أظهرت دراسة حديثة في ألمانيا، أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست) بشكل غير منظم، أي دون اتفاق مع بروكسل، من شأنه أن يهدد وظائف أكثر من 100 ألف شخص في ألمانيا.
وكشفت صحيفة “فيلت إم زونتاغ” الألمانية الأسبوعية في عددها الصادر هذا الأسبوع، بعضاً من نتائج دراسة شارك في إجرائها كل من معهد “لايبنيتس” الألماني لأبحاث الاقتصاد وجامعة “مارتن – لوثر” في مدينة هاله، شرقي ألمانيا تفاصيل التحذيرات عبر تناول تأثير “بريكست” على سوق العمل في ألمانيا.
وقال أوليفر هولتمولر، أحد القائمين على الدراسة، للصحيفة الألمانية إن “تأثير حدوث الخروج غير المنظم لبريطانيا على إجمالي العمالة لن يكون كبيراً على هذا النحو في أي دولة أخرى مثلما هو الحال في ألمانيا”.
يشار إلى أنه من الممكن أن يتم فرض رسوم جمركية على صادارات ألمانيا إلى بريطانيا من جديد بعد حدوث خروج من دون اتفاق.
وأضاف هولتمولر أن حساب المحاكاة التي قام بها العلماء في الدراسة شمل فقط التأثيرات التي يمكن أن ترجع إلى انهيار الصادرات الناتج عن خروج بريطانيا.
وأظهرت الدراسة أن قطاع السيارات سيكون الأكثر تأثراً من تراجع الصادرات الألمانية إلى بريطانيا، ولذلك فإن كثيراً من الوظائف في موقع شركة “فولكس فاغن” بمدينة فولفسبورغ وموقع شركة “بي إم دابليو” بمنطقة “دينغوفينغ – لانداو” في بافاريا السفلى، جنوبي ألمانيا، ستكون مهددة.
وحسب الدراسة أيضاً فإن كثيراً من الموظفين في مقاطعة بوبلينغن بولاية “بادن – فورتمبرغ”، جنوبي ألمانيا، والتي يوجد بها مثلا شركات تقنية مثل “آي بي إم” و”سيمنس” وشركات صناعة سيارات، سيشعرون بالخوف على وظائفهم.
وأشارت الدراسة إلى احتمال مواجهة مخاطر مماثلة أيضاً في بعض مناطق ولاية شمال الراين – فيستفاليا، غربي ألمانيا، حيث تتخذ كثير من الشركات متوسطة الحجم، التي تعمل في صفقات خارجية، مقار لها.
ومن المتوقع أن يضعف بريكست مبيعات السيارات الألمانية، لكن ليس بشكل قوي، كما يعتبر فرديناند دودنهوفر، خبير القطاع من جامعة دويسبورغ ـ إسين.
وقال دودنهوف “في حال تراجع بيع السيارات في بريطانيا بنسبة 20%، فإن هذا لن يؤثر كثيراً على صناعة السيارات الألمانية”.
ويبدو أن شركة بي إم دبليو ستتأثر بشكل قوي بـ” بريكست غير منظم” مقارنة بشركات السيارات الألمانية الأخرى، لأن الشركة تدير مصنعاً في بريطانيا لسيارة “ميني”، كما لدى الشركة مصنع محركات بالقرب من برمنغهام. وقد تحصل مشاكل في التزود بالمواد بين القارة الأوروبية وبريطانيا.
وإلى جانب هذا يوجد مفعول إيجابي، كما يقول دودنهوفر: أي أنه في حال تراجع قيمة الجنيه ، فإنه بالإمكان إنتاج سيارات بتكاليف منخفضة مقارنة مع منطقة اليورو ـ ما عدا إذا فُرضت رسوم جمركية عالية.
وعلى صعيد المصارف، فإن البنوك غير الأوروبية التي لها مقرها في لندن وتدير أعمالها من هناك في باقي دول الاتحاد الأوروبي لن تقدر على فعل ذلك. ومن بين هذه البنوك مصرفا “دويتشه بانك” و” كوميرتس بانك” الألمانيان.
الحياة