حدد محققون أمميون هوية مرتكبي أعمال اغتصاب وقتل وتعذيب واسعة النطاق تحدث في منازل سرية في جنوب السودان. ويعتقد هؤلاء المحققون، وفق تقرير أممي، أن عائدات النفط أثارت معظم وقائع العنف في الحرب الأهلية بالبلاد.
وأوصى مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان في جنوب السودان بإجراء مزيد من التحقيقات في أدلة على أن عائدات من اقتصاد جنوب السودان المعتمد على النفط توجه إلى قوات الحكومة ومليشيا يقال إنها على صلة بجرائم حرب.
وقالت المفوضية إن الجيش وأجهزة الأمن الوطنية والمخابرات العسكرية والقوات المتمردة وجماعات مسلحة مرتبطة بها ارتكبت انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، وإنها أعدت قائمة سرية بالمشتبه بهم تشمل قادة بالجيش والمعارضة واثنين من حكام الولايات وحاكم مقاطعة.
وتحدث التقرير المكون من 212 صفحة بالتفصيل عن أشخاص محتجزين منذ سنوات، ويتعرضون للتعذيب في مراكز احتجاز سرية تغزوها الحشرات، وعن أطفال دعستهم دبابات واغتصاب فتيات صغيرات لا تزيد أعمارهن عن السابعة وأطفال رضع تعرضوا للإغراق أو التجويع أو الضرب بأغصان الأشجار.
ويشير التقرير إلى أن 65% من الإناث و36% من الرجال تعرضوا لانتهاكات جنسية في بعض المناطق المنكوبة.
وقالت المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة إن الهجوم الذي شنته الحكومة ضد المتمردين في العام الماضي في ولاية الوحدة الجنوبية، كان الهدف منه السيطرة على حقل للنفط في المنطقة. وتسبب الهجوم في مقتل العديد من الأشخاص ونزوح قسري للمدنيين.
وكتب المحققون الأمميون قبيل جلسة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ستبدأ الأسبوع المقبل في جنيف “لقد أصبحت حقوق الإنسان ضحية في مناطق إنتاج النفط بالبلاد”.
الجزيرة