لا تختلف الذكرى السادسة عشرة للغزو الأميركي البريطاني هذا العام عنها في السنوات السابقة بالنسبة للعراقيين لجهة استمرار ارتفاع عدّاد الضحايا وتفاقم الأزمات الاجتماعية والاقتصادية، في مقابل تبدّلات سياسية، ليغيب مصطلح التحرير الذي استعملته قوى سياسية لسنوات، وتحل مكانه عبارة إسقاط النظام أو أحداث 2003، وسط تغوّل إيراني كبير في الساحة العراقية، يترافق مع حراك لإخراج الأميركيين من البلاد.
ولعل الصورة الأبرز للتبدّلات العراقية تتمثل في أن من كان رضيعاً يوم انهيار أسوار العاصمة بغداد، في 9 إبريل/نيسان 2003، بات هذا العام جندياً في الجيش العراقي، أو مسلحاً في أحد الفصائل التي تهيمن على جزء كبير من المشهد السياسي والأمني في البلاد، أو حتى مقاتلاً في تنظيم “داعش”. فوزارة الدفاع العراقية التي أطلقت عملية ترميم وتطوير واسعة في وحداتها القتالية، فتحت الأسبوع الماضي باب التطوع لمواليد عام 2001 ممن كانوا رُضعاً يوم الاحتلال الأميركي للبلاد.
وككل عام، يستمر عدّاد الضحايا بالارتفاع، على مختلف الأصعدة، ففي بلاد مثل العراق لا يعني مصطلح الضحايا فقط القتلى أو المصابين من أعمال العنف، بل إن أرقام الأمية وتفشي المخدرات والفقر والبطالة والجريمة المنظّمة ما زالت تتصاعد، وسط شلل شبه تام في القطاعين الصناعي والزراعي، وفشل معلن في قطاعات الصحة والتعليم والخدمات، كالكهرباء والمياه، بشكل دفع إلى تفجّر احتجاجات جنوبي البلاد. وإلى جانب استمرار ظاهرة تغوّل سلطة الفصائل، يبرز الارتفاع المقلق في معدلات الإصابة بمرض السرطان بين سكان الجنوب، خصوصاً البصرة وكذلك الفلوجة غربي البلاد، كأحد التحديات الجديدة التي يواجهها العراقيون. يتوازى ذلك مع دعوات غير مسبوقة وجهتها الكنيسة الكلدانية للعراقيين المسيحيين بوقف هجرتهم الجماعية من العراق، وانتقادات لدول أوروبية تقدّم مغريات هجرة لهم.
ووسط صراع سياسي غير مسبوق بين حلفاء الأمس، وتغوّل إيراني بدا واضحاً أكثر من أي وقت مضى عبر حزمة الاتفاقيات التي وقّعتها بغداد منتصف الشهر الماضي مع طهران، يُرافق الذكرى هذا العام حراك قوى سياسية ومسلحة لإخراج الأميركيين عبر قانون تعكف أربع قوى على كتابته، من بينها ثلاث دخلت بحماية الأميركيين إلى العراق في مثل هذا اليوم من عام 2003، وهي حزب “الدعوة” و”منظمة بدر” والمجلس الأعلى الإسلامي، في مقابل مساعٍ من واشنطن لإجهاض هذا الحراك عبر أوراق لا تبدو كثيرة أو فاعلة إلى حد بعيد.
