نظام الشاه الذي سقط لأسباب ومظاهر قريبة ممّا تعيشه إيران اليوم.

ونقلت وكالة مهر الإيرانية عن روحاني قوله “اليوم معظم دول العالم (…) تقف في وجه أميركا وتدعم مواقف إيران”. وقال روحاني “حتى الشركات والحكومات الأوروبية غاضبة من السياسات الأميركية”.

لكن المصارف والشركات الخاصة التابعة للدول المؤيدة للاتفاق لا تريد الدخول في مواجهة مع وزارة الخزانة الأميركية ووجدت غالبية الشركات الدولية التي أنشأت مراكز لها في إيران بعد اتفاق 2015 نفسها مضطرة للخروج من البلاد ومن بينها “توتال” و”بيجو” و”رينو” الفرنسية وسيمنز الألمانية.

وقال رئيس البحوث بمؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات، ديفيد أديسنيك “لقد وجدنا أن العقوبات الأميركية ضد إيران لا تزال قوية للغاية حتى عندما تسعى الحكومات الأوروبية لتحييد تأثيرها. وإذا كان هدف الإدارة الأميركية هو إقناع إيران بإنهاء برنامجها النووي، ووقف رعايتها للإرهاب، فيجب على الإدارة أن تحافظ على بذل أقصى جهد ضغط لها”.

العرب