أفادت أنباء بأن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تعد مسودة لإعلان حالة الطوارئ، لتتمكن من الحصول على تمويل لبناء الجدار الحدودي مع المكسيك، في وقت فشل فيه الديمقراطيون والجمهوريون بمجلس الشيوخ في تمرير مشروعي قنون ينهيان الإغلاق الحكومي المستمر منذ أكثر من شهر.
فقد ذكرت شبكة “سي أن أن” أنها حصلت على وثائق تظهر أن إدارة ترامب تعد مسودة لإعلان حال الطوارئ على الحدود مع المكسيك تؤمن تمويل بناء الجدار الحدودي بمبلغ يتجاوز سبعة مليارات دولار.
وكان ترامب قد لوح مرارا باللجوء إلى قانون الطوارئ للحصول على التمويل اللازم لتمويل الجدار، رغم أن ديمقراطيين شككوا في أن يكون من صلاحية الرئيس إعلان الطوارئ في مسألة مثل تأمين الحدود.
ويقول ترامب إن إقامة جدار شديد التحصين على الحدود الجنوبية مسألة أمن قومي لوقف ما يصفه بزحف المهاجرين القادمين من دول في أميركا الوسطى والجنوبية، وأكد أمس الخميس تمسكه بتنفيذ مشروعه، حيث غرد بالقول “لن نستسلم”.
ويرفض الديمقراطيون هذا الجدار ويصفونه بغير الأخلاقي، ويقترحون في المقابل تشديد أمن الحدود، خاصة على نقاط التفتيش التي يؤكدون أن 90% من المخدرات وقسم كبير من المهاجرين غير القانونيين يمررون عبرها حسب ما قالت رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي أمس.
وبدأ إغلاق ربع المؤسسات الحكومية الأميركية في 22 من الشهر الماضي بعد رفض ترامب توقيع ميزانية حكومية لا تتضمن مخصصات مالية لبناء الجدار، وأحال الإغلاق نحو 800 ألف موظف على البطالة القسرية، في حين يعمل جزء من هؤلاء بلا رواتب.
Play Video
فشل بالكونغرس
وفشل الجمهوريون والديمقراطيون بمجلس الشيوخ أمس في تمرير مشروعي قانونين مختلفين تقدموا بهما لإنهاء الإغلاق الحكومي الجزئي المتواصل منذ 34 يوما، مما يفسح المجال أمام استمرار الإغلاق.
وتضمن مشروع القرار الأول -برعاية الجمهوريين من يمين الوسط المؤيدين للرئيس الأميركي دونالد ترامب- بعض الحماية لبعض المهاجرين وتمويلا مقداره 5.7 مليارات دولار لإنشاء جدار على الحدود مع المكسيك.
ورفض الديمقراطيون العرض الذي وصفه ترامب بأنه حل وسط، قائلين إن الحماية ليست كافية، وإنهم يرفضون تمويل الجدار، وإنهم يريدون إنهاء الإغلاق الحكومي أولا ثم استئناف المحادثات بعد ذلك. وحصل اقتراح الرئيس على تأييد خمسين نائبا وعارضه 47 آخرون.
وعقب انتهاء التصويت على مشروع قانون الجمهوريين تقدم الديمقراطيون بمشروع قانون آخر يدعو إلى إعادة فتح المؤسسات الحكومية الأميركية المغلقة في 8 فبراير/شباط المقبل، إلا أنه يتضمن تمويلات إضافية لأمن الحدود أو مؤسسات إضافية أخرى، على أن تبقى التمويلات حسب المعدلات السابقة.
وحصل مشروع القانون على تأييد 52 نائبا مقابل رفض 44، في حين يتطلب تمريره الحصول على موافقة ستين عضوا.
وكان ترامب قد قال إنه سيدعم أي اتفاق يتوصل إليه زعيم الأغلبية الجمهوري ميتش ماكونيل مع زعيم الأقلية الديمقراطية تشاك شومر في مجلس الشيوخ لإنهاء الإغلاق الحكومي.
ومن المتوقع أن يؤثر الإغلاق الحكومي بشدة على النمو في الربع الأول، وقال البيت الأبيض إنه إذا امتد الإغلاق إلى مارس/آذار فربما لا يشهد الناتج المحلي الإجمالي أي نمو خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام.
كما أدى الإغلاق إلى تأجيل الخطاب السنوي بشأن حالة الاتحاد الذي كان من المقرر أن يدلي به ترامب يوم الثلاثاء المقبل في مجلس النواب، وقال الديمقراطيون -الذين يهيمنون على المجلس- إن الإغلاق الحكومي يجب أن ينتهي قبل إلقاء الخطاب. وقال ترامب أمس إن تأجيل الخطاب هو القرار الصحيح.
الجزيرة