بعد اجتماع انتظره منتجو النفط خصوصا والعالم عموما، جاء الرد المتوقع لدى العديد من المراقبين بمنظمة الدول المصدرة للبترول “أوبك” بإبقاء سقف الانتاج عند مستوياته الحالية وتبع القرار صعود أسعار النفط العالمية بعد أن شهدت الأسواق هبوطا في اليومين السابقين للقرار.
وكان وزراء الأوبك قد اتفقوا في الخامس من حزيران / يونيو الحالي على المحافظة على سقف إنتاجها للستة أشهر المقبلة بمعدل 30 مليون برميل يوميا، في حين اكدوا اعادة النظر في تطورات الانتاج والاسعار خلال الاجتماع الوزاري المقبل في الرابع من ديسمبر من العام الحالي.
من جهته اكد وزير النفط السعودي علي النعيمي أن عودة اسعار النفط الى مستوى 100 دولار للبرميل لايمكن التنبؤ بها واعرب عن ارتياحه لوضع السوق، مضيفاً ان السوق تشهد زيادة في الطلب على النفط وتحسناً، ولو طفيفاً، في نمو الاقتصاد العالمي، والعرض من خارج أوبك تقلّص.
من خلال اجتماع وزراء اوبك الاخير يمكن ان نستنتج عددا من الملاحظات :.
• جاء قبول اعضاء المنظمة بالقرار لاعتقادهم ان استراتيجية المنظمة قد تكون انعشت النمو الضعيف في استهلاك النفط العالمي وضبطت طفرة النفط الصخري بالولايات المتحدة.
• ابقاء المنظمة على اسعار برميل النفط في حدود 75 دولارا يبدو عمليا عادلا؛ لأنه في حدود نصف السعر السابق لانهيار اسعار النفط بالإضافة الى ان معظم الدول التي اعدت موازناتها للعام الحالي كانت قريبة من هذا الرقم وهو ما يجعل هناك نوع من الرضا بين جميع الاطراف .
• ان عدم تطرق المنظمة لمسألة ارتفاع الاسعار يؤشر لنا الى أن المنظمة ما زلت غير راضية عن وضع النفط الصخري في امريكا وأنه مازال يشكل نوعا من الضغط على المنظمة.
• ان قرار اوبك يمهد لنوع من التعايش مع واقع الاسعار تحت سقف المئة دولار على المدى المتوسط وربما الطويل.
• ارجأ اعضاء اوبك الى مرحلة لاحقة مناقشة عودة انتاج دول أعضاء فيها للإنتاج الطبيعي او الزيادة مثل العراق إيران وليبيا بعد سنوات من تراجع الإنتاج بسبب الاحداث في ليبيا والعراق والعقوبات المفروضة على ايران.
• ان استقرار الاسعار بحاجة الى نوع من الانسجام والتعاون بين المنتجين من جهة والمستهلكين من جهة اخرى وهو الرهان الاساسي لخلق نوع من التوازن في السوق .
وأعقب إعلان وزراء أوبك صعود أسعار النفط العالمية الحالي بعد التراجع الذي شهدته قبل الاجتماع .
يشار الى ان منظمة اوبك تتكون من 12 دولة وتستحوذ على 80 % من احتياطي النفط العالمي وتنتج ثلث النفط المصدر عالميا.
ومن المتوقع تراجع المنظمة في اجتماعها الوزاري المقبل في الرابع من ديسمبر من العام الحالي تطورات حجم الانتاج ومستويات الاسعار.
في الختام جاء قرار اوبك متوقعا بسبب عدد من المعطيات التي اشرنا لها والتي شكلت ارضية صلبة لاتخاذ هذا القرار، فيما تبقى اسعار النفط رغم كل ذلك رهينة التطورات والتقلبات سواء على الصعيد السياسي او الاقتصادي التي يغلب عليها عدم الاستقرار في الغالب.
عامر العمران
مركز الروابط للبحوث والدراسات الاستراتيجية