عكست عودة الرئيس السوداني عمر حسن البشير إلى الاحتماء بحزب المؤتمر الوطني الحاكم حاجته إلى ظهير شعبي يواجه من خلاله تصاعد التظاهرات المطالبة بإسقاطه والمستمرة منذ السبت الماضي أمام مقر وزارة الدفاع وقصره الرئاسي، في وقت يضغط فيه الحراك الشعبي لتحقيق انتقال على الطريقة الجزائرية وتضغط فيه دول غربية لإجبار النظام على الاستجابة لمطالب الشارع وتأمين انتقال سياسي حقيقي.
وعقد البشير، الاثنين، اجتماعا للمكتب القيادي للحزب لأوّل مرة منذ 22 فبراير الماضي، عندما أعلن تحويل مهامه إلى نائبه أحمد هارون، ووقوفه على مسافة واحدة من كل الأحزاب السياسية، في مناورة استهدفت امتصاص الغضب العارم في الشارع، وثني المحتجين عن مطلبهم برحيله عن الحكم.
وتجنب الرئيس السوداني الاعتماد على حزب المؤتمر الوطني، وابتعد مسافة كبيرة عن الحركة الإسلامية التي يعبّر عنها، في إشارة إلى تحميلها مسؤولية الإخفاقات الاقتصادية في البلاد، وإلى تجنب إثارة نعرات عقائدية حادة تستقطب المزيد من التعاطف مع المتظاهرين في الداخل والخارج.
وعبّر البشير في الاجتماع الحزبي عن ثقته في تجاوز الأوضاع الراهنة بصورة أكثر قوة وتماسكا، قائلا “حفظ الأمن والاستقرار أولوية والشعب السوداني يستحق الطمأنينة.. والبلاد ستعبر الأزمة أكثر قوة وتماسكا”، ملمّحا إلى أهمية استخلاص العبر والدروس.
وأوعز المكتب القيادي لحزب المؤتمر الوطني إلى منتسبيه في المركز والولايات بـ”اليقظة واتخاذ التدابير اللازمة للمساهمة في التهدئة وتطبيع الحياة العامة”، لنفي ما يتردد حول توظيفهم في الشارع خلال المرحلة المقبلة، للإيحاء بأن البشير لم يفقد الظهير الشعبي.
وأوكلت الكثير من المهام السياسية والاقتصادية والأمنية للمؤسسة العسكرية، وأجريت تغييرات في الحكومة ورؤساء الولايات الـ18 ساهمت في تعظيم الدور المدني للجيش، ومع ذلك لم تهدأ التظاهرات، وطالب تجمع المهنيين وقوى سياسية بتحييد المؤسسة العسكرية، ومناشدتها لممارسة ضغوط على البشير للتنحي، وإعادة ترتيب الأوضاع على أسس ديمقراطية.
وترددت معلومات عن عدم استبعاد حدوث انشقاقات داخل الجيش، الذي استشعرت بعض وحداته الوسطى والشبابية خطورة ما وصلت إليه التطورات التي قد تضعها لاحقا في مواجهة مع المتظاهرين، لكن كبار قادة الجيش نجحوا حتى الآن في امتصاص جزء من الغضب، وقذفوا بالكرة في ملعب جهاز الشرطة الذي اشتبك مع المحتجين في أكثر من حادثة.
وحث “تجمع المهنيين” وتحالفات المعارضة، الثلاثاء، الجيش السوداني على الانحياز إلى الإرادة الشعبية، والجلوس مع ممثلي المجلس الذي شكلته المعارضة.
وحاولت قوات الأمن مرة أخرى، الثلاثاء، تفريق المحتجين باستخدام الرصاص والغاز المسيل للدموع، وظهرت عناصر الجيش أكثر انضباطا في التعامل مع المعتصمين أمام مقر وزارة الدفاع، لكن بدأ الدفع بعناصر جديدة، الثلاثاء، خوفا من حدوث صدامات عنيفة ووقوع المزيد من الضحايا ما من شأنه أن يؤزّم الموقف.
وقال متابعون للشأن السوداني إن البشير بدأ يشعر بأن المؤسسة العسكرية يمكن أن تنقلب عليه في قادم الأيام، وإن قوات الأمن لا تستطيع لوحدها مواجهة الغضب الشعبي الكبير، لذلك عاد إلى مؤسسة الحزب على أمل أن توفّر له الحماية الكافية.
لكن هؤلاء المتابعين حذروا من أن هذا الطريق يحمل مجازفة كبيرة، لأن الحزب الحاكم لن يتمكن من امتصاص الغضب، وأنه في حال التعويل على عناصر إسلامية مكروهة في الشارع، فإنها ستستفز مشاعر المحتجين وتوفر زخما يدفعهم إلى الإصرار على مطالبهم.
وأكد عطية عيسوي الخبير في الشؤون السودانية، أن العودة المفاجئة إلى الحزب “قفزة في الهواء، أراد منها البشير إيصال رسالة تفيد بأنه ما زال قويا ولن يستسلم لرغبات المحتجين، والجيش والشرطة وجميع مؤسسات الدولة تقف أمامه، والحزب لن يتخلى عنه ويقف خلفه في هذا التوقيت”.
وأوضح عيسوي في تصريح لـ”العرب” أن الشارع يغلي ويسير على الدرب الجزائري، ولن يهدأ السودانيون حتى يصلوا إلى نتيجة مماثلة، وهنا سوف تضطر المؤسسة العسكرية إلى عدم تجاهل مطالب الجماهير، وممارسة أقصى درجات الضغط على الرئيس البشير والمحيطين به للتفكير في طريقة للخروج الآمن.
ودعا الصادق المهدي، زعيم حزب الأمة المعارض في السودان، الثلاثاء، الرئيس عمر البشير إلى الاستجابة لمطالب المحتجين، وتحقيق مطالب “قوى الحرية والتغيير”.
وتتجه الأوضاع إلى المزيد من الضغط المسلط على الرئيس السوداني في ضوء ضغوط غربية جدية لدفعه إلى تقديم التنازلات اللازمة من أجل انتقال سياسي يتماشى مع مطالب المحتجين.
واعتبرت سفارات الولايات المتحدة وبريطانيا والنرويج، الثلاثاء، أنه آن الأوان للسلطات السودانية لكي تعرض “خطة انتقال سياسي تحظى بمصداقية” في مواجهة التظاهرات التي تشهدها البلاد منذ أشهر.
وقالت سفارات الدول الثلاث في بيان مشترك نشر في الخرطوم “لقد آن الأوان للسلطات السودانية لكي ترد على هذه المطالب الشعبية بطريقة جدية وتحظى بمصداقية”.
وأضافت أنه يجب على السلطة أن تضع “خطة انتقال سياسي تحظى بمصداقية”، والإفراج عن المعتقلين السياسيين ووقف استخدام العنف ضد المتظاهرين المسالمين”.
العرب