بغداد – قالت مصادر عراقية إن زيارة مسعود البارزاني، زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني والرئيس السابق لإقليم كردستان العراق إلى العاصمة بغداد، تهدف بالأساس إلى تثبيت حصة الإقليم من موازنة 2019 عند حاجز 17 بالمئة بعدما نصت مسودات الموازنة الأولى على خفضه إلى 11 و13 بالمئة.
وأشارت إلى أن البارزاني سيسعى للحصول على تعهدات من رئيس الحكومة العراقية عادل عبدالمهدي على تمرير هذه الحصة، من دون ربطها بأي تسويات سياسية. كما أنه سيحاول إقناعه بتقديم مقترح يتضمن إعادة قوات البيشمركة إلى كركوك، ومشاركتها في الملف الأمني لهذه المدينة المختلطة قوميا، وضمان انتشارها في المناطق ذات الغالبية الكردية من المحافظة.
كما سيسعى في اللقاء المقرر (الخميس) مع رئيس الحكومة العراقية إلى حسم الحصة الكردية في الرتب العليا ومواقعها داخل المؤسسة العسكرية، بما يشمل وزارة الدفاع وقيادة أركان الجيش وقيادات العمليات.
ويأمل الأكراد أن ينجح الرئيس السابق للإقليم في إقناع بغداد بتحمل جزء من ديون شركات النفط الدولية، المستحقة على كردستان، وهي قرابة 20 مليار دولار، جراء استخراج النفط من حقول الإقليم منذ 2013.
وتشير أوساط متابعة للتسويات بشأن الكابينة الوزارية إلى أن البارزاني مصر على إسناد حقيبة العدل في حكومة عبدالمهدي لمرشح من الحزب الديمقراطي الكردستاني، أو حركة التغيير، وليس لمرشح الاتحاد الوطني خالد شواني، طبقا لنظرية أن منصب رئاسة الجمهورية الذي حصل عليه الاتحاد، يعادل جميع المناصب المتبقية للأكراد في بغداد.
وشدد عبدالمهدي مساء الأربعاء على أنه لا يمكن الانتظار أكثر دون استكمال الكابينة الوزارية.
وهذه أول زيارة للبارزاني إلى بغداد، منذ توتر العلاقات بين الجانبين على نحو غير مسبوق في أعقاب استفتاء الانفصال في سبتمبر من العام الماضي الذي تمسك البارزاني بإجرائه وقاد إلى نتائج عسكية أضرت بوضع الإقليم داخليا وخارجيا.
وفرضت بغداد على إثر الاستفتاء عقوبات على الإقليم من بينها حظر الرحلات الجوية الدولية، وطرد البيشمركة من المناطق المتنازع عليها بين الجانبين، قبل أن ترفعها تدريجيا على مدى الأشهر الماضية.
وتضغط الولايات المتحدة، التي يتهمها الأكراد بأنها تخلت عنهم بعد الاستفتاء، لأجل استمرار الحوار بين أربيل وبغداد من أجل حل المشكلات الخلافية.
العرب