واشنطن – تضمّن إسقاط مجلس الشيوخ الأميركي لمشروع قرار بوقف مبيعات أسلحة لمملكة البحرين، رسالة قويّة بشأن صعوبة إحداث تغيير في علاقة التعاون الاستراتيجي التي تجمع الولايات المتحدة ببلدان الخليج، وخصوصا حين يتعلّق الأمر بقضايا الأمن والدفاع ومواجهة الإرهاب وردع المطامع التوسعية لقوى إقليمية، ولإيران تحديدا.
وقال مراقبون إن كل التلويح في السابق بتعليق تلك المبيعات كان الهدف منه الضغط على السعودية، وإن البحرين كانت مجسا لمدى تفاعل الرياض مع تلك الضغوط، مشيرين إلى أن عدم اكتراث السعودية بتلك الضغوط، وخاصة مع وضوح الموقف في ما حف بمقتل الصحافي جمال خاشقجي من وضوح قاطع بشأن عمليات التوظيف والابتزاز، كانت كلها من عوامل الإفراج عن صفقة الأسلحة للمنامة.
ويعتقد هؤلاء أن التصويت على صفقة أسلحة لفائدة البحرين كان اختبارا أميركيا داخليا لاستهداف السعودية، أي هل يمكن تمرير مثل هذه القرارات أم لا، لافتين إلى أن بعض الأعضاء من الكونغرس الذين يثيرون الضجة بمثل هذه الصفقات يعرفون أن مثل هذه القرارات لا يمكن أن تمر، وأن المحدد فيها هو المصالح الأميركية التي تتجاوز الضجيج السياسي.
وبدا بشكل واضح أن السعودية لديها ما يكفي من المناصرين في الكونغرس بما يتجاوز المجموعة عالية الصوت التي تحاول الظهور بموقع المعارضة للصفقة البحرينية، وأن ما يهدفون إلى تحقيقه هو أن ينتشر خبر عن الكونغرس يدرس فرض عقوبات أو حظر، أي مجرد الفرقعة.
ومع التغيير الجزئي الذي أحدثته انتخابات التجديد النصفي الأخيرة في تركيبة مجلس النواب الأميركي الذي ذهبت غالبية مقاعده للديمقراطيين مع احتفاظ الجمهوريين بأغلبيتهم في مجلس الشيوخ، بدأت نبرة الحديث ترتفع بشأن تعرّض إدارة الرئيس دونالد ترامب لخفض دعمها العسكري لبلدان خليجية، وخصوصا المنخرطة منها في مواجهة تمرّد الحوثيين على السلطات الشرعية اليمنية.
وأشار المراقبون إلى أنه مع تصويت مجلس الشيوخ بعدم وقف بيع الأسلحة للبحرين، بدا أنّ مثل تلك الضغوط لن تكون مؤثّرة، خصوصا أنّ الديمقراطيين أنفسهم ليسوا على نفس الرأي بشأن تغيير العلاقة مع دول الخليج، إذ أنّ أعضاء ديمقراطيين بمجلس الشيوخ صوّتوا ضدّ مشروع القرار الذي تقدّم به سيناتور ديمقراطي، ودافعوا عن حيوية العلاقة مع البحرين ووجوب الحفاظ عليها ودعمها.
وأعلنت البحرين توقيع صفقة أسلحة مع شركة “بل” الأميركية لصناعة الطائرات العمودية، لشراء 12 طائرة من نوع “AH-1Z فايبر” بقيمة 912 مليون دولار.
وأوضحت الوكالة، في وقت متأخر مساء الخميس، أنه سيجري استلام الدفعة الأولى من الطائرات نهاية 2022.
ونقلت عن قائد سلاح الجو الملكي البحريني، اللواء ركن طيار الشيخ حمد بن عبدالله آل خليفة، أن هذا النوع من الطائرات يعتبر الأحدث والأكثر تطورا على مستوى العالم، ويشكل إضافة كبيرة ومهمة لسلاح الجو الملكي البحريني.
وتعليقا على سقوط مشروع القرار، قال أنور قرقاش وزير الشؤون الخارجية الإماراتي إنّ “رفض مجلس الشيوخ الأميركي وبأغلبية كبيرة، مشروع قرار وقف مبيعات أسلحة للبحرين مؤشر إيجابي حول الأولويات الاستراتيجية في واشنطن في ظل التدخلات الإيرانية”.
وأضاف في تغريدة على حسابه في تويتر “بعيدا عن الخطاب العاطفي والاستهداف السياسي، الرفض في حد ذاته قرار يؤكد الالتزام بأمن الخليج العربي”.
ورفض أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي الخميس مشروع قرار كان يهدف إلى وقف مبيعات أسلحة للبحرين بسبب انخراطها بالحرب في اليمن. وبرر هؤلاء رفضهم بالأهمية الاستراتيجية والعسكرية للمملكة الحليفة للولايات المتحدة.
وكان السيناتور الجمهوري راند بول اقترح مشروع القرار الذي تم في النهاية رفضه بـ77 صوتا، مقابل 21. وندد بول بمشاركة البحرين في التحالف العسكري في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية.
وقال بول في مجلس الشيوخ “أقول ببساطة إنه يجب علينا منع بيع الأسلحة، من أجل الإشارة إلى أننا لن نتحمّل بعد الآن الحرب في اليمن، وأننا لن نبيع بعد الآن أسلحة إلى دول تقاتل في هذه الحرب، وأنّ هذه الحرب يجب أن تتوقف”.
وبرر العديد من أعضاء مجلس الشيوخ المؤثرين، بينهم بوب كوركر وبوب مينينديز، رفضهم لمشروع القرار.
وقال الديمقراطي مينينديز “إن استعداد البحرين لاستضافة قواتنا البحرية يضعها في مواجهة خطر أكبر لهجمات من جانب إيران والجماعات الإرهابية التي تسعى إلى إلحاق الأذى بالولايات المتحدة”.
وأضاف “البحرين حليف مهم للغاية للولايات المتحدة، وقد عارضت المشروع المقدم لأن مبيعات الأسلحة للبحرين لا علاقة لها بالسعودية أو اليمن”.
العرب