كشفت وثائق أن الجهات التنظيمية في أوروبا وأميركا كانت على علم بعيوب في طائرات “بوينغ 737 ماكس 8″، قبل عامين من تحطم طائرتين من هذا الطراز بإثيوبيا وإندونيسيا.
ووفق الوثائق فإن الجهات التنظيمية كانت على علم بأن آلية التحكم في مقدمة الطائرة قد لا تعمل في الظروف المشابهة لتحطم الطائرتين.
وكانت طائرة من هذا الطراز تابعة للخطوط الإثيوبية تحطمت في 10 مارس/آذار الجاري -بعد دقائق من إقلاعها- مما أدى إلى مقتل 157 شخصا كانوا على متنها.
وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي تحطمت طائرة من هذا الطراز في إندونيسيا وقتل 189 شخصا كانوا على متنها.
وحسب الوثائق، فإن الوكالة الأوروبية للطيران والفضاء أصدرت شهادة بأن هذا الطراز آمن جزئيا، وأن التدريبات والإجراءات الإضافية ستوضح للملاحين “المواقف غير العادية” التي قد يحتاجون فيها للتعامل مع عجلة يدوية نادرة للتحكم بمقدمة الطائرة”.
ولكن هذه المواقف غير العادية لم تُوضَّح في دليل استخدام الطائرة، طبقا لرويترز التي اطلعت على نسخة من هذا الدليل.
ووفق ملف نشر على الإنترنت في فبراير/شباط 2016، فإن الشهادة الأوروبية توضح أنه في بعض الحالات التي تتجاوز الطائرة سرعة 425 كم في الساعة -مع تراجع لوحات الجناحين- فإن الطيارين قد يحتاجون لعجلة تحكم يدوية في قمرة القيادة بدل لوحة التحكم الإلكترونية.
وكانت ظروف تحكم الطائرة الإندونيسية شبيهة بتلك التي ذكرت في شهادة الأمان الأوروبية، طبقا لمصدر في الشركة التي تملك الطائرة المنكوبة.
وقال المصدر إن التدريبات التي سبقت التحطم لم توضح للملاحين أنه يتعين عليهم استخدام العجلة اليدوية في مثل هذه الظروف. ولكن “بوينغ” قدمت لهم إرشادات بعد حادثة التحطم.
ورفضت بوينغ التعليق على كل من الوثيقة الأوروبية والمعلومات التي كشفت عنها الشركة الإندونيسية. وقالت إنها في انتظار اكتمال التحقيقات الجارية بشأن أسباب سقوط الطائرة الإثيوبية.
ومؤخرا، قالت وزارة النقل الإثيوبية إن ظروف سقوط الطائرة شبيهة بتلك التي أدت إلى تحطم نظيرتها الإندونيسية.
وفي سياق متصل، رفعت دعوى قضائية ضد شركة بوينغ أمام محكمة اتحادية أميركية في شيكاغو، بشأن حادث تحطم طائرة الخطوط الجوية الإثيوبية.
ورفعت الدعوى عائلة جاكسون موسوني -وهو مواطن من رواندا- وجاء في الدعوى أن بوينغ صممت نظام التحكم الآلي للطائرة على نحو معيب.
يشار إلى أن معظم شركات الطيران في مختلف أنحاء العالم، أوقفت تشغيل الطائرة “بوينغ 737 ماكس 8” عقب كارثة الطائرة الإثيوبية التي جاءت بعد خمسة أشهر من تحطم طائرة من الطراز نفسه لشركة “ليون إير” في إندونيسيا.
وقال خبراء قانونيون إن تحطم الطائرة الإثيوبية أثار احتمال أن تتمكن عائلات الضحايا -حتى غير المقيمين في الولايات المتحدة- من رفع دعاوى أمام المحاكم الأميركية، حيث تكون التعويضات أكبر بكثير من مثيلاتها في الدول الأخرى.
المصدر : وكالات,مواقع إلكترونية