ارتفعت أسعار النفط لليوم الرابع على التوالي اليوم الأربعاء، ليقترب برنت من 70 دولارا للبرميل إذ ألقى الدعم الذي يلقاه الخام من تخفيضات الإمدادات التي تقودها أوبك والعقوبات الأميركية بظلاله على زيادة غير متوقعة للمخزونات الأميركية.
وفي منظومة الطاقة ذاتها، قال لي هوي نائب رئيس شركة النفط البحري الوطنية الصينية (سنوك) اليوم الأربعاء إن الطلب الصيني على الغاز سيصل إلى 360 مليار متر مكعب في 2020 ويرتفع إلى 480 مليار متر مكعب بحلول 2025.
وأضاف خلال مؤتمر في شنغهاي أن الصين وضعت نفسها تحت ضغط بتوقيعها الكثير من عقود التوريد طويلة الأجل بأسعار مرتفعة نسبيا. وأكد أن الغاز الطبيعي المسال سيصبح جزءا كبيرا من التجارة الصينية الأميركية فور تسوية التوترات بين البلدين بشكل ملائم.
أسعار النفط
إذن، زادت العقود الآجلة لبرنت 36 سنتا بما يعادل 0.5 في المائة إلى 69.73 دولارا للبرميل، بعدما سجل في وقت سابق 69.87 دولارا وهو أعلى مستوى منذ 12 نوفمبر/ تشرين الثاني وهي المرة الأخيرة التي تجاوز فيها مستوى 70 دولارا.
وصعد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 26 سنتا أو 0.4 في المائة إلى 62.84 دولارا للبرميل وكان ارتفع في وقت سابق إلى 62.90 دولارا مسجلا أعلى مستوى منذ السابع من نوفمبر/ تشرين الثاني.
ومعظم الفترة منذ بداية العام الحالي، تلقت أسعار النفط دعما من جهود الدول الأعضاء في أوبك وحلفاء من خارجها مثل روسيا، فيما يعرف بتحالف أوبك+، إذ تعهدوا بخفض الامدادات هذا العام حوالي 1.2 مليون برميل يوميا.
وخلص مسح أجرته رويترز هذا الأسبوع إلى أن إنتاج أعضاء أوبك سجل أقل مستوى في أربعة أعوام في مارس/ آذار.
وقال مسؤول أميركي أمس الثلاثاء إن ثلاثا من الدول الثماني التي منحتها واشنطن إعفاءات من العقوبات لاستيراد النفط الإيراني خفضت وارداتها من خام إيران إلى الصفر. في حين أكد نائب الرئيس الأميركي مايك بنس يوم الثلاثاء أن واشنطن ستواصل الضغط على صناعة النفط في فنزويلا ومن يدعمونها من خلال العقوبات الاقتصادية مضيفا أن أسعار النفط العالمية منخفضة لدرجة تسمح بهذه الإجراءات.
صادرات فنزويلا
وفي السياق، أفادت وثائق من شركة بي.دي.في.إس.إيه وبيانات رفينيتيف أيكون أن شركة الطاقة الفنزويلية التي تديرها الحكومة أبقت صادرات النفط قرب مليون برميل يوميا في مارس/ آذار على الرغم من العقوبات الأميركية وانقطاعات الكهرباء التي عرقلت عمل مرفأ التصدير الرئيسي لها.
وحقق عضو أوبك استقرارا في الصادرات في مارس/ آذار بعد انخفاض الشحنات نحو 40 في المائة في فبراير/ شباط عن الشهر السابق، وذلك مباشرة عقب إعلان الولايات المتحدة أنها ستفرض عقوبات على مبيعات الخام لتخنق مصدر الإيرادات الرئيسي للرئيس الاشتراكي نيكولاس مادورو.
وصادرات مارس/ آذار البالغة 980 ألفا و355 برميلا يوميا من الخام والوقود أقل بقليل من شحنات فبراير/ شباط البالغة 990 ألفا و215 برميلا وفقا لوثائق اطلعت عليها رويترز وبيانات رفينيتيف أيكون.
وستحكم العقوبات الأميركية الخناق على صادرات فنزويلا أكثر في مايو/ أيار، حين تنتهي فترة السماح الممنوحة لمستوردي النفط الفنزويلي، الذين يستخدمون وحدات أميركية أو النظام المالي الأميركي، لتقليص مشترياتهم.
وتُقدر شركة تانكر تراكرز أن الصادرات انخفضت لما دون 650 ألف برميل يوميا خلال انقطاعات الكهرباء. وتسبب انقطاعان كبيران للكهرباء في مارس/ آذار في إغلاق ميناء خوسيه، أكبر مرفأ لتصدير الخام في البلاد، لمدة ستة أيام كاملة على الأقل وفقا لبيانات أيكون.لكن بي.دي.في.اس.ايه تمكنت من تعويض التعطيلات التي تسببت بها انقطاعات الكهرباء عبر تحميل سفن أكبر متجهة إلى آسيا.
وتُظهر بيانات شحن أن الشركة تعتزم فعل الأمر ذاته مجددا في إبريل/ نيسان. وتجاوز إنتاج فنزويلا النفطي الثلاثة ملايين برميل يوميا في السابق، لكن منتقدين يقولون إن سوء الإدارة والفساد اللذين استمرا لسنوات تسببا في تضاؤل الإنتاج.
الأناضول