أكد وزير المالية المصري محمد معيط اليوم الأحد أن الهدف من قرار تحرير سعر الدولار الجمركي على واردات بعض السلع هو تشجيع الصناعة المحلية والحفاظ على العمالة.
وكان الوزير ذكر أول أمس الجمعة أن مصر ستنهي العمل بسعر الدولار الجمركي المخفض على واردات السلع الترفيهية وغير الضرورية في ديسمبر/كانون الأول الحالي.
والدولار الجمركي هو ما يدفعه المستورد من رسوم بالعملة المحلية بما يوازي الرسوم الدولارية المفروضة عليه نظير الإفراج عن البضاعة المستوردة والمحتجزة في الجمارك.
وذكر وزير المالية المصري في مؤتمر صحفي اليوم أن السلع التامة الصنع ستخضع للدولار الجمركي الحر، وستتم مراجعة قائمة السلع التي سيطبق عليها السعر المعلن في البنك المركزي بصورة شهرية “لمراقبة أي آثار تضخمية”.
وقال “ندعم ونشجع الصناعة المحلية ونحترم كل اتفاقياتنا الدولية.. السلع التامة الصنع التي لها مثيل محلي ستخضع لسعر الدولار الجمركي الحر، أما من يقوم بالتصنيع أو التجميع فيجب أن نمنحه ميزة تنافسية”.
وأضاف أنه يجب على الوزارة حماية الصانع المصري الذي يوفر فرص عمل للمصريين.
تقلبات وموجبات
وأوضح معيط أنه منذ تحرير سعر الصرف في نوفمبر/تشرين الثاني 2016 كانت هناك تقلبات، مما دعا الوزارة إلى اعتماد آلية الدولار الجمركي لتثبيت أسعار السلع في وقت لم تكن الأسواق مستقرة فيه.
وأشار إلى أن الوقت حان لكي تتم مراجعة سياسة الدولار الجمركي لحماية الصناعة الوطنية واتخاذ القرارات المناسبة للاقتصاد الوطني.
وبدأت مصر تحديد سعر شهري ثابت للدولار الجمركي في يناير/كانون الثاني من العام الماضي بعد تحرير صرف الجنيه في نوفمبر/تشرين الثاني 2016.
وقال الوزير في بيان أول أمس الجمعة إنه اعتبارا من الأول من ديسمبر/كانون الأول الحالي سيظل سعر الدولار الجمركي على السلع الإستراتيجية والضرورية عند 16 جنيها، في حين سيتحدد سعر الدولار الجمركي للسلع غير الضرورية عند متوسط الأسعار التي حددها البنك المركزي خلال الشهر السابق.
من جهته، وصف رئيس لجنة الضرائب والجمارك في اتحاد الصناعات محمد البهي القرار الجديد بالصائب، وأكد أنه سيحد من عمليات الاستيراد ويدعم التصنيع، وفق ما أوردت صحف مصرية اليوم.
المصدر : وكالات