”
الاستبشار بالتغيير يأتي من الشارع، مع تراجع لافت لحدّة الخطاب الطائفي وانحسار شعبية مروجيه
” أما الاستبشار بالتغيير، فيأتي من الشارع، مع تراجع لافت لحدّة الخطاب الطائفي وانحسار شعبية مروجيه، واتساع رقعة التعايش المشترك في بغداد على وجه التحديد، وهي صورة بدت أكثر وضوحاً هذا العام من أي عام آخر، في ظل دعوات إلى دولة مدنية، أجبرت أحزاب عدة على استخدامها كشعار لها في الانتخابات الأخيرة، وبدت طاغية على خطاب أغلب ألوان الطيف العراقي. يضاف إلى ذلك، اتساع ثقافة التظاهرات، وجهود إعمار المدن المدمرة، وإن كانت أقل بكثير مما يفترض أن تكون، خصوصاً مع موازنة البلاد الهائلة التي تجاوز المائة مليار دولار. النقطة المضيئة الأخرى في العراق هذا العام هي انخفاض واضح وكبير في وتيرة العمليات الإرهابية بنحو 70 في المائة عن العام الماضي، وفقاً لمسؤولين عراقيين، قالوا إن هذه من العلامات التي تبشر بخير قادم على العراقيين.
أرقام جديدة للضحايا
على غرار السنوات الخمس الأخيرة، بدت بغداد ومدن عراقية أخرى غير آبهة بالذكرى، فالإعلان الذي أطلقه عدد من الساسة باعتبار التاسع من إبريل من كل عام يوماً وطنياً، لم يلقَ تجاوباً من الشارع، خصوصاً أن “بازار” التصعيد ضد الوجود الأميركي في العراق في أعلاه. إلا أن الآلاف من المواطنين العراقيين، خصوصاً من سكان بغداد، يحيون الذكرى في زيارة المقابر هذا اليوم، ففي مثل فجر هذا اليوم تلقّت بغداد آخر الضربات الجوية، قبل انهيار آخر الوحدات القتالية العراقية، في مطار بغداد والرضوانية ومحطة الدورة والقصور الرئاسية وبساتين البياع وتقاطع الدلال وساحة ميسلون ومنطقة الشعب وجمارك أبو غريب ومجمع ماء العطيفية ومجمع الصالحية و”أورزدي العدل”، وساحة جامع أبو حنيفة وشارع المحيط في الكاظمية ومناطق أخرى، تسبّب القصف فيها بمقتل عدد كبير من أفراد الجيش العراقي والمدنيين على حد سواء.
وللعام العاشر على التوالي، تحظر السلطات العراقية على وزارات الصحة والدفاع والداخلية التصريح بعدد ضحايا الغزو الأميركي للعراق، بل وصل الأمر إلى وزارة البلديات التي حجبت أعداد المقابر الجديدة في المدن العراقية المختلفة. بينما تتفاوت أرقام العراقيين النازحين إلى الخارج وكذلك في الداخل، وهو ما يفتح في النهاية باب التكهنات وإطلاق الأرقام التقديرية، والتي تحكمها في العادة العواطف أو الأجندات السياسية حيال هذا الغزو. إلا أن مسؤولاً رفيعاً في وزارة الصحة العراقية في بغداد، يقول لـ”العربي الجديد” مشترطاً عدم الكشف عن اسمه، إن عدد القتلى منذ الغزو الأميركي عام 2003 ولغاية مطلع العام الحالي، تجاوز عتبة الـ650 ألف عراقي، وتصدّرت بغداد ونينوى والأنبار وديالى والبصرة، ثم كركوك وصلاح الدين والنجف وبابل، قائمة أكثر المدن التي نزفت في البلاد منذ الغزو، وكانت سنوات 2003 و2004 و2006 و2009 و2014 و2016 و2017 الأكثر دموية. ويشدد على أن تلك الأرقام “تبقى تقريبية”، وأنه “لا توجد جهة معينة يمكنها الادعاء بأن أرقامها دقيقة، والتفاوت يكون في بعض الأحيان بين إحصاء وآخر كبيرا، ففي مقر وزارة الدفاع القديمة في باب المعظم وسط بغداد توجد سجلات لعامين أو ثلاثة، وهناك سجلات بين 2006 و2011 لدى وزارة الداخلية، وسجلات أخرى لسنوات أكثر عند دائرة الإحصاء في وزارة الصحة وهناك متفرقات لدى دوائر الصحة في المحافظات وكلها غير مدرجة على نظام إلكتروني واحد وتتم أرشفتها عبر سجلات”. وكانت وزارة التخطيط قد أكدت في وقت سابق وجود مليون و357 ألف معوقٍ عراقي مسجل لديها أغلبهم من الشبان، وأن الإناث يشكّلون 43 في المائة منهم.
