على الرغم من الانتصار الذي تحقق على تنظيم داعش الإرهابي في العراق، إلا أنi لا يزال يمثل خطرًا داهمًا على أمن وأستقرار العراق، فبحسب المعلومات الأمنية التي تتعلق بما تبقى من عناصره، فبناءً عليها هناك 30 ألف مقاتل من العراقيين وبضعة آلاف من عناصره من جنسيات مختلفة. هؤلاء اختاروا الذهاب إلى ليبيا والسودان وروسيا ومنهم من فضَل العودة إلى البلاد التى أتى منها وذلك عن طريق تركيا. أما العراقيون الداعشيون يعودون إلى العراق لتشكيل ما يسمى “ولايات شمال بغداد وديالى ودجلة” وأسماء أخرى، هؤلاء العائدون إلىه لديهم هيكلية إدارية وعسكرية ومالية وتنظيم سري، استعان بالأساليب السابقة للتنظيمات السرية الإرهابية التي نشطت في العراق في عام 2007م، كتنظيم القاعدة وأبو مصعب الزرقاوي.
لاشك أن مواجهة هذا التنظيم أمر لا مفر منه لكن هذه المواجهة يجب أن تعتمد على تكتيك واستراتيجية جديدة وليس تلك الاستراتيجية التقليدية في محاربة التنظيم الإرهابي. لا أحد ينكر الدور البطولي الذي ساهمت به الأجهزة الأمنية والقوات المسلحة العراقية في مواجهة تنظيم داعش الإرهابي. فبعض تلك الأجهزة والقوات كانت قد تدربت على مواجهته، وأبلت بلاءً حسنًُا في دحره، وهذا الأمر ينسحب أيضًا على دور المخابرات العراقية الذي اكتسب الخبرة الميدانية في التعامل مع التنظيم الارهابي حيث أصبح أكثر احترافًا وقوة، فبفضلهما تمكنا من مطاردة تنظيم داعش الارهابي في تركيا وغيرها من الدول.
عودة هؤلاء الإرهابيون إلى العراق سيخلق بيئة مجتمعية في غاية الخطورة لذلك يرى مركز الروابط للبحوث والدراسات الاستراتيجية، إن إرهاب تنظيم داعش لا تقتصر مخرجاته على العراق فقط بل على الجماعة الدولية بأسرها، لذلك يجب على جميع الدول وغيرها من المؤسسات العسكرية والأمنية أن تقف إلى جانب العراق في معركته ضد الإرهاب الذي يهدد أمن العالمي، وفي مقدمة ذلك ” الإئتلاف الدولي” الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية في محاربة تنظيم داعش الإرهابي، فعلى هذا الإئتلاف أن يدعم جهاز المخابرات العراقي وأن يدرب جهاز مكافحة الإرهاب في العراق تدريبات نوعية تنسجم مع خطورة هذا التنظيم.
وفي المقابل على الأجهزة الأمنية العراقية أن تعتمد على العمليات النوعية بمعنى أن لا ينتج عن عملياتها في محاربة تنظيم داعش إرهابي، المزيد من الناقمين على الدولة وأجهزتها الأمنية والعسكرية وهذا يتوقف على الأسلوب المعتمد في استئصاله، فعلى سبيل المثال: إذا كانت قرية ما عدد نفوسها ألف شخص فيها ثلاث إلى خمس إرهابيين، فليس من الصواب والحكمة أن يصار إلى معاقبة أهل القرية معاقبة جماعية جريرة هؤلاء الإرهابيون بل بالعكس، الفطنة هنا ضرورية جدًا إذ يجب الفصل بين الإرهابيون والمدنيون المسالمون من أهل القرية فليس من الحكمة أن يتحول أهل القرية إلى داعمي تنظيم داعش وناقمين على الدولة وهذا ما لا نطمح إليه الأجهزة الأمنية والاستخباراتية في العراق، فكلما تعاملت تلك الاجهزة بحكمة كلما ضاق مجتمع داعش في الناحية والزقاق والقرية والمدينة والمحافظة العراقية، والعكس صحيح.
فعلى الرغم من خطورة عودة هؤلاء الإرهابيون إلى العراق، إلا أن هؤلاء ليس بوسعهم القيام بأعمال إرهابية من شأنها أن تخلق بيئة عراقية شديدة التعقيد ما لم يتوفر لهم عنصر التمويل، فهم يمتلكون العقيدة والمقاتلين وبتوافر المال قد يكسبون مقاتلين جدد في العراق مستغلين أوضاعه الإقتصادية السيئة، لذلك يتطلب الأمر تشديد الرقابة على الأموال القادمة إلى العراق من خلال الرقابة الصارمة على البنك المركزي العراقي والبنوك العراقية وفرض رقابة شديدة على مزاد بيع العملة. ولتحقيق ذلك لا بد أولًا من محاربة الفساد في العراق، وأن تتعاون دول الجوار والإقليمية والدولية تعاون جاد مع العراق في مجال محاربة غسيل الأموال. والتعاون في إطار التحالف الاستراتيجي بين واشنطن وبغداد.
خلاصة القول، مواجهة ما تبقى من داعش في العراق يتطلب حكومة اتحادية قوية في بغداد، وجهاز مخابرات على درجة عالية من الكفاءة، وقوات عراقية مجهزة بما يلزم لمواجهة ذلك التنظيم الذي يهدد العالم، فإذا تم استئصاله في العراق وبشكل نهائي فأنه يكون مقدمة لاسئصاله من أي مكان آخر والعكس صحيح. فمحاربة داعش ليس معركة العراق لوحده بل هي معركة إنقاذ الإنسانية بأسرها من بطشه.
وحدة الدراسات العراقية
مركز الروابط للبحوث والدراسات الاستراتيجية