منذ توليه السلطة عقب الانقلاب العسكري في يوليو/تموز 2013، يعتمد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي سياسة التغيير المستمر في القيادات العسكرية، خاصة أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
وشهد العام الجاري تغيير 12 قيادة عسكرية، فمنذ أيام قالت وسائل إعلام دولية إن السيسي أقال مدير المخابرات الحربية اللواء محمد فرج الشحات، وعيّن بدلا منه قائد الجيش الميداني الثاني اللواء أركان حرب خالد مجاور.
وعُيّن الشحات مديرا للمخابرات الحربية في أبريل/نيسان 2015، وقد تدرج في المناصب القيادية في القوات المسلحة المصرية، كما عمل ملحقا عسكريا في السعودية.
وخلال حركة التنقلات ذاتها، نُقل قائد المنطقة الغربية العسكرية اللواء شريف فهمي بشارة إلى منصب مدير أكاديمية ناصر للعلوم العسكرية، ومدير الكلية الحربية اللواء أركان حرب جمال أبو إسماعيل إلى وظيفة مساعد وزير دفاع، وقائد قوات حرس الحدود اللواء أركان حرب باسم رياض إلى وظيفة مساعد وزير الدفاع.
وجاء إعلان حركة التغييرات الأخيرة بشكل غير رسمي بالتزامن مع اجتماع السيسي بوزير الدفاع الفريق أول محمد زكي صباح الأحد الماضي بمقر رئاسة الجمهورية.
التغيير الأهم
التغيير الأهم خلال 2018 جاء بعد نحو شهرين من إعلان فوز السيسي برئاسة مصر لولاية رئاسية ثانية، وذلك يوم 14 يونيو/حزيران الماضي، حيث أطاح السيسي بشريكه في الانقلاب الفريق أول صدقي صبحي ضمن تغيير وزاري كبير شمل بعض الوزارات الرئيسية، حيث عينه مساعدا لرئيس الجمهورية لشؤون الدفاع، وهو منصب شرفي دون صلاحيات.
وأثارت إقالة صبحي الكثير من الجدل، خاصة أن البعض رأى أن منصب وزير الدفاع كان محصنا في دستور 2014 وفقا لمادة استثنائية ضمن عدد من المواد الانتقالية، وهي المادة 234 التي نصت على أن تعيين وزير الدفاع يكون “بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وتسري أحكام هذه المادة لدورتين رئاسيتين كاملتين اعتبارا من تاريخ العمل بالدستور”، إلا أن آخرين أكدوا أن المادة تحصن تعيين وزير الدفاع ولا تحصن إقالته.
ورغم أن تقارير صحفية تحدثت عن دور سياسي محتمل لصبحي بضوء أخضر من السيسي، فإن الواقع يشكك في تلك الأنباء حتى الآن، حيث اختفى الرجل تماما عن المشهد باستثناء ظهوره النادر في بعض المناسبات.
وفي سياق التغييرات الوزارية، أقال السيسي قائد القوات الجوية المصرية الفريق يونس المصري، وقرر تعيينه في منصب وزير الطيران المدني.
وفي مارس/آذار 2018 أقيل رئيس هيئة تسليح القوات المسلحة اللواء أركان حرب عبد المحسن موسي، وعين مكانه اللواء أركان حرب طارق سعد زغلول.
وتمت الإطاحة في يونيو/حزيران الماضي باللواء أركان حرب محمد رأفت الدش من منصبه قائدا للجيش الثالث الميداني، وتم تعيين اللواء أركان حرب رفيق رأفت عرفات خلفا له.
وتحدثت تقارير صحفية في يوليو/تموز السابق عن استبعاد رئيس هيئة العمليات اللواء أركان حرب وحيد عزت، وتعيين اللواء محمد المصري بدلا منه.
وفي 30 أغسطس/آب الماضي، أصدر السيسي قرارا بتكليف مدير سلاح المشاة اللواء شريف سيف الدين حسين برئاسة هيئة الرقابة الإدارية لمدة عام.
كما أقيل قائد المنطقة المركزية العسكرية اللواء أركان حرب أيمن عبد الحميد عامر في أكتوبر/تشرين الأول، وتم تعيين لواء أركان حرب عماد أحمد الغزالي خلفا له.
وتحدثت تقارير عن قرار بنقل العميد أركان حرب شريف جودة العرايشي من منصبه كنائب رئيس أركان قطاع تأمين شمال سيناء إلى وظيفة مستشار عسكري في المنطقة العسكرية بدمياط. ومنذ أيام قليلة وصفت صحف مصرية محلية العرايشي بأنه قائد الفرقة 18 مشاة ميكانيكي.
المجلس العسكري
وكنتيجة مباشرة لتغييرات السيسي، لم يتبق من المجلس العسكري الذي كان موجودا إبان الانقلاب سوى ثلاثة أشخاص، وهم رئيس الأركان الحالي محمد فريد حجازي الذي يعمل في منصب الأمين العام لوزارة الدفاع، واللواء ممدوح شاهين الذي لا يزال مساعدا لوزير الدفاع للشؤون الدستورية والقانونية، واللواء محمد أمين نصر الذي لا يزال رئيسا لهيئة الشؤون المالية للقوات المسلحة.
وتغير دور المجلس العسكري بصفة جوهرية عقب ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011، فأصبح هو المسيطر علنا على المشهد السياسي بعد كان دوره قبل الثورة غير معروف، ولم يكن يجتمع إلا في مناسبات ذكرى الحروب السابقة.
ووفقا للقانون رقم 20 الذي أصدره الرئيس المؤقت عدلي منصور يوم 24 فبراير/شباط 2014، يتكون المجلس العسكري من 25 عضوا، منهم وزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان، إلا أنه يحق للسيسي ووزير الدفاع تعيين أعضاء في المجلس، ويستمر وزير الدفاع في رئاسة المجلس إلا عند حضور السيسي لأحد الاجتماعات.
المصدر : الجزيرة