”
الحرب على “داعش” أضافت نحو 23 ألف عراقي مفقود إلى المسجلين سابقاً وعددهم قرابة 60 ألفاً
”
على مستوى المفقودين، ما زال العدد في ارتفاع، فالحرب الأخيرة على تنظيم “داعش” أضافت نحو 23 ألف عراقي مفقود إلى المسجلين سابقاً وعددهم قرابة 60 ألف مفقود، لا يُعرف عنهم شيء لغاية الآن، وسط مطالبات باستحداث دائرة تُعنى بشؤون المفقودين مثل الدوائر والمؤسسات الأخرى التي استحدثتها الحكومات العراقية، كمؤسسة الشهداء والجرحى، ودائرة الأرامل والأيتام، واللجنة العليا للمهجرين والنازحين.
وتشكو وزارة الهجرة من عدم تعاون السفارات العراقية في الخارج معها وعدم تمكّنها من معرفة العدد الحقيقي للعراقيين النازحين في الخارج منذ الغزو، والذين تتراوح أعدادهم بين 4 ملايين و5 ملايين عراقي، موزعين على عدة دول في العالم، تتصدّرها عربياً الأردن ولبنان ومصر وسورية، إضافة إلى تركيا ودول الاتحاد الأوروبي. بينما تراجع عدد النازحين داخلياً في العراق إلى نحو مليون و900 ألف نازح يقيمون في مناطق عدة في البلاد داخل مخيمات ومعسكرات نزوح، من بينهم 800 ألف تعارض فصائل مسلحة عودتهم إلى مدنهم في جرف الصخر والقراغول ويثرب والصينية وبيجي والعويسات وآمرلي ومناطق أخرى.
وما زال الأيتام في العراق يتصدرون أعلى المؤشرات ارتفاعاً بعد مؤشر الضحايا، فالتقديرات الأخيرة الصادرة عن الأمم المتحدة تؤكد تجاوز عددهم الخمسة ملايين يتيم، وهو ما يعادل نحو ثلث أيتام العالم المسجلين، فيما تؤكد أرقام برلمانية صادرة عن لجنة المرأة ارتفاع عدد الأرامل إلى أكثر من مليوني أرملة، يعاني أغلبهم من العوز المادي وقلة الاهتمام الحكومي. وبحسب رئيسة اللجنة السابقة لمى الحلفي، فهناك مليونا أرملة في العراق منهن بأعمار 14 عاماً فقط.
في سياق آخر، تشير تقارير وزارة التخطيط إلى استمرار تصاعد نسبة الأمية في البلاد بواقع 23 في المائة، وتأتي القرى والأرياف والمدن النائية في العراق في الصدارة، غالبيتهم من الإناث، بينما يتفاوت معدل البطالة في المدن العراقية بين 18 و25 في المائة، فيما بلغت نسب الفقر ذروتها في المدن المحررة من سيطرة “داعش”، شمال وغربي البلاد، إذ كشف برلمانيون عن ارتفاعها إلى أكثر من 35 في المائة، كما في حال الموصل والفلوجة وهيت والرطبة وتلعفر.
وبالنسبة لتفشي المخدرات، حيث اضطرت السلطات العراقية أخيراً إلى استحداث قوة خاصة لملاحقة شبكات تهريب وترويج المواد المخدرة، فإن التقديرات حيال نسبة التعاطي متفاوتة من مسؤول لآخر، إلا أن مفوضية حقوق الإنسان العراقية وصفتها بالظاهرة المتفشية في العراق. بينما بلغت معدلات الانتحار ذروتها، وسجل العراق وفقاً لتقارير رسمية صادرة عن مفوضية حقوق الإنسان ذاتها 439 حالة خلال العام الماضي، أغلب ضحاياها من الشباب، وتوزعت بواقع 119 في ذي قار و76 في ديالى و68 في نينوى و44 في بغداد و33 في البصرة و16 في المثنى و15 في ميسان و12 في واسط.
