العزلة هي ما يخشاه شركاء صناعة الطيران بالسودان مع توالي هروب خطوط إقليمية كان آخرها الخطوط الجوية القطرية، ورغم صمود 24 ناقلا جويا حتى الآن لكن أزمة النقد الأجنبي تجعل بقاءها على المحك.
فبحلول الأول من أبريل/نيسان المقبل ستعلق الخطوط الجوية القطرية جميع رحلاتها المجدولة من السودان وإليها، وقبلها بأيام اتخذت الخطوط الملكية الأردنية الخطوة ذاتها.
وفي غضون السنوات الست الماضية أوقفت كل من الخطوط الجوية الألمانية “لوفتهانزا” والملكية الهولندية “كي إل إم” والدولية السويسرية رحلاتها من السودان وإليها.
وبحسب مسؤولين استطلعتهم الجزيرة نت فإن تعثر تحويل مبيعات خطوط الطيران الأجنبية بالعملة الصعبة وارتفاع سعر الوقود يمثل أكبر مشكلات الشركات الهاربة من تذبذب سعر صرف الدولار بعد قرار سلطة الطيران المدني السودانية ببيع تذاكر السفر بالجنيه السوداني.
مخاوف مشروعة
وتبدو مخاوف وكالات السفر هي الأكبر بحسب رئيس اتحاد وكالات السفر محجوب المك، الذي يؤكد أن خروج الخطوط القطرية سيتسبب في نقص كبير في المعروض من التذاكر، وبالتالي سترتفع أسعارها بشكل ربما أدى لإحجام المسافرين.
ويقول المك للجزيرة نت، إن القطرية توفر للمسافر السوداني وجهات للدوحة وكراتشي وبكين وكوالالمبور وأميركا بأسعار جيدة، مشيرا إلى أن تعليق رحلاتها سيتسبب في نقص التذاكر وغلائها.
ويتابع “حتى الخميس الماضي تواصلنا مع المدير الإقليمي للقطرية وقال إنه لم يصله من الدوحة ما يفيد بتعليق الرحلات.. من المحتمل أن يبلغنا الأحد”.
ويشير إلى أن القطرية وقبل حصار دول الخليج لقطر كانت تسيّر يوميا 3 رحلات للخرطوم تنقل حوالي 500 مسافر، لكنها بعد الحصار تسير رحلة يوميا بطائرة ذات سعة كبيرة تُقل نحو 250 مسافرا يوميا.
وينصح المك الحكومة بفرض بيع التذاكر بالجنيه السوداني شريطة أن تلتزم بتحويل المبيعات بالعملة الصعبة لأن هذه هي المشكلة الحقيقية، بحسب قوله.
ويضيف أن السودان كان يتمتع بسعر وقود هو الأرخص بالمنطقة جعله قبلة لخطوط طيران شكلت عائدا مهما فيما يلي رسوم الهبوط وحركة البضائع، لكن الوقود الآن يتحكم فيه “تجار”.
ويرى أن المدير الجديد لسلطة الطيران المدني مصطفى الدويحي يسعى من واقع خبرته بالمجال لحل مشكلة تحويل المبيعات بعد أن اجتمع إلى مسؤولي بنك السودان وشركات الطيران.
أسباب أخرى
لكن المتحدث باسم سلطة الطيران المدني السودانية عبد الحافظ عبد الرحيم ونائب الأمين العام لغرفة النقل الجوي عمر علي عبد الماجد، يتفقان على أن ارتفاع سعر الوقود بمطار الخرطوم فاقم خسائر الخطوط القطرية التي زادت ساعات طيرانها بسبب حصار السعودية والإمارات.
ورغم إقرار عبد الحافظ بمشكلات تتعلق بالنقد الأجنبي وغلاء الوقود فإنه يرى أن هروب بعض خطوط الطيران لن يعزل السودان لتوفر بدائل تتمثل في 24 ناقلا أجنبيا ووطنيا، ما زالت تعمل بالبلاد.
ويقول إن الخطوط الأردنية -التي تعاني أساسا من مشكلات تشغيل- تستحوذ على 0.6% فقط من سوق مبيعات تذاكر السفر بالسودان وكانت لديها ثلاث رحلات أسبوعيا، بينما شركة تاركو المحلية تسير رحلة واحدة.
وبشأن القطرية يؤكد للجزيرة نت أنه يمكن الوصول إلى وجهة الدوحة مثلا عبر بدائل أخرى مثل الإثيوبية مع تحمل المسافر لزمن محطة الربط “كونيكشن” بأديس أبابا.
ويشير إلى وجود ثلاثة ملايين مسافر سنويا عبر مطار الخرطوم تنقل منهم الشركات الأجنبية 76% ـ 78% والشركات الوطنية 22% ـ 24%، بينما تستحوذ شركات سعودية وإماراتية وحدها على نحو نصف عدد المسافرين سنويا.
قرار تجاري
ويرى نائب الأمين العام لغرفة النقل الجوي عمر علي عبد الماجد أن منطلقات توقف الخطوط القطرية تجارية بحتة لأن طائراتها تضطر حاليا للطيران نحو 5 ساعات من الدوحة للخرطوم بدلا عن حوالي ثلاث ساعات في السابق جراء الحصار.
ويقول للجزيرة نت إن تكلفة تشغيل طائرات القطرية ارتفعت بارتفاع الوقود الذي كانت تتزود به من الخرطوم، ويحذر من أن استمرار توقف الشركات سيكون مؤثرا.
وينصح عبد الماجد بإنعاش الناقل الوطني “سودانير” (شركة الخطوط الجوية السودانية) التي كانت تغطي 47% من مبيعات التذاكر، وبانسحابها تبيع الخطوم الأجنبية التذاكر بالعملة الصعبة وهو سوق كبير لرواج النقد الأجنبي.
ويوضح أن دعم النقل الوطني وتعافيه مع الشركات الوطنية الأخرى من شأنه توفير 40% من تحويل مبيعات الشركات الأجنبية، وهو مبلغ ضخم يمكن أن يساعد سودانير على شراء طائرات واستئجارها تحول الناقل الوطني لمصدر إيرادات.
الخاسر الأكبر
في سياق اجتراح الحلول يكشف المتحدث باسم سلطة الطيران المدني أن السلطة تدرس الآن المهددات والفرص ونقاط القوة والضعف، مقرا بمشكلة النقد الأجنبي، مقابل خاصية مطار الخرطوم المحوري (hub airport) وإبرام السودان 69 اتفاقية نقل جوي.
جانب من طائرات سودانير المعطلة في مطار الخرطوم (الجزيرة-أرشيف)
ويضيف أن الوضع التجاري الخاسر للشركات الأجنبية يمكن أن يكون مقابله أيضا نهوض الطيران المحلي وتجويد خدماته باستجلاب طائرات ودعم حكومي في حدود إجراءات محلية، حيث تدرس السلطة مع شركات وطنية استجلاب طائرات كبيرة.
ويقول إنه حال انسحاب أي ناقل جوي من أي محطة يتوزع ركابه على المنافسين وهي فرصة للشركات الوطنية لتكون بديلا مرتقبا إذا ما دعمت بخفض الرسوم وتكاليف التشغيل خاصة الوقود الذي يشكل 40% من التكلفة.
وقدمت سلطة الطيران، طبقا للمتحدث باسمها، مبادرات مثل قبول 25% من رسوم عبور وهبوط الطائرات التي تصل مطار الخرطوم لتدفع بالعملة المحلية.
وفي يناير/كانون الثاني الفائت أصدرت السلطة منشورا يلزم شركات الطيران بيع التذاكر بالعملة المحلية بعد شكاوى للبنك المركزي.
وإلى حين إنجلاء أزمة النقد الأجنبي سيكون المسافر السوداني هو الخاسر الأكبر لأن هروب الخطوط يقلل من فرص وصوله بشكل مباشر لوجهته، وسيبذل مزيدا من الوقت والمال في الرحلات غير المباشرة ومحطات الربط.
المصدر : الجزيرة