بغداد- يعقد البرلمان العراقي الثلاثاء جلسة اعتيادية جديدة مقرر لها أن تركز على المصادقة على ثماني وزارات شاغرة في حكومة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، وسط ترجيحات بتعثر المصادقة على الحقائب الشاغرة في ظل استمرار الخلافات.
وقالت النائبة خديجة علي، مقررة البرلمان، في تصريح صحفي، إنه من المقرر لجلسة البرلمان أن تشهد استكمال التصويت على ما تبقى من الوزارات في حكومة عبد المهدي، إلا أنه “إلى الآن لا يوجد اتفاق بين الكتل السياسية على تمرير ما تبقى من الوزارات”.
وتأتي ترجيحات التأجيل في ظل تمسك جميع الكتل البرلمانية بمطالبها في رفض أسماء بعض المرشحين، وخاصة المرشحين لمناصب وزارات الداخلية والدفاع والعدل، إلى جانب إصرار رئيس الوزراء عادل عبد المهدي على عدم تغيير أسماء مرشحيه لشغل الحقائب الشاغرة.
وتراجع رئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، عن مواقفه السابقة برفضه تقديم مرشحين بدلاء عن المرشحين للوزارات الثمانية الشاغرة في حكومته، والتي رفضها غالبية القوى السياسية.
وقال عبد المهدي، في رسالة وجهها إلى رئيس البرلمان ، تتضمن اقتراحات للبرلمان إن “أسماء المرشحين المتبقية تعرض للتصويت في الوقت الذي يرتئيه البرلمان، ليتم قبولها أو رفضها، وفي هذه الحالة ستقدم خلال 24-48 ساعة أسماء مرشحة بديلة”.
وأضاف “المقترح الثاني؛ في حال قبول الكتلتين الرئيسيتين (سائرون، والإصلاح والبناء) التصويت على 5 أو 6 وزارات متفق عليها وتأجيل الباقي، فيتم حسم أمر الوزارات المتفق عليها بالتصويت هذا الأسبوع، ويحسم أمر الوزارات المؤجلة بالتوافق أو بإعطاء طرف حق الترشيح والآخر حق الرفض، بهدف الوصول إلى أسماء متفق عليها”.
وتابع عبد المهدي، في اقتراحاته “اتفاق الكتلتين الرئيسيتين على تقديم أسماء جديدة كليا أو جزئيا، وعرضها على رئيس الوزراء للاتفاق عليها”.
عبد المهدي يتراجع عن مواقفه السابقة برفضه تقديم مرشحين بدلاء عن المرشحين للوزارات الثمانية الشاغرة في حكومته، والتي رفضها غالبية القوى السياسية
وفي المقترح الأخير، قال عبد المهدي، إن “اتفاق الطرفين الرئيسيين على ترك موضوع الأسماء لرئيس الوزراء ولمجلس النواب (البرلمان) قبولها أو رفضها كليا دون عرقلة النصاب القانوني للبرلمان”.
جدير بالذكر، أن البرلمان فشل في 4 ديسمبر الجاري، في عقد جلسته المخصصة للتصويت على المرشحين للحقائب الوزارية الشاغرة، نتيجة عدم اكتمال النصاب القانوني لعدد الأعضاء الحاضرين (165 من أصل 329).
ورفضت عدة كتل سياسية، وعلى رأسها “سائرون”، التي تصدرت الانتخابات (54 مقعدًا) وتحظى بدعم زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، دخول قاعة البرلمان احتجاجا على المرشحين.
المرشحون، الذين قدمهم رئيس الحكومة عادل عبد المهدي للبرلمان، هم: فالح الفياض للداخلية، وفيصل فنر الجربا للدفاع، والقاضي دارا نور الدين للعدل، صبا الطائي للتربية، وقصي السهيل للتعليم العالي والبحث العلمي، عبدالأمير الحمداني للثقافة، نوري الدليمي للتخطيط، وهناء كوركيس للهجرة والمهجرين.
ويعترض الصدر وتياره – بشكل خاص – على مرشح وزارة الداخلية فالح الفياض، الذي كان يرأس هيئة “الحشد الشعبي” قبل أن يقيله رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي، منذ أشهر قليلة.
ويصّر الصدر، على ترشيح شخصيات مستقلة سياسيا لتولي حقيبتي الدفاع والداخلية.
وفي 25 أكتوبر الماضي، منح البرلمان الثقة لـ14 وزيرًا في حكومة عبدالمهدي من أصل 22.
العرب