دوامة عنف جديدة
بلال سعدي وحسين المولى شابان عراقيان ولدا في بلدة تلعفر غربي الموصل لأسرتين عراقيتين تسكنان حي سعد وسط البلدة. بلال يُعرف اليوم باسم الشيخ بلال العفري، وهو عنصر بارز في تنظيم “داعش”، ومطلوب خطير للقوات العراقية، تقول أمه التي تقطن في مخيم “الجدعة” قرب الموصل، إنه سيكون بعمر 18 عاماً في مطلع ديسمبر/كانون الأول المقبل ولم تره منذ نحو ثلاث سنوات، وآخر شيء عرفته عنه أنه “يقاتل في الدير”، (دير الزور) ولا تدري الآن أين حل به المطاف. أم بلال التي توفي زوجها قبل أشهر ودفن قرب المخيم من قبل منظمة خيرية تقول، “كنا سنكون الآن في المنزل لا في خيمة أرقعها والمطر والبرد يمزقانها”، متجنّبة أي حديث آخر عن ابنها.
في المقابل، ينتمي حسين المولى إلى فصيل تركماني مسلح يُعرف باسم “حشد التركمان”، وهو من ضمن فصائل “الحشد الشعبي”، ويقول لـ”العربي الجديد”، إنه يتذكر بلال لأنهما درسا في المدرسة الابتدائية نفسها، لكن لو رآه الآن لقتله لكونه إرهابيا. وعلى الرغم من عودة حسين وأسرته إلى منزلهم في الشارع نفسه الذي ولد فيه، إلا أن أسرة بلال وآخرين لم يعودوا كونهم “عوائل داعش”، وهو المصطلح الذي تستخدمه القوات العراقية لمعاقبة آلاف الأسر التي تورط أفراد فيها بالعمل مع التنظيم. وتقول منظّمات دولية إنه عقاب غير إنساني ولا يستند إلى القانون أو الدستور العراقي، كونه يعاقب أفراداً بجريرة الغير. ويبلغ عدد هؤلاء نحو 100 ألف عراقي ما زالوا عالقين في الصحراء ويُمنعون من العودة تحت هذه الذريعة.
آمال التغيير على الشارع
مصطلح التحرير الذي كان يسُتعمل حتى سنوات قريبة من قِبل كتل وأحزاب وقوى سياسية كردية وعربية شيعية قريبة من إيران، بات اليوم وبعد 16 عاماً، على لسان القوى نفسها، ذكرى إسقاط النظام أو التغيير أو عبارة أحداث 2003، مع تجنّب عبارة التحرير التي دأبت على ذكرها كل عام في مثل هذا اليوم. في المقابل، فإن قوى سياسية أخرى تعتبر أن الحديث عن أي إيجابيات بعد 2003 بمثابة البحث عن مكان نظيف في غرفة محترقة.
عبد السلام العبيدي، أحد القوميين العرب الذين صدر بحقهم حكم الإعدام في ثمانينات القرن الماضي، يقول لـ”العربي الجديد”، إن “الحال في العراق تبشر بخير بعد 16 عاماً ولا ينبغي أن ننثر السلبية”. ويضيف “صحيح الدمار في كل مكان ورائحة الموت ما زالت تخيّم على البلاد، والقرار فيها مُصادر من إيران وأميركا، لكن نعوّل على الشارع أولاً وأخيراً، فهناك حالة وعي ممتازة لمستها في آخر مرة ذهبت فيها إلى العراق، وهو ما تخشاه الأحزاب الحاكمة اليوم”. ويتابع “باستثناء الشارع وحالة الوعي فيه، لا يوجد ما يمكن الثناء عليه، ولا يمكن التعويل على المشاريع الجاهزة من الخارج في التغيير أيضاً”.
”
المطلك: عبارة الاحتلال تختصر كل ما يمكن أن يُقال عن حالة العراق، من تمزق وتشرذم وتدخّل خارجي
”
من جهته، يوضح القيادي السنّي، عضو البرلمان حامد المطلك، أن “عبارة الاحتلال تختصر كل ما يمكن أن يُقال عن حالة العراق، من تمزق وتشرذم وتدخّل خارجي وانهيار الصناعة والزراعة والتعليم والصحة وتفشي الحالات السلبية والأمية والبطالة والفقر، وكلها تضاف إلى من فقدناهم من أبناء العراق في هذا الغزو”. ويضيف “العراق كله منكوب منذ 16 عاماً، ولا نستطيع إلا القول إن نتائج الاحتلال كارثية وموجعة”.
وعلى الرغم من تصاعد حالات اغتيال ومطاردة الناشطين المعارضين لسلطة الأحزاب الدينية في العراق، خصوصاً أعضاء التيار المدني، إلا أن المفكر والسياسي العراقي غالب الشاه بندر، يعتبر أن “العراقي كشعب يتمتع اليوم بحرية تكاد تكون شبه كاملة لا يتمتع بها أي مواطن عربي آخر، فيمكنك أن تشتُم أي مسؤول وأن تقرأ أي شيء من دون رقيب أو حساب، وهذه نتيجة طيبة”. ويرجع في حديث لـ”العربي الجديد”، النكبات التي أصابت العراقيين بعد الاحتلال إلى “عدم نضوج القوى السياسية التي تسلّمت الحكم بعد 2003، والتي لم تستغل الفرصة التي أتيحت لها”. وأمل “أن يبدأ التغيير وإنهاء الانقسام العمودي العربي الشيعي السنّي من العراق، وإعادة اللحمة العربية والإسلامية منه، فإذا مرض العراق مرض الأمن القومي العربي والإسلامي أيضاً”، مضيفاً “يجب ألا تتصوّر إيران إن احتلالها العراق بهذه الطريقة سوف يكون في صالحها على المدى البعيد، ولا السعودية عندما قاطعت العراق وسبّبت له بعض المشاكل الأمنية، وأرى أن السعودية أخذت تفهم معادلة العراق، لكن إيران لم تعد إلى رشدها إلى الآن بهذا الخصوص”.
مشروع طرد الأميركيين
في الأثناء، يترقب الوسط السياسي، والبرلماني منه على وجه التحديد، تقديم مسودة قانون إخراج القوات الأجنبية من العراق، والذي تعكف على كتابته عدة قوى سياسية، أبرزها تحالف “الفتح” و”دولة القانون” و”التيار الصدري”. ووفقاً لأعضاء في تحالف “الفتح”، وهو التشكيل السياسي الأحدث في العراق وتأسس منتصف العام الماضي من تحالف فصائل مسلحة مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني شكّلت لها أجنحة سياسية ويقودها زعيم “منظمة بدر”، هادي العامري، فإن مسودة القانون أنجز منها نحو 80 في المائة، وقد تتسرب هذه البنود قبل تقديمها إلى البرلمان في خطوة قد يراد منها جس نبض القوى السياسية الأخرى أو حتى الجانب الأميركي. ويقول فلاح الطائي، وهو عضو في هذا التحالف، في اتصال مع “العربي الجديد”، إن “مسألة إنجاز المشروع باتت قريبة جداً والغاية إخراج الأميركيين”، مؤكداً أن “التفاوض الآن على متى يخرجون والسقف الزمني لذلك وليس هل سيُقدّم القانون أو يقر أم لا”.
العربي الجديد