الباحثة شذى خليل*
وزارة التخطيط أعلنت عن المشاريع حسب القطاعات ومراحل التنفيذ بنوعيها الاستثمارية وتنمية الاقاليم في عموم العراق ، موضحة عدد المشاريع الكلي وحتى نهاية عام 2017 ، إذ بلغت (4682) مشروعا ، وبإجمالي تكلفةٍ كلية تقدر بـ(232) ترليونا و ( 712) مليار دينار عراقي.
فيما بلغ حجم الأموال المخصصة لها (24) ترليونا و (828) مليار دينار ، مؤكدة ان (3185) مشروعا من بين تلك المشاريع ، اما منجز ، او قيد التنفيذ ، او في مرحلة تسوية الحسابات ، والمتبقي منها (1497) مشروعا بين متوقف او مسحوب العمل او لم يُباشر به قطعا ، او محال من دون مباشرة ، او في مراحل الاعلان والاحالة والتصميم والدراسة.
كما موضح في الشكل 1&2 ادناه
ومن مهام الوزارة وضع إطار تفصيلي واقتراح المشاريع الاستراتيجية ؛ التي تحتاج رؤوس أموال ضخمة ومدد زمنية أطول للتنفيذ بالتعاون مع باقي أجهزة الدولة ، ودراسة الاحتياجات التنموية البشرية للإسهام في توفير فرص العمل والتشغيل والخدمات الاجتماعية للسكان ، وإعداد استراتيجية التخفيف من الفقر والبطالة ، وإعداد واقتراح خطط وبرامج عمل تسهم في بناء القدرات المؤسسية وتطوير العنصر البشري ، إذ يعد أداة ومحور تحقيق التنمية واعتماد معايير الجودة الدولية والمحلية، والأهم هو متابعة تقويم أداء تنفيذ المشاريع الاستثمارية ورفع كفاءة التنفيذ.
وأكدت وزارة التخطيط ان “المشاريع المشار إليها توزعت بواقع (1684) مشروعا ضمن المنهاج الاستثماري بكلفة (204) ترليونات و (446) مليار دينار ، فيما بلغ حجم الأموال المخصصة لها (23) ترليونا و (797) مليار دينار عراقي ، موضحة أن المقصود بمشاريع المنهاج الاستثماري هي المشاريع التي تنفذ من قبل الوزارات الاتحادية ، أما المشاريع المنفذة من قبل الحكومات المحلية ضمن برنامج تنمية الأقاليم فقد بلغ عددها (2998) مشروعا بكلفة (28) ترليونا و (266) مليار دينار ، اما تخصيصاتها فقد بلغت ترليونا واحدا و (30) مليار دينار”.
واضافت الوزارة “ ان (791) مشروعا من مجموع المشاريع تم انجازها ، وهناك (1893) مشروعا في طور التنفيذ و (502) مشروع في مرحلة تسوية الحسابات ، فيما بلغ عدد المشاريع المتوقفة (1210) مشاريع ، وهناك (92) مشروعا تم سحب العمل من الشركات المنفذة و (98) مشروعا لم تتم المباشرة بها اطلاقا ، و (27) مشروعا محال ولم تتم المباشرة بتنفيذها ، و (50) مشروعا في طور الإعلان والإحالة ، و (18) مشروعا في مرحلة التصاميم ، و (5) مشاريع في مرحلة الدراسة”.
وحصة القطاع الزراعي: الزراعة تعد بمثابة حجر الأساس بالنسبة لأغلب اقتصاديات الدول النامية ، وخاصة العراق باعتباره يمتلك أراضٍ زراعية واسعة ومهمة ، رغم الثروة النفطية ، إلا ان أهمية الزراعة قائمة ، على اعتبار أن الثروة النفطية غير دائمة ، وإنما هي آيلة للزوال آجلا أم عاجلا.
من هذه المشاريع التي تخص القطاع الزراعي فقد بلغت (198) مشروعا بكلفة (12) ترليونا و (832) مليار دينار ، أما المخصص لها فقد بلغ (526) مليار دينار ، فيما كان عدد مشاريع القطاع الصناعي (569) مشروعا بكلفة (117) ترليونا و (514) مليار دينار ، خُصص لها (18) ترليونا و (91) مليار دينار عراقي ، وفي قطاع النقل والاتصالات بلغ مجموع المشاريع (862) مشروعا بكلفة (23) ترليونا و (753) مليار دينار وبتخصيص مالي مقداره (46) ترليونا و (598) مليار دينار.
أما قطاع المباني والخدمات ، الذي يعد من أضعف القطاعات بتقديم الخدمة للمواطن والمساكن والمأوى الذي يليق بالمواطن العراقي ، فالإدارة الاقتصادية السيئة المعتمدة على التوظيف والاستهلاك وتصدير النفط وعدم وجود قطاعات إنتاجية حقيقية ، والتضخم في حجم القوات المسلحة والأجهزة الأمنية والقطاع العام ، قلل من قدرة الدولة على مواجهة المتغيرات في نمو فرص العمل الشبابية او توفير خدمات ، بالإضافة الى الفساد الذي استنزف موازنات العراق دون ان تحقق مردوداً فعلياً في الخدمات أو الإنتاج او المباني سواء صناعية ام سكنية ، مما أدى الى ضعف قدرة الحكومة على تقديم الخدمات الجيدة لأبناء الشعب .
فقد كانت حصته (2069) مشروعا بكلفة (7) ترليونات دينار والمخصص لها (5) مليارات و (314) مليار دينار ، وفي قطاع التربية والتعليم بلغ عدد المشاريع (983) مشروعا بكلفة (8) ترليونات و (606) مليارات دينار عراقي، وتخصيص (141) مليار دينار.
وحدة الدراسات الاقتصادية
مركز الروابط للبحوث والدراسات الاستراتيجية