قالت باحثة أميركية إن بلادها تماري السعودية، مشيرة إلى أن مقتل الصحفي جمال خاشقجي يمثل فصلا واحدا من تاريخ طويل من “أفعال شريرة” ظلت المملكة تمارسها.
واستدركت إلين وولد -وهي باحثة تؤرخ لصناعة الطاقة العالمية- أن الولايات المتحدة أبدت هذه المرة اهتماما بما تقوم به الرياض من سوء عمل والذي تجلى في اغتيال الصحفي داخل قنصلية بلاده في إسطنبول بتركيا الشهر الماضي.
وضربت أمثلة على هذا الاهتمام الأميركي بانسحاب العديد من الرؤساء التنفيذيين والسياسيين من مؤتمر استثماري انعقد في أكتوبر/تشرين الأول الماضي بالرياض. وظلت العديد من الشركات التجارية والمؤسسات المالية تعيد التفكير في انخراطها بمشاريع مع السعوديين.
وأضافت -في مقال بصحيفة واشنطن بوست- أن أكبر دليل على مؤسسة تخلت عن ارتباطاتها مع السعودية ما أقدمت عليه مؤسسة بيل ومليندا غيتس من وقف تعاونها مع مؤسسة مسك الخيرية التي يرأسها محمد بن سلمان.
استخفاف ونفاق
وأشار المقال إلى أن لا أحد ينبغي أن يُفاجأ بتصرفات السعودية في استخفافها “بوقاحة” بحقوق الإنسان والأعراف الدولية. وما كان لأحد أن يستغرب لو كان على دراية بتاريخ المملكة فيما يتعلق بالممارسات الحقوقية وردود الفعل الأميركية من عدمها، على حد تعبير وولد.
وقالت الكاتبة إن النخب بواشنطن ودوائر الفكر الغربية انطلت عليهم حملة العلاقات العامة التي أطلقتها الرياض مؤخرا لتسليط الضوء على ما تسميه برنامج الإصلاحات، مشيرة غلى أن عاصفة الغضب “الهوجاء” من جانب واشنطن على مقتل خاشقجي لا تعدو أن تكون “نفاقاً” ذلك أن كثيرا من الأفعال الأخرى يتم تجاهلها.
وأشارت في مقالها إلى أن الوجود الأميركي الدائم بالسعودية يعود إلى 1933، أي بعد عام واحد من تأسيس المملكة.
وبعد أن وضعت الحرب العالمية الثانية أوزارها حدثت طفرة بمجال النفط تجلت في شركة أرامكو “المملوكة لأميركا”. وشرع رجال الأعمال والدبلوماسيون الأميركيون حينها في استيعاب والتغاضي عن ممارسات وانتهاكات حقوق الإنسان بالسعودية والتي لم تكن تجد قبولا في الولايات المتحدة وأوروبا.
صدمة وانتهاك
ومن الغرابة بمكان أن الأميركيين لم يغضوا الطرف عن انتهاكات حقوق الإنسان في السعودية مخافة فقدانهم وضعهم الإستراتيجي هناك. فشركة أرامكو لم يساورها شك قط في أنها تواجه خطر خسارة امتيازها النفطي، كما أن الحكومة الأميركية وضعت التدابير اللازمة لبيع السلاح وتقديم القروض إلى الحكومة السعودية حتى تشعر بالاطمئنان، بحسب الكاتبة.
واعتبرت كاتبة المقال أن “الصدمة التي نجمت عن مقتل خاشقجي دليل على جهل وتواطؤ تاريخيين، وأن الدعوات للتغيير الآن لن تكون ذات مغزى إن لم تضع في الاعتبار انتهاكات حقوق الإنسان بالسعودية في إطارها العريض”.
ومضت إلى القول إن الدول والشركات الغربية ظلت لسنوات تغض الطرف عن تلك الانتهاكات. وختمت بالتأكيد على أنه من قبيل المراوغة والخداع المطالبة بالعدالة لخاشقجي دون الدفاع عن المعارضين المعتقلين بالسعودية دون محاكمات عادلة، وعن قضايا المرأة والحرية الدينية والتي طالما تعاملت معها أميركا بلا مبالاة.
المصدر : الجزيرة,واشنطن